بوركينا فاسو: سلطات الانقلاب تضع رئيس الوزراء تحت الإقامة الجبرية

إدانة دولية لإسقاط الحكومة الشرعية في واغادوغو

دانت واشنطن ب"شدة" الخميس الانقلاب العسكري الذي وقع في بوركينا فاسو وهددت بإعادة النظر بالمساعدة الأميركية لهذا البلد في حال لم يتم إيجاد حل سلمي للازمة.
وقالت سوزان رايس، مستشارة الأمن القومي، في بيان "ندعو المسؤولين إلى الإفراج فوراً عن المعتقلين وإلقاء السلاح واحترام الحقوق المدنية وإعادة بوركينا فاسو إلى طريق الانتخابات الرئاسية في أكتوبر"، ووصفت رايس الانقلاب ب"التراجع الديموقراطي" معتبرة أنه كان موضع إدانة جماعية من الأسرة الدولية.
من جانبه، دان مجلس الأمن الدولي بالإجماع وبقوة الخميس الانقلاب في بوركينا فاسو ولوح بتهديد فرض عقوبات ضد الانقلابيين في حال لم يسلموا السلطة، وكرر أعضاء مجلس الأمن ال15 بالإجماع في بيان مطالبتهم بإطلاق الرئيس ميشال كافاندو ورئيس حكومته فوراً بعد أن اعتقلهما قادة الانقلاب العسكري.
وطالب الأعضاء الانقلابيين ب"إعادة النظام الدستوري وتسليم السلطة إلى السلطات المدنية بدون تأخير"وأن يحترموا الجدول الزمني للعملية الانتقالية" خصوصاً إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية" مقرر في 11 أكتوبر.
وأضاف البيان "يتوجب على الذين قاموا بهذا العمل غير الدستوري للاستيلاء على السلطة بالقوة أن يدفعوا الثمن" مشيراً إلى "استعداد أعضاء مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات إضافية إذا اقتضى الأمر" في إشارة ضمنية إلى فرض عقوبات.
الرئيس الموقت للبلاد ميشيل كفاندو والذي أفرج عنه من قبل الانقلابيين (أ ب)
وأوضح البيان أن مجلس الأمن "حض أيضاً جميع المتحاربين في بوركينا إلى الامتناع عن القيام بأية اعمال عنف"، وجدد التأكيد على "دعمه التام" لجهود الوساطة التي يقوم بها ممثل الأمم المتحدة في غرب إفريقيا محمد ابن شمباس الذي التقى الخميس زعيم الانقلابيين الجنرال جيلبير دينديري.
فيما أكد المجلس العسكري في بوركينا فاسو أنه أفرج عن الرئيس المؤقت للبلاد ميشيل كفاندو واثنين من وزرائه.
وقال الجنرال جيلبرت دينديري الذي عمل مستشارا عسكريا للرئيس السابق بليز كومباوري على مدى 30 عاما للصحفيين "أؤكد إطلاق سراح الرئيس كفاندو.. وهو بصحة جيدة"، وصرح بأن رئيس الوزراء المؤقت يعقوب اسحق زيدا وضع تحت الإقامة الجبرية في منزله.