الرئيس الغيني يفوز بولاية جديدة والمعارضة تتحدث عن تزوير

فاز الرئيس الغيني المنتهية ولايته الفا كوندي بالاغلبية المطلقة في الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية حسب نتائج موقتة اعترضت عليها المعارضة التي تحدثت عن تزوير وتنوي اللجوء الى القضاء والتظاهرات.
ونشرت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة مساء الجمعة نتائج جديدة بعد بيانين صدرا الاربعاء والخميس، بدون ان تتضمن الارقام المتعلقة بكل الاصوات او تعلن اعادة انتخاب كوندي.
وبجمع الارقام التي صدرت منذ الاربعاء، يكون كوندي قد حصل على 2,2 مليون صوت بعد فرز حوالى 92 بالمئة من اصوات الناخبين المسجلين وهو رقم قياسي نظرا لنسبة المشاركة التي بلغت 66 بالمئة، يضمن له الاغلبية المطلقة.
ولم يبق سوى اعلان نتائج الاقتراع في بلدية راتوما المنطقة الاكثر اكتظاظا بالسكان في العاصمة كوناكري وقنصلية غينيا في نيويورك.
واحتل زعيم المعارضة سيلو دالين ديالو الذي حصل على اكثر بقليل من مليون صوت المرتبة الثانية، لكنه يتقدم بفارق كبير على المرشحين الستة الآخرين.
وفي تصريحات لوكالة فرانس برس، انتقد ديالو "المهزلة الانتخابية". وقال "لا يمكننا الاعتراف بمثل هذا الفوز".
وكان الغينيون ادلوا باصواتهم في اجواء من التوتر الشديد بينما كانت حملة كوندي تهدف الى فوزه من الدورة الاولى.
لكن خصومه اعتبروا انه لا يمكن تحقيق هذا الهدف بدون عمليات تزوير موصوفة بعد خمس سنوات على فوزه بفارق ضئيل في الدورة الثانية من الاقتراع.
وكان الرئيس كوندي يتوقع الفوز معتمدا على انجازاته، مشيرا الى اصلاح الجيش والقضاء والى انجاز سد كهرمائي في كاليتا والشفافية في توزيع عقود استثمار ثروات البلاد الهائلة على شركات المناجم.
لكن معارضيه يتهمونه بسوء الادارة وينتقدونه خصوصا لاخفاقه في القضاء على وباء ايبولا الذي انتشر في ديسمبر 2013 -سجلت اصابتان جديدتان بالفيروس هذا الاسبوع بينما لم تعد هناك اي حالة جديدة في الدول المجاورة - وميله الى التسلط وتأجيج التوتر الاتني.
وشكك المعارض ديالو بنسب المشاركة في معاقل الرئيس كوندي التي بلغت حوالى 90 بالمئة، معتبرا ان ما سمح بذلك هو سلسلة من القرارات التي اتخذتها اللجنة الانتخابية لتليين قواعد التصويت في الانتخابات وعدم المساواة جغرافيا في توزيع بطاقات الناخبين.
وبعدما وصفوا "بالمهزلة" المشاكل اللوجستية التي سجلت يوم التصويت، اعلن المنافسون السبعة لكوندي منذ اليوم التالي للاقتراع الغاء الدورة الاولى.
وقال ديالو ان اللجوء الى المحكمة الدستورية جزء من الخيارات المطروحة للنقاش. وقال "نحتفظ بحقنا في استخدام كل الوسائل القانونية بما في ذلك التظاهرات السلمية".
ويرى الاتحاد الدولي لمنظمات حقوق الانسان ومنظمات غينية غير حكومية ان كل الاعتراضات يجب ان "تعرض على المحكمة الدستورية الجهة الوحيدة المخولة حسم الخلافات الانتخابية"، معتبرين ان "نقلها الى الشارع لن يؤدي سوى الى اضافة خطر حدوث اعمال عنف الى التوتر القائم حاليا".