المبطي: القرار يساهم في تطوير المناخ الاقتصادي لقطاع الأعمال ويوحّد الجهود لبناء كيان اقتصادي قوي

مثمناً إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

ثمّن م. عبدالله بن سعيد المبطي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أن القرار يساهم في تطوير المناخ الاقتصادي لقطاع الأعمال، ويساعد كافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة، كما يؤدي القرار إلى بناء كيان اقتصادي قوي يمُّكن الشباب من أن يصبحوا رجالاً للأعمال يشاركون في بناء وتنمية الاقتصاد الوطني، ما يحقق التنوع الاقتصادي المطلوب من خلال العديد من الأنشطة التجارية والصناعية المختلفة، ويساهم كذلك بالاشتراك مع هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة التي أقرها مجلس الوزراء في وقت سابق في إيجاد الوظائف المناسبة للشباب السعودي، متمنياً أن يلحق بها صدور نظام لسوق أسهم ثانوي للشركات الصغيرة والمتوسطة ليكون داعماً كبيراً لهذا النشاط.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تهدف إلى تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية لرفع إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي بما يؤدي إلى إعداد جيل جديد من رجال الأعمال الشباب أصحاب المشاريع القادر بإذن الله على توفير الوظائف لغيرهم من الشباب السعودي، وهكذا تدور عجلة الإنتاج والعمل في المنظومة الاقتصادية للوطن.
وأوضح المبطي أن نقل نشاط رعاية المنشآت الصغيرة والناشئة في البنك السعودي للتسليف والادخار وأمانة المجلس التنسيقي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من البنك السعودي للتسليف والادخار ونشاط المركز الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة الجديدة سيركز بطبيعة الحال العمل في مكان واحد فيؤدي ذلك إلى توحيد الجهود الرامية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف "على أن تكون الهيئة الجهة الرسمية المعنية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تتولى التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية والتمثيل داخليا وخارجيا فيما يتعلق بتلك المنشآت وهذا سيسهل الإجراءات على المتعاملين معها من أصحاب المنشآت، كما أن القرار يدعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل وكذلك تفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض، مما يساعد على إزالة المعوقات الإدارية والمالية والبيروقراطية التي تواجه المنشآت مع وضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية لها، وتنظيم حاضنات التقنية والأعمال".