المقاولون ل «الرياض»: نثمن لمجلس الوزراء دعمه إنشاء الهيئة ونتوقع إسهامها في تذليل العقبات

مؤسسات المقاولات تمثل 27% من إجمالي المنشآت المسجلة

عبر عدد من المقاولين ورجال الاعمال عن شكرهم وتقديرهم نظير لموافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أمس الأول على تنظيم هيئة سعودية للمقاولين، وتكليف وزير التجارة والصناعة بتشكيل أول مجلس إدارة للهيئة على أن يكون أعضاؤه من المهتمين بمهنة المقاولات.
وثمن رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل القرار واعتبره دفعة قوية من الدولة -أيدها الله- لقطاع المقاولات بالمملكة وتحقيق لواحد من أهم مطالبات المقاولين فيما يخص إيجاد جهة مرجعية ترعى شؤون القطاع وتعمل على تطويره والرفع من مستواه بما يخدم مشروعات الدولة ويفيد القطاع ويحمي مصالح المستثمرين فيه.
وقال: "لقد كانت تصوراتنا وتوقعاتنا في محلها حين استبشرنا في القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية بمرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين الدولة والأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص بعد تولي الملك سلمان مقاليد الحكم في ضوء ما عرف عنه -أيده الله -من دعم لكافة الفعاليات الاقتصادية ورؤيته الثاقبة للعمل الاقتصادي وإلمامه الكبير بكل الملفات ذات العلاقة بالنشاط التجاري وها هي القرارات الداعمة للقطاعات الاقتصادية تتوالى".
من جهته قال فهد بن محمد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين ل "الرياض"، إن القطاع كان ينتظر هذه البادرة الطيبة منذ عقود، نظراً للحاجة الماسة لها لتكون بوابة لترتيب وخدمة قطاع الإنشاءات الذي يعد أحد أهم القطاعات التنموية في المملكة.
فهد الحمادي
أحمد العبيكان
واشاد رئيس لجنة المقاولين بالقرار، مثمناً دور مجلس الوزراء، ومشيراً إلى أن اللجنة وهي الجهة الممثلة لعموم رجال الأعمال من المقاولين تفتح ذراعيها لمعالي وزير التجارة للتعاون فيما يخدم الهيئة ويسهم في هيكلتها بشكل يساعدها لتأدية الدور المطلوب منها على أكمل وجه.
وبين الحمادي أن قطاع المقاولات الذي يعد أحد أبرز قطاعات الأعمال في المملكة في ظل المشاريع الضخمة القائمة، وكذلك المخطط لها سيجني ثمار هذه الهيئة في عموم جوانبه، وسيتلافى كثيراً من العراقيل والتعقيدات التي تواجهه سواء في مجال التدريب وتوطين مهن المقاولات والأعمال الإنشائية، وكذلك مراقبة الأسعار والعقود ومعايير الجودة والسلامة، ويرجى أن تكون الهيئة داعماً مادياً ومعنوياً للمقاولين وبوابة للشراكة الإيجابية بين القطاعين الحكومي والخاص للخروج بأفضل المخرجات التي تحتاجها المملكة.
بدوره توقع المهندس عبدالمنعم مصطفى الشنقيطي، عضو اللجنة الوطنية للمقاولين بأن إنشاء هيئة تعنى بقطاع المقاولات والمقاولين سيسهم بشكل كبير في تقليص حجم الفجوة ما بين كل من المقاولين والجهات الاستشارية المشرفة على المشروعات والجهات المالكة له، ما سينتج عنه تلافي الكثير من السلبيات التي تسهم في تعثر الكثير من المشروعات القائمة.
وقال عبدالمنعم الشنقيطي إن من الأولويات المطلوبة من الهيئة بعد هيكلتها مباشرة، صنع مقاولين متخصصين قادرين على خدمة التنوع الموجود في مشروعات المملكة القائمة والمستقبلية كمشروعات القطارات والمترو والأنفاق والمشاريع البحرية، ويتطلب ذلك رفع كفاءة صغار المقاولين وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع، مشيراً إلى أهمية العناية أيضاً بالمواد المستخدمة في الأعمال الإنشائية وتصنيفها إضافة إلى توحيد العقود وتسهيل التواصل ما بين المقاول والجهات الحكومية كل فيما يخصها كأمور العمالة مع وزارة العمل والشهادات والتراخيص مع وزارة التجارة والمواصفات مع هيئة المواصفات.
ومن جهته أثنى أحمد بن ناصر العبيكان، عضو اللجنة الوطنية للمقاولين على قرار مجلس الوزراء، مؤكداً بأنه خطوة كبرى في نقل قطاع المقاولات السعودي للعالمية في ظل الانفتاح الكبير الذي يشهده العالم في مختلف القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها قطاع المقاولات.
وقال أحمد العبيكان، إن إسهامات وزير التجارة والصناعة السابقة في دعم قطاع المقاولات وقربه من القطاع، سيسهم في خروج الهيئة بالشكل المناسب والمطلوب لتلافي الكثير من السلبيات والتحديات التي يشهدها قطاع الإنشاءات في المملكة كالبيروقراطية، وتعثر المشروعات وسيكون باباً لتنظيم مؤسسات المقاولات السعودية بمختلف فئاتها ودرجاتها إدارياً ومادياً بشكل يسهم في نجاح المشروعات البنيوية ويساعد في توفير المزيد من الفرص الوظيفية للأيدي العاملة الوطنية. يجدر بالذكر أن ورقة عمل طرحتها اللجنة مؤخراً توقعت فيها بلوغ حجم سوق الإنشاءات والمقاولات خلال العام 2015 نحو 300 بليون دولار أي ما يعادل 1,125 تريليون ريال، كما تذكر بأن القطاع يعد ثاني أكبر قطاع اقتصادي في المملكة بعد النفط، إذ تمثل مؤسسات المقاولات ما نسبته 27% من عموم إجمالي المنشآت المسجلة بالمملكة.