السفير فيصل طراد يعترض على معلومات مغلوطة في تقرير مفوض حقوق الإنسان

المملكة تطالب بتعزيز التعاون الدولي لحماية ضحايا الإتجار بالأشخاص

أبدى سفير المملكة ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير فيصل بن حسن طراد اعتراضه على انتقادات وجهها مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين لدول مجلس التعاون الخليجي،واتهامها بأنها لا تعطي العمالة الوافدة حقوقها.
وتساءل السفير طراد في كلمة ألقاها الليلة الماضية أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشة حقوق الإنسان للمهاجرين تساءل كيف لا تحصل العمالة الوافدة على حقوقها وحصيلة تحويلاتهم من المملكة إلى دولهم تبلغ 40 مليار دولار أمريكي؟.
ورفض السفير طراد اتهام المفوض السامي الذي وصفه بغير المقبول،مطالبًا إياه بمراجعة مصادر معلوماته والإطلاع على الحقائق من مصادرها الحقيقية وتعديل تقاريره ، وأوضح أنه لا يوجد مهاجرون في المملكة العربية السعودية ولكنها تستضيف ما يقارب 10 ملايين عامل وافد وبعقود عمل مؤقتة واضحة تكفل لهم حقوقهم كاملة وتحدد واجباتهم.
وأضاف أن من أهم المبادئ التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية مبدأ تكريم الإنسان والمساواة بينه وبين غيره في الحقوق الإنسانية، حيث يقول الله تعالى (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ )، وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام (ألا لا فضلَ لعربيٍّ على عجميٍّ، ولا لعجميٍّ على عربيٍّ، ولا لأحمرَ على أسودَ، ولا لأسودَ على أحمرَ إلا بالتقوى).
وقد أكَّد النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية في مادته (26) على حماية الدولة لحقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية،وأكدت المادة (36) من النظام ذاته على واجب الدولة في توفير الأمن لمواطنيها والمقيمين على إقليمها،كما أكدت المادة (47) منه على أن حق التقاضي بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة.
ومضى السفير طراد في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان يقول إن حكومة المملكة حرصت على ترجمة هذه المبادئ وضمان تفعيلها على أرض الواقع من خلال إصدار عدد من الأنظمة واتخاذ عدد من التدابير والإجراءات التي تكفل حماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة بشكل خاص،ومن أهمها نظام العمل الصادر في عام 2006م، وجميع تعديلاته اللاحقة والتي تشمل جملة من الضمانات والضوابط التي تحكم العلاقة العمالية دون تمييز على أساس العرق والدين، في إطار عقد مكتوب واضح وفقًا للمواد (8 و37 و40), إضافة إلى تحديد ساعات العمل بثمان ساعات ومعاملتهم بالاحترام اللائق،وامتناعه عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم أو دينهم مادة ( 7 ) وكذا إعطاء العمالة الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في النظام دون تنزيل من أجورهم لقاء هذا الوقت المادة ( 61 ).
كما أكد النظام على حق العامل في ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية في حالات عديدة أهمها عندما لايلتزم صاحب العمل بتنفيذ التزاماته العقدية والنظامية المادة (81 ).
وأوضح أن هيئات تسوية الخلافات العمالية،ولجان تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم البالغ عددها (35) لجنة في مختلف مناطق المملكة تمثل أهم وسائل الانتصاف المتاحة في هذا المجال، ويستطيع أي طرف التقدم لها للمطالبة بحقوقه، إما عن طريق الحضور، أو عبر مركز الاتصال الموحد التابع لوزارة العمل والذي يوفر خدمة الترجمة لثمان لغات.
وزاد السفير فيصل بن حسن طراد أنه استمرارًا لنهج حكومة المملكة نحو حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وما تحتمه عليها مبادئها وقيمها العربية والإسلامية، وبما ينسجم مع رؤيتها لعملية إعادة الأمل لأبناء الجمهورية اليمنية الشقيقة،فقد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع مواطني الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية، حتى وصلت أعداد المقيمين اليمنيين الذين جرت معالجة أوضاعهم النظامية حتى يوم الخميس الموافق 12 / 6 /2015م ( 601 ر 128 ) شخصًا.
كما أكدت المملكة العربية السعودية ضرورة تعزيز التعاون الدولي في جميع المجالات المتصلة بحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، مع التركيز على تطوير آليات مكافحة الجريمة المتعلقة بالتنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية بالمكافحة في بلدان المصدر والمعبر والمقصد، بالتوازي مع جهود التوعية والتثقيف بخطورة هذه الجريمة والوقاية منها، وتجفيف منابعها.
جاء ذلك في الكلمة التي القاها اليوم مندوب المملكة لدى الامم المتحدة في جنيف السفير فيصل بن حسن طراد.
وقال السفير طراد إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - إنطلاقا من مبادئ الشريعة الإسلامية التي حظرت صور المتاجرة بالأشخاص كافة، فقد انضمت إلى بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية .
وبين أنه ونظراً لأهمية إيجاد تشريع وطني تنطلق منه الجهود المبذولة نحو مكافحة الأشكال المختلفة لهذه الجريمة، فقد أصدرت حكومة المملكة العربية السعودية نظاماً خاصاً بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بموجب المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ في 14/ 7/ 2009 م والذي جاء متسقًا مع المعايير الدولية والإقليمية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
واشار السفير فيصل طراد الى أنه تم تشكيل لجنة وطنية في هيئة حقوق الإنسان لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تضم ممثلين من وزارات: الداخلية، والخارجية، والعدل، والشؤون الاجتماعية، والعمل، والثقافة والإعلام، وهيئة التحقيق والادعاء العام ، وتعد هذه اللجنة من أهم الآليات الوطنية المعنية بتنسيق الجهود الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتُعنى بعدد من المهام منها: متابعة أوضاع الضحايا لضمان عدم معاودة إيذائهم ووضع سياسة تحث على البحث النشط عن الضحايا وتدريب رجال إنفاذ القانون على وسائل التعرف عليهم، اضافة الى التنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليه لموطنه الأصلي في الدولة التي يحمل جنسيتها أو إلى مكان إقامته في أي دوله أخرى متى طلب ذلك، والتوصية بإبقاء المجني عليه في البلاد وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكنه من العمل إذا اقتضى الأمر ذلك.
ولفت سفير المملكة لدى الامم المتحدة في جنيف الانتباه الى أن الجهات الامنية تقوم بملاحقة مرتكبي جرائم الاتجار وإحالتهم لسلطات التحقيق ومن ثم للمحاكم المختصة لمعاقبتهم، وقد صدرت العديد من الأحكام القضائية التي تتضمن عقوبات على المدانين بارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص.
واوضح أن اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وعدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ، تساهم برصد هذه الجرائم، وإيواء ضحاياها، وتقديم المساعدات المالية ومختلف الخدمات الاجتماعية والنفسية والقانونية والتعليمية والتدريبية لهم 0
وجدد السفير فيصل طراد التاكيد على ما ذهبت اليه المقررة بأهمية التعاون الدولي في جميع المجالات المتصلة بحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، مع التركيز على تطوير آليات مكافحة الجريمة المتعلقة بالتنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية بالمكافحة في بلدان المصدر والمعبر والمقصد، وبالتوازي مع جهود التوعية والتثقيف بخطورة هذه الجريمة والوقاية منها، وتجفيف منابعها.