المملكة تطالب بتعزيز التعاون الدولي لحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص

أكدت المملكة ضرورة تعزيز التعاون الدولي في جميع المجالات المتصلة بحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، مع التركيز على تطوير آليات مكافحة الجريمة المتعلقة بالتنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية بالمكافحة في بلدان المصدر والمعبر والمقصد، بالتوازي مع جهود التوعية والتثقيف بخطورة هذه الجريمة والوقاية منها، وتجفيف منابعها.
وقال مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير فيصل بن حسن طراد، أمس الأول، إن حكومة المملكة انطلاقا من مبادئ الشريعة الإسلامية التي حظرت صور المتاجرة بالأشخاص كافة، فقد انضمت إلى بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وبيَّن أنه ونظراً لأهمية إيجاد تشريع وطني تنطلق منه الجهود المبذولة نحو مكافحة الأشكال المختلفة لهذه الجريمة، فقد أصدرت الحكومة نظاماً خاصاً بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بموجب مرسوم ملكي جاء متسقًا مع المعايير الدولية والإقليمية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة وطنية في هيئة حقوق الإنسان لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تضم ممثلين من وزارات: الداخلية، والخارجية، والعدل، والشؤون الاجتماعية، والعمل، والثقافة والإعلام، وهيئة التحقيق والادعاء العام ، وتُعد هذه اللجنة من أهم الآليات الوطنية المعنية بتنسيق الجهود الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.