السويلم: هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة خطوة داعمة للشباب ورافد قوي للاقتصاد

أكد محمد بن سويلم السويلم رئيس مجموعة السويلم التجارية، علي أهمية قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها خطوة داعمة للشباب ورافدا قويا للاقتصاد السعودي، وأنها سوف تسهم في القضاء على البطالة، وتنويع الاقتصاد الوطني، ودعمه وتنميته، وقال السويلم إن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- هو الداعم الرئيسي لريادة الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن القيادة الرشيدة تعتبر الشباب هم عماد الوطن ومستقبله.
وثمن السويلم جهود وتوجهات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في رسم استراتيجيات البناء والتنمية الاقتصادية، لافتا أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعتمد عليه حاليا معظم الاقتصاديات والصناعات العالمية، وأن "الهيئة" ستتولى التنسيق بين الجهات الحكومية والأهلية لتدفع عجلة نمو الاقتصادي الوطني، وتوفر مجموعة من الوظائف التي تسهم في تقليص البطالة بين فئات المجتمع وخصوصا الشباب.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ستكون حاضنة لدعم مفهوم ريادة الأعمال لدى الشباب لتحفيزهم للعمل الحر ودعم المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة في مواجهة البطالة وزيادة الوعي بأهمية ريادة الأعمال بأسلوب منهجي وتوجيه عملي لمساعدة أصحاب المشروعات الناشئة ورواد الأعمال على تطوير مهاراتهم، لتعزيز التنمية التي تعيشها المملكة، وتركيز خطط التنمية على التحول نحو الاقتصاد المعرفي القائم على الريادة والابتكار والعنصر البشري.
ونوه محمد بن سويلم السويلم، بالنظرة الشمولية لقرارات مجلس الوزراء، والمتضمنة الموافقة على إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووضع الترتيبات التنظيمية للهيئة التي تكفل تمتعها بالاستقلال المالي والإداري، اضافة إلى استمرار الدعم المالي، من البنك السعودي للتسليف والادخار وغيره من الجهات الحكومية في مزاولة جميع نشاطاتها المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى اكتمال إنشاء الهيئة.
وأوضح محمد بن سويلم السويلم، رئيس مجموعة السويلم التجارية إلى أن الهيئة ستتولى التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة في سبيل دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لكي يكون المحرك الأكبر لنمو الاقتصاد السعودي، خصوصا أن هذا القطاع يولد ثلثي الوظائف الجديدة على المستوى العالمي، مؤكداً أن هذا القرار سيسهم في توظيف الكوادر الوطنية يما يعود بالنفع على ارتفاع الناتج الوطني والنهوض بالعاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب توجيه مراكز التدريب في المملكة لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مواكبة المنافسة المحلية والإقليمية والعالمية، وتدعم مشاريعهم وأنشطتهم سواء بالتمويل أو بالتوجيه، والمساندة.