فصل قوائم الانتظار لتسريع إقراض شراء الوحدات السكنية من القطاع الخاص

في توصياتٍ طالب «الإسكان» بتنفيذها .. والشورى يحسم إقرارها يوم الأثنين

يصوت مجلس الشورى يوم الاثنين على التوصيات التي نشرتها "الرياض" بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي341435، بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة، ويتجه لإقرار توصية تطالب الإسكان بفصل قوائم الانتظار على بوابة الوزارة ليعجل الإقراض للراغبين في شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص ودعم البند المخصص لذلك من المبالغ المعتمدة، وأيضاً دعوة الوزارة إلى تقديم خططها الزمنية والمكانية والعمرانية لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين .
مطالبات بالتصدي لحالات التعدي على مواقع الأراضي المعتمدة للاستثمار التعديني
وطالبت توصيات لجنة الحج والخدمات وزارة الإسكان بالتنسيق مع الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية لإعداد التصاميم العمرانية المرنة من أجل رفع الكثافة السكانية في المدن الرئيسة التي لا تتوافر فيها أراض مناسبة لمشروعات الإسكان، كما شددت على معالجة النقص في كوادرها من خلال إشغال الوظائف الشاغرة لديها والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الخبرات التخصصية التي تحتاجها.
وفي الجلسة العادية الثانية والخمسين التي يعقدها الشورى بعد غدٍ الثلاثاء يصوت المجلس على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 341435 التي أكدت على أهمية العمل على استقرار السوق البترولية من خلال استمرار تنفيذ السياسة البترولية المعتدلة القائمة على أسس اقتصادية تراعي المصالح المشتركة للمنتجين والمستهلكين والأجيال الحاضرة والقادمة، كما طالبت التوصيات سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق حالات التعدي على مواقع الأراضي المعتمدة من الجهات الحكومية التي تم تخصيصها للاستثمار التعديني.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس لجلسة الثلاثاء مناقشة تقرير لجنة الحج والخدمات بشأن مشروع نظام الغرامات والجزاءات البلدية عن مخالفات الصحة العامة، ويتكون مشروع النظام من 14 مادة ، وقد أعادت اللجنة صياغة المشروع الذي تبنته الحكومة كمشروع لائحة، وحولت مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن مخالفات الصحة العامة إلى مشروع نظام لاشتماله على أحكام نظامية مثل التجريم والعقاب، ويناقش المجلس بعد ذلك تقرير اللجنة الأمنية بشأن مدى ملاءمة دراسة عدة تعديلات مقترحة على نظام الأحوال المدنية تهدف إلى منح الأم العديد من الحقوق منها منحها وثيقة رسمية تثبت صلتها بأولادها.