اتجاهان متكاملان

نثار

جاء في خبر نشرته صحيفة المدينة في عددها الصادر بتاريخ 5/11/2005 أن وزارة الصحة تعتزم مع البنك الدولي تنفيذ برنامج تعاوني مشترك لدراسة السبل الكفيلة بخصخصة بعض المشاريع الصحية في مختلف المناطق في إطار خطة الوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للمرضى، وجاء في خبر آخر نشرته نفس الصحيفة بتاريخ 11/11/2005 أن الأوساط الطبية توقعت خلال الأيام المقبلة إلغاء أو إدخال تعديلات جذرية مهمة على الفقرة الثالثة من المادة الثانية لنظام المؤسسات الصحية، والتي تشترط على ملاك المجمعات الطبية أن يكونوا أطباء في التخصصات التي تعمل فيها تلك المجمعات والمراكز الطبية، ومن الواضح ان الاتجاهين كما هو واضح من عنوان النثار يكملان بعضهما البعض، فمن المستحيل خصخصة المستشفيات والمراكز الطبية الموجودة الآن إذا اقتصرت ملكيتها على الأطباء الذين لا يملكون في الغالب الإمكانات المادية التي تمكنهم من إنشاء المستشفيات، بل إنني أحسب ان عدم التوسع في إنشاء المستشفيات الأهلية في الماضي يرجع إلى هذا الاشتراط العجيب، وكأن المستشفى صيدلية يجب ان يكون القائم عليها صيدلياً متخصصاً، ونحن الآن مع الاتجاه إلى تطبيق التأمين الإجباري على المواطنين، ودخول السوق لشركات تأمين برؤوس اموال تصل إلى 14 مليار ريال، في اشد الحاجة إلى تأسيس العديد من المستشفيات الأهلية، وهذا يؤكد الحاجة لعدم الاقتصار على ملكية المستشفيات - كما قلت - على الأطباء، على أننا نؤمل أن يوضع هذا الاتجاه موضع التنفيذ فوراً لأن المستشفيات الحكومية بعددها ووضعها في الوقت الحاضر غير قادرة على استيعاب كل المرضي الذين يضطرون إلى اللجوء إليها، بل إن هناك - وهذا أخطر ما في الأمر - نقصاً فاضحاً وكبيراً في عدد أسرة مراكز الطوارئ وحضانات الأطفال مما تنتج عنه وفيات ما كان يجب أن تحدث، ثم إن أسعار المستشفيات الأهلية لا يقدر عليها الكثير من المواطنين، ولهذا نأمل في نفس الوقت عدم عرقلة البيروقراطية لإنشاء شركات التأمين أو المستشفيات الجديدة، أما من يدفع التأمين عن كل مواطن فهذا موضوع آخر، ولكنني مع ذلك أسارع فأقول إن الدولة يجب ان تدفع التأمين عن موظفيها وأسرهم وعن المشمولين بالضمان الاجتماعي.