برهنت شركات محلية كبرى على أن السعودة باتت واقعاً ملموساً في سياسات قطاع الأعمال في المرحلة الراهنة، وأنها باتت تشكل أولوية قصوى في سياسات عمل تلك الشركات، فقد أدى الإصرار الحكومي على فرض التوطين كواقع أمام القطاع الخاص، إلى أن تكشف الشركات الكبرى عن برامجها تجاه خدمة المجتمع، وأن تُفعلها بشكل ساهم وبفاعلية كبيرة في تجاوز مرحلة الاختلاف حول التوطين إلى التسليم به بشكل لافت، حتى ذهبت الشركات الكبرى إلى المبادرة بتشكيل الكوادر البشرية التي تحتاجها من خلال برامج تبنتها تعتمد على التدريب والتأهيل بما يتماشى وحاجة قطاع الأعمال إلى المهن التي عجزت مخرجات التعليم العام عن توفيرها. وتمثل مبادرات شركات كبرى في تأسيس معاهد وأكاديميات داخلية لتأهيل الموظفين الذين تحتاجهم تلك الشركات دليلاً ملموساً على أن تبني سياسات التوطين في الشركات الكبرى قد أصبح أحد مرتكزات السياسات الإستراتيجية بها، خاصة في ظل الاستثمارات الكبيرة التي تضخها تلك الشركات في تأسيس تلك الأكاديميات والمعاهد، وصرف رواتب للمتدربين طيلة عامي الدراسة التي يقضيها المتدربون في تلك الأكاديميات، وإن كانت الشركات تستفيد من المتدربين طيلة فترة تدربهم في سجل السعودة لديها، إلا أن تلك المبادرات تصب في نهاية المطاف في صالح الوطن والمواطنين، فالمتدربون الذين لا توظفهم تلك الشركات بعد تدريبهم، يمكنهم أن يجدوا عملاً في شركات أخرى بالنظر إلى ما حصلوا عليه من تدريب وتأهيل. محمد حمد الرويتع -الخبير في مجال الموارد البشرية- أكد أن السعودة في سياسات الشركات الكبرى أصبحت جزءاً من رؤى تلك الشركات الإستراتيجية، مبيناً أن حجم الاستثمارات في إعداد وتأهيل المواطنين في الشركات الكبرى يؤكد بجلاء على أن التوطين أصبح جزءاً من ثقافة التعاطي الإداري في قطاع الأعمال. وأشار إلى أن تلك المبادرات تمثل محاولة جادة من قبل الشركات القيادية في قطاع الأعمال للقفز على واقع مخرجات التعليم العام، والعمل على تأهيل وتدريب مواطنين مؤهلين لشغل الوظائف المتوفرة في تلك الشركات، مبيناً أن تلك التجارب آتت أكلها، وأنها تسير بشكل إيجابي. وأثنى الرويتع على عدم تقنين التدريب في تلك المعاهد وحصره على المواطنين الذين ستوظفهم الشركة فقط، مبيناً أن عدم إلزام المتدرب بالعمل في الشركة يمثل موقفاً وطنياً إيجابياً يصب في صالح ملفات تلك الشركات في مجال خدمة المجتمع.
