خليجي «23» معلق بأمر الاتحاد الدولي

15 أكتوبر موعد للكشف عن القرار

لا يزال أمر إقامة دورة الخليج ال 23 على الأراضي الكويتية محل شك كبير، بعد الخطاب الذي تلقاه الاتحاد الكويتي لكرة القدم من نظيره الاتحاد الدولي، الذي شمل عددا من النقاط التي تمحورت حول وجوب تعديل قوانينه الرياضية وفصلها عن التدخل الحكومي.
وتنتظر الاتحادات الخليجية برمتها الاجتماع الذي سيعقد في زيورخ يوم ال 12 من شهر اكتوبر الحالي بين ممثلي الاتحاد الكويتي لكرة القدم، ومسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية للنظر في التعديلات التي شرع الكويتيون في صياغتها ضمن القوانين الجديدة، على أن تتضح الصورة بشكل كامل بعد تاريخ 15 اكتوبر المقبل، ومدى الموافقة على التعديلات الجديدة، او إقرار العقوبة القوية والمتمثلة بإيقاف كافة الأنشطة الرياضية في البلاد وهو ما يترتب عليه تأجيل البطولة حتى إشعار آخر.
وبحسب النظام الأساسي في الاتحاد الدولي "فيفا" (المادة الثالثة)، فإنه يحظر على أي اتحاد موقوف استضافة أي بطولة، أو حتى إجراء أي اتصال باتحادات كروية أخرى في حال خرقه الأنظمة.
وكانت لجنة تقويم المنشآت والملاعب الرياضية المكونة من أمناء الاتحادات الخليجية قد زارت الكويت قبل نحو اسبوعين، من الآن، لتقويم الوضع الحالي من أرضية ملاعب ومرافق أخرى، وأبدت ملاحظاتها البسيطة على بعض المتطلبات، مثل مناطق المكس زون وقاعة المؤتمرات الصحفية، التي لن تعيق إقامة البطولة، إن كان سبباً وحيداً لتعذر إعلان إنطلاقها.
وسبق للكويت أن واجهت عاصفة إيقاف الأنشطة الرياضية بين عامي 2007 - 2009، قبل أن تعود إلى الواجهة مجدداً عام 2012.
وتنتظر لجان المسابقات في الاتحادات الخليجية ال 15 من الشهر الحالي، لتعديل روزنامة المسابقات المحلية، ومنها لجنة المسابقات باتحاد القدم السعودي، التي ستستغل (25 يوماً) كانت مقررة لإيقاف الأنشطة الكروية محلياً للمشاركة في دورة خليجي 23 على الأراضي الكويتية.
ونص بيان (الفيفا) المعتمد من قبل اللجنة التنفيذية والمرسل إلى الاتحاد الكويتي لكرة القدم على: "لقد درست لجنة الاتحادات في الفيفا واللجنة التنفيذية القانون الكويتي الجديد ووجدتا انه يتضمن تدخلا غير مقبول في شؤون الاتحاد الكويتي بما يتعارض مع لوائح الفيفا التي تنص على ان تدير الاتحادات الاعضاء أمورها باستقلالية من دون تدخل طرف ثالث، ولذلك، فان اللجنة التنفيذية للفيفا منحت الاتحاد الكويتي مهلة حتى 15 أكتوبر لاجراء التعديلات المطلوبة على قانون الرياضة الكويتية، وفي حال لم يكن الجواب ايجابيا حتى ذلك التاريخ فان قرار ايقاف الاتحاد الكويتي سيصبح ساري المفعول مباشرة".
وأضاف البيان "نود أن نذكر بالانعكاسات المباشرة للإيقاف على الكرة الكويتية، فلن يكون بمقدور المنتخبات الكويتية بمختلف فئاتها - فضلا عن الأندية - إجراء أي اتصالات رياضية بفرق أخرى، ولن يتمكن الاتحاد الكويتي مع أعضائه ومسؤوليه من الاستفادة من برامج التطوير والتدريب التي يوفرها الاتحادات الدولي والآسيوي للعبة".