إنشاء الأمانة في المملكة تتويجاً لجهودها في الحوار بين الدول المصدرة والمستهلكة

تستضيف الرياض غداً تجمعاً رفيع المستوى في حفل افتتاح المقر الدائم للامانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي وهي المناسبة التي تأتي تتويجا لجهود بدأت منذ فترة طويلة نجحت المملكة خلالها في تأكيد أهمية الحوار بين الدول المصدرة للنفط والدول المستهلكة وضرورة وجودة آلية لهذا الحوار تمثلت في مبادرتها لانشاء أمانة عامة للمنتدى ومقرها الرياض. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد دعا حينما كان وليا للعهد في كلمته أمام وفود منتدى الطاقة الدولي السابع الذي عقد في 21 شعبان 1421ه (17 تشرين الثاني - نوفمبر 2000) في الرياض الى انشاء أمانة عامة دائمة للمنتدى تعمل على تعزيز الحوار المستمر بين منتجي ومستهلكي الزيت والغاز على مختلف المستويات حيث عرض في كلمته استعداد المملكة العربية السعودية لاستضافة الامانة العامة المفتوحة.
ورحب وزراء الطاقة ورؤساء الوفود من 56 دولة ومنظمة شاركت في المنتدى بالمبادرة لادراكهم أن هذه الامانة العامة ستتيح فرصا كبيرة لدفع الحوار بصفتها هيكلا للتنسيق والاعداد. وتأتي هذه الجهود للمملكة ترجمة لسياسة واقعية ترتكز على أهمية التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة للبترول لصالح كلا الطرفين من خلال آليات واضحة في الامانة العامة لمنتدى الطاقة حيث أثبتت الازمات المختلفة التي مرت على مناطق عديدة من العالم وأدت الى انخفاض في امدادات النفط أهمية هذا الحوار المنظم بين الجانبين.
كما أن هذه الجهود نبعت من كون المملكة أهم وأكبر دولة بترولية في العالم من حيث الاحتياطي من البترول والانتاج والصادرات والطاقة التكريرية اذ المملكة تمتلك ربع الاحتياطي العالمي وتستحوذ على 13 في المئة من الانتاج العالمي وأكثر من 20 في المئة من مبيعات البترول في الاسواق العالمية.. كما تمتلك طاقة تكريرية تصل الى 4,1 مليون برميل يوميا وذلك وفقا لاحصائيات وفرها كتيب السياسة والصناعة البترولية في المملكة الذي أعدته وزارة الثقافة والاعلام. وقد ترجمت المملكة ايمانها بهذا الحوار من خلال جهود مستمرة منذ السبعينات اشتملت على ارتباط المملكة بتعاون بترولي ثنائي وثيق مع أغلب دول العالم عن طريق الزيارات الرسمية والتبادل التجاري والاستثمارات وتبادل المعلومات والآراء وتنسيق السياسات. وأثبت الحوار على مدى السنوات الماضية بين المنتجين والمستهلكين و الذي تغير مسماه في عام 2000 الى (منتدى الطاقة الدولي) أنه وسيلة فعالة للتباحث بصورة غير رسمية حول قضايا الطاقة الدولية المهمة مما أدى الى المزيد من التفاهم والتنسيق بين متخذي السياسات في الدول المنتجة والمستهلكة للزيت والغاز وذلك وفقا لتقرير صادر عن أمانة منتدى الطاقة.
وأوضح تقرير الامانة العامة للمنتدى كيف أن الطاقة تقوم بدور مهم في اقتصاد الدول المنتجة والمستهلكة وتشكل المبادلات التجارية فيها جزءا كبيرا من التجارة العالمية حيث أصبحت العلاقات الخاصة بالطاقة حيوية بالنسبة لصحة الاقتصاد العالمي.. وقد شمل الحوار الاول الذي بدأ في باريس في 1991 المسائل التي تؤثر على الانتاج والاستهلاك والاستثمار والتجارة ثم بلغ الحوار في فترات لاحقة مستوى رفيعا من المشاركة مع طرح مواضيع أوسع وأكثر تنوعاً. وتعتبر الأمانة العامة بمقرها الرئيسي في الرياض نقلة موضوعية في التحول لتحديد بوصلة الحوار وضمان مصداقية الطروحات للتأثير الايجابي في استقرار السوق النفطية واستنهاض الاقتصاد العالمي عموما واقتصادات الدول النامية على وجه الخصوص بناءً على ما ستتيحه الامانة من قاعدة بيانات ومعلومات موثقة.
وأسهم تأسيس الامانة لاحقا بالفعل في احداث نقلة في عمل المنتدى فهي بمثابة البوصلة التي تحدد الاتجاه من جهة علاوة على ضبطها لايقاع الحوار وضمان انتظامه بشكلها المؤسسي الدائم اذ وضعت الامانة معايير الشفافية والافصاح والمصداقية أرضية راسخة لها منذ انشائها وسجلت مشاركات مهمة على أكثر من صعيد في الساحة الدولية ذات الصلة بالطاقة. وقامت حكومة المملكة العربية السعودية التي تمسكت بمبدأ الحوار ما بين المنتجين والمستهلكين بتعزيز الموقف بمنح قطعة أرض في الحي الدبلوماسي في منطقة الرياض لتشييد مبنى الامانة العامة بما يعد مكرمة أردفتها بالتكفل بتشييد المبنى أيضا. واضحى ما بين ميلاد الامانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي قبل خمس سنوات وافتتاح مقرها الرئيسي غداً في الرياض شهادة نجاح لجهود المملكة عبر عملية موضوعية شاقة متدرجة ومتراكمة منذ فترة طويلة على قاعدة المصالح المشتركة والحوار البناء والاعتماد المتبادل بين الدول المنتجة والمستهلكة للنفط.