الحميدان: 38 تعديلاً تهدف لإحداث تغييرات لدعم التوطين ومنح امتيازات للمنشآت الموطنة

تدخل حيز التنفيذ.. الأحد المقبل

أكد نائب وزير العمل أحمد الحميدان أن تعديلات نظام العمل التي بلغت 38 تعديلا تهدف لإحداث تغييرات لدعم التوطين ومنح امتيازات للمنشآت الموطنة، وتدريب وتأهيل السعوديين وتوفير بيئة العمل المناسبة للمرأة ومراعاة ظروفها، كما شملت تنظيمات لعمل المنشآت وعقود العمل لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة أمس أن تلك التنظيمات والتي ستبدأ حيز التنفيذ الأحد المقبل، تهدف لرسم خارطة جديدة لتنظيم أداء السوق تماشياً مع المستجدات الراهنة، مما يمنح السوق مرونة أكثر في التعامل مع بعض الفئات بما يحقق المصلحة العامة، لافتا إلى أن التعديلات الجديدة تُعد نموذجاً موحداً للائحة التنظيمية شاملةً قواعد تنظيم العمل، وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية، في الوقت الذي يلتزم أصحاب الأعمال بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشآتهم وفق النموذج المعد من الوزارة، بما يضمن توحيد حقوق العمالة في سوق العمل السعودي وتنظيم العمل في المنشآت.
وأشار إلى أن التعاون مع مجتمع الأعمال يأتي بشكل مستمر لضمان نجاح التعديلات من خلال إبداء الملاحظات والآراء حولها، إلى جانب امتداد الهيئات العمالية الوزارة بكافة العوائق في تنفيذ بعض الاحكام السابقة، إضافة إلى أخذ أراء العمال في المنشآت عبر اللجان الاستشارية التابعة لفريق العمل، مشيراً إلى أن ساعات العمل ما زالت ضمن وقتها المحدد سابقاً ولم يتم تعديلها حتى الآن، موضحاً أنه روعي فيها التأني بعد انعقاد الحوار الاجتماعي، ونتج عنها أخذها مزيداً من الدراسة حتى تخرج بشكل نهائي وأعادتها لمجلس الشورى لمناقشتها.
ولفت الحميدان إلى أن طول تنفيذ التعديلات يعود إلى وجود بعض الآثار التي تستحق الدراسة من جميع الاطراف، مبيناً أن تجاهلها يحدث تأثير مباشر على سوق العمل وأداء المنشآت في السوق، مستدلاً بتوقيع أصحاب الأعمال عدة عقود مع أطراف أخرى، وبالتالي فإن أية تغيير بشكل مفاجئ قد يتسبب في خسائر لكافة الأطراف، مضيفاً أن كافة الأنظمة الجديدة روعي فيها عدم ضرر الطرفين، سواء في زيادة صلاحية أحد الأطراف عن الآخر.
وأفاد بأن كافة القضايا العمالية التي صدرت قبل تعديلات نظام العمل الجديد، سيتم العمل بها وفق النظام القديم، فيما سيتم التعامل مع القضاياً الجديدة وفقاً للنظام الجديد، مبيناً أنها أخذت في حيثياتها تنظيم وتطوير أداء سوق العمل كركيزة في ظل المتغيرات والمستجدات المتلاحقة، تهدف لإدارة العلاقة بين أطرافه، مواكبة للمستجدات مما يمنح السوق مرونة أكثر في التعامل مع بعض الفئات بما يحقق المصلحة العامة، لافتا إلى أنه لتعزيز الرقابة وضبط المخالفين أجاز النظام لوزير العمل وفقاً لتعديلاته، منح مكافأة مالية لا تزيد على 25% من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد موظفي التفتيش أو غيرهم في الكشف عن أي مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.