«اتحاد المصارف العربية» يطالب بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

طالب اتحاد المصارف العربية السبت الماضي بضرورة التعاون العربي المشترك لوضع إستراتيجية عربية شاملة لتعزيز الشمول المالي ومكافحة غسل الأموال والحد من تمويل الإرهاب.
ودعا الاتحاد في توصيات المؤتمر الذي عقده في شرم الشيخ بعنوان منتدى الشمول المالي: التوجه الاستراتيجي للاستقرار المالي والاجتماعي للمؤسسات المالية، الى تبني المنهج القائم على المخاطر في تطبيقها لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يعزز الشمول المالي ويقلل في ذات الوقت من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد اتحاد المصارف العربية أهمية إدراج الشمول المالي كهدف استراتيجي جديد للحكومات والجهات الرقابية مع ضرورة تحقيق التكامل بين الشمول المالي والاستقرار المالي والنزاهة المالية والحماية المالية للمستهلك لتحقيق الإطار المتكامل للشمول والاستقرار المالي، وحث الاتحاد صانعي القرار على أهمية تحقيق التناغم بين استراتيجيات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي والتعليم والتوظيف، وأوصى بتعزيز الشمول المالي كهدف استراتيجي لدعم الاستقرار المالي والاجتماعي فى المنطقة العربية.
كما شدد على أهمية دعم التمويل المتناهي الصغر من خلال تأسيس شركات وتمويل جمعيات التمويل المتناهي الصغر كبديل اقل تكلفة لتحقيق المزيد من الانتشار الجغرافي والشمول المالي، مع وضع ضوابط مرنة تتضمن الرقابة الفعالة.
ودعا الى الاهتمام بنظم الدفع الالكترونية وتعظيم الاستفادة من التطور الكبير من الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة من خلال الهاتف المحمول بما له اثر ايجابي على تحويل المعاملات المالية النقدية إلى معاملات مصرفية لتحقيق مرونة المدفوعات بين الأفراد والحكومات والأنشطة الاقتصادية.