خادم الحرمين يدعو الدول المستهلكة الرئيسية إلى خفض الضرائب على المنتجات البترولية

دشن مبنى الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي في الرياض

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدول المستهلكة الرئيسية الى خفض الضرائب على المنتجات البترولية اذا ارتفعت أسعار البترول لتخفيف العبء عن مواطنيها كما طالبها حفظه الله بالحد من المضاربات التي تحدث بسوق البترول، ومقاومة الاشاعات الكاذبة، والمعلومات المضللة التي تشوه حقائق السوق البترولية.
وقال في كلمته اثناء تدشينه لمبنى الامانة العامة لمنتدى الطاقة بالرياض أمس «يسعدنا أن نرحب بكم في المملكة العربية السعودية، وأن نحتفل معكم بافتتاح المقر الدائم للامانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي، وبداية العمل في المشروع الدولي لتأسيس قاعدة عالمية للمعلومات، آملين أن يكون لجهود الامانة العامة الاثر الفعال في تعزيز الحوار بين المنتجين والمستهلكين، وحماية الاقتصاد العالمي من الهزات، وهذا ما حرصنا عليه عندما اقترحنا تكوين هذه الامانة قبل خمس سنوات.
أيها الأصدقاء:
أن سياستنا البترولية واضحة المعالم، تتميز بالصدق والشفافية، وهي مبنية على اعتقادنا الراسخ اننا جزء من العالم، نشاركه الرخاء والشدة، وإن مصلحتنا الوطنية لا تتعارض مع مصالح المجتمع الدولي، إن هذه السياسة قائمة على ركنين اساسيين، الاول هو تحقيق سعر معقول وعادل للبترول، والثاني هو توفير الامدادات الكافية من البترول لكل المستهلكين.
وفي سبيل الوصول الى هذين الهدفين، قمنا بزيادة طاقتنا الانتاجية على نحو لا يمس حقوق اجيالنا القادمة ولا يضر بالحقول، وتبنينا داخل الاوبك وخارجها موقفا معتدلا في كل ما يتعلق بالانتاج والتسعير، وعمدنا الى زيادة الانتاج كلما حدث نقص في العرض، واتبعنا اسلوب التنسيق والتشاور مع المستهلكين، ومع صناعة البترول العالمية، الا ان كل الجهود التي تبذلها الدول المنتجة لن تؤتي ثمارها ما لم يقابلها موقف ايجابي من الدول المستهلكة الرئيسية، وذلك بالحد من المضاربات التي تحدث بسوق البترول، ومقاومة الاشاعات الكاذبة، والمعلومات المضللة التي تشوه حقائق السوق، كما أن على هذه الدول تخفيف العبء عن مواطنيها بخفض الضرائب على المنتجات البترولية اذا ارتفعت أسعار البترول.
ايها الاصدقاء:
إن سياستنا البترولية جزء من سياستنا العامة التي ترمي الى إحلال الحوار محل الخصام، والتعاون محل الصدام .
والله نسأل أن يوفق مساعي كل العاملين لخير البشرية ورخائها إنه سميع مجيب».
ألقى معالي المهندس علي بن ابراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية كلمة عبر من خلالها عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مبادرته لانشاء امانة عامة لمنتدى الطاقة ودعم هذه المبادرة ماديا ومعنويا حتى اصبحت واقعا ملموسا تضطلع بدور دولي واضح ومتنام.
وأشار الى أن البترول أخذ موقعه كسلعة دولية ذات أهمية اقتصادية وساسية متزايدة منذ ما يزيد على مائة عام.وخلال هذه السنوات غلبت على صناعة وتجارة البترول صفات مهمة وحيوية لعل ابرزها ما مرت به العلاقات بين الدول المنتجة والمستهلكة للبترول من تطور وتباين وتحول.
وأكد النعيمي الى أن الثمانينات الميلادية شهدت بدايات التحول في العلاقات بين الدول المنتجة والدول المستهلكة وفي التسعينات حتمت المصالح المشتركة لهذه الدول ان تتحول العلاقة من لغة المجابهة الى لغة الوفاق والتعاون وبدأت علاقات التعاون تتطور بشكل تدريجي حتى توج هذا التوجه الايجابي بانعقاد المؤتمر الوزاري السابع للدول المنتجة والمستهلكة في الرياض عام 2000م والذي شهد انطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين في انشاء أمانة عامة لمنتدى الطاقة.
وبين معاليه ان الامانة العامة سوف تقوم بتأطير الحوار العالمي حول الطاقة وتعميقه وتفعيله كما ان نظام معلومات الطاقة المشتركة سوف يسهم في مساعدة دول العالم في التخطيط للمستقبل بشكل افضل كما ستسهم في استقرار السوق البترولية العالمية وذلك لأن غياب المعلومات الدقيقة والواضحة هو أهم المشكلات التي تواجه السوق والصناعة البترولية العالمية، خاصة في موضوعات حيوية مثل العرض والطلب والانتاج والمخزون وغير ذلك.
وثمن النعيمي دعم الدول الاعضاء لميزانية المنتدى لكون هذا الدعم سيفضي الى نجاح اعمال الامانة كما طالب النعيمي الصناعة البترولية ممثلة في الشركات البترولية الى المبادرة الى دعم الامانة العامة ماديا ومعنويا من خلال إنشاء صندوق مالي مستقل تستطيع الامانة من خلاله التوسع في نشاطاتها لتلعب دورا أكثر إيجابية وفاعلية في قضايا الطاقة العالمية.
وأزجى النعيمي شكره وتقديره للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض باشراف وتوجيه صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لبنائها مقر الامانة.
ومن جانبه ألقى الامين العام لمنتدى الطاقة الدولي السفير أرني وولتر عند وصول خادم الحرمين الشريفين الى مقر الحفل بحي السفارات بالرياض كلمة ثمن فيها مبادرة خادم الحرمين الشريفين ودعمه لمنتدى الطاقة مؤكدا أن ايجاد مقر للامانة العامة لمنتدى الطاقة سوف يسهم في تعميق الحوار بين المنتجين والمستهلكين ويساعد الدول المتحاورة للوصول الى قرارات تصب في مصلحة تطور الصناعة النفطية.