«الشورى».. اختلاف في تحديد أولويات بدء تطبيق الرسوم على الخام أولاً أم المطورة

المجلس يحول مشروع فرض رسوم على الأراضي البيضاء إلى نظام ويرفعه إلى الملك

واجه مشروع الأراضي البيضاء أمس في مجلس الشورى نقاشات حادة، تركزت في تحديد (بدء) التطبيق في أن يكون على الأراضي البيضاء (الخام)، وتلك غير البيضاء (المطورة) وبغض النظر عن تحديد تعريف واضح للأراضي البيضاء، أو المساحات التي أوكلت إلى اللجنة الوزارية برئاسة وزير الإسكان، إلا أن نتائج التصويت جاءت لصالح الأراضي المطورة على حساب الخام.. على اعتبار أن الأراضي الخام داخل النطاق العمراني هي الأكبر والتي تأخذ مساحات كبيرة جداً دون فائدة.
تطبيق رسوم الأراضي على مراحل وبشكل تدريجي وفق برنامج زمني
وحسب قواعد عمل المجلس التي حددت آلية التصويت على الأنظمة واللوائح، إذا لم تحقق أي مادة أو فقرة الأغلبية اللازمة نظاماً بالصيغة التي اقترحتها اللجنة؛ يصوت المجلس على النص الوارد في رأي الأقلية إن وجد، ثم يصوت على مقترحات الأعضاء وتوصياتهم المكتوبة إن وجدت، ثم يصوت على النص الوارد للمجلس ما لم يكن متطابقاً مع توصية اللجنة، وهذا يعني حسب مصادر قانونية في الشورى ل"الرياض" بقاء النص المقترح في مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض الرسوم كما جاء من الحكومة، وبذلك الحكم بفرض الرسوم على الأراضي البيضاء المطورة وغير المطورة، وتحديد أيهما يطبق أولاً لمجلس الوزراء.
ووافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والستين التي عقدها أمس الثلاثاء على مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء وقرر الموافقة على تحويل مسمى مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء إلى مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء والذي "سيعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب".
وحسب مصادر"الرياض" أسند تنفيذ النظام إلى وزارة الإسكان وألغى استثناء الأراضي أيَّا كان نوعها، كما جعل قيمة الرسم بنسبة مئوية بدلاً من تحديده ب100 ريال للمتر الواحد، ورفض المجلس فرض الرسوم على الأراض غير المطورة وترك تحديد وقت فرضها على الأراضي المطورة لمجلس الوزراء.. كما ألغى المجلس اللجنة المشكلة لمعاينة الأراضي وتحديد تطبيق الرسوم عليها.
وبين المجلس أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لا تهدف من فرض الرسم على الأراضي البيضاء إلى جباية الأموال أو دعم موارد الدولة المالية، وإنما هي من بين الإجراءات المتخذة لمعالجة أزمة السكن، وقد أجرى الشورى بعض التعديلات على بنود المشروع، منها أن يتم تطبيق الرسم على الأراضي البيضاء على مراحل وبشكل تدريجي وفق برنامج زمني بما يسهم في تحريك الجمود في بيع الأراضي وزيادة المعروض منها، كما ترك تحديد البرنامج الزمني والمرحلي لتطبيق الرسم على الأراضي البيضاء للائحة التنفيذية، التي ستتضمن القواعد والأحكام الموضوعية للنظام.
وفي نهاية الجلسة أعرب رئيس مجلس الشورى د. عبدالله آل الشيخ عن تقدير المجلس لرئيس وأعضاء لجنة الحج والإسكان والخدمات وكل من شارك معهم من الأعضاء في دراسة مشروع النظام، مشيراً إلى أن اللجنة كانت في حالة انعقاد دائم طيلة الأيام الماضية لإنهاء الموضوع خلال الثلاثين يوماً من تاريخ إحالته إلى المجلس من المقام السامي وفق ما قضى به التوجيه الكريم.
وأشار آل الشيخ إلى أن خادم الحرمين الشريفين –يحفظه الله – متى ما رأى المصلحة العامة تقتضي تحديد مدة لدراسة نظام بعينه فله الحق في ذلك فهو – رعاه الله – المرجع لجميع السلطات.
وحدد المجلس عبر لجنة الإسكان والخدمات أهداف النظام الجديد واكد أهميتها في تشجيع زيادة الأراضي المطورة وتوفير أراضٍ للمواطنين بأسعار مناسبة وحماية المنافسة العادلة. إلى ذلك يرفع المجلس النظام المقر إلى خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء خلال هذا الأسبوع.