الأسهم تتكبد خسائر حادة نزف خلالها المؤشر العام 202 نقاط

تكبدت سوق الأسهم المحلية خسائر حادة بعد عمليات بيع محمومة ومكثفة نزف خلالها المؤشر العام اليوم 202 نقطة هبوطا عند 6881.
وضغط على السوق 14 من قطاعات السوق ال15 كان من أكثرها تضررا من حيث النسب الفنادق والاستثمار المتعدد، بينما جاء التأثير بشكل أكبر من قطاعي البنوك والبتروكيماويات، تبعا لثقل كلا منهما على المؤشر العام.
وتباين أداء أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، فانزلق معيارا الشراء إلى مستويات طفيفة دون معدليهما المرجعيان 100 في المئة و50 في المئة، فانكمش متوسط نسبة سيولة الشراء مقابل البيع إلى 39 في المئة من 48 في المئة، ومعدل الأسهم الصاعدة مقابل الهابطة إلى 3.75 في المئة من 40.20 في المئة ما يشير إلى أن السوق اليوم تعرضت لعمليات بيع مكثفة ومحمومة وأشبه ما تكون بالهروب الجماعي.
وفي نهاية أول جلسات الأسبوع انزلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية إلى 9881.42 نقطة، خاسرا 202.01، بنسبة 2.85 في المئة، خلال عمليات نشط فيها البائعون ما أدى إلى الهلع الذي كان سيد الموقف.
وفي حين طرأ تحسن ملموس على قطاع الإعلام تراجعت وبشكل ملحوظ 14 من قطاعات السوق ال15 كان من أكبرها خسارة الفنادق الذي فقد نسبة 5.50 في المئة متأثرا بأداء سهما الطيار وشمس، تبعه قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة في المئة، ولكن الضغط الكبير جاء من قطاعي البنوك والبتروكيماويات اللذين يمثلان نسبة تناهز 50 في المئة من ثقل السوق.
وطرأ تحسن ملحوظ على اثنان بينما تراجعت ثلاثة من أبرز خمسة معايير في السوق، فزادت كمية الأسهم المتبادلة إلى 264.09 مليون من 242.12 في الجلسة السابقة نفذت عبر 115.69 ألف صفقة ارتفاعا من 96.40 ألف، ولكن حجم المبالغ المدورة تقلص إلى 5.05 مليارات ريال من 5.13 مليارات ومتوسط نسبة سيولة الشراء مقابل البيع إلى 39 في المئة من 48 في المئة بينما انزلق معدل الأسهم المرتفعة مقابل المنخفضة إلى 3.75 في المئة من 40.20 في المئة في جلسة الخميس.
وجرى تبادل أسهم 166 من الشركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 172 ارتفعت منها فقط ست شركات، انخفضت 160، مع استمرار تعليق التداول على أسهم ست شركات.