ارتفاع حجم الودائع النسائية في البنوك إلى 60 مليار ريال.. والسجلات التجارية 130 ألفاً

انطلاق فعاليات المنتدى الوطني الثاني لسيدات الأعمال

انطلقت مساء أمس الثلاثاء فعاليات المنتدى الوطني الثاني لسيدات الأعمال بفندق الفورسيزون الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية تحت رعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناقشة الاستثمارات النسائية في المملكة وسبل تنميتها، بمشاركة واسعة من سيدات الأعمال من داخل المملكة وخارجها.
وفي مستهل المنتدى ثمن د. عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية رعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز المنتدى ودعمه لقطاع سيدات الأعمال.
وقال الزامل إنه على الرغم من تطور بيئة الأعمال المحلية، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى المزيد من التطوير والتحسين وهو ما نلمسه من جهود دؤوبة وقرارات إيجابية لخادم الحرمين، ومتخذي القرار خصوصاً بعد الخطوة الرائعة بإنشاء المجلس الاقتصادي للتنمية برئاسة سمو ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي أصبح المطبخ الرئيس لتحديث ملفات الاقتصاد والعمل على تسريع اصدار القرارات.
وأضاف أن الاستثمارات لديها قواسم مشتركة في الاستفادة من الدعم والحوافز التي تقدمها الدولة ومواجهة الصعوبات، لذا فإننا نواجه تحديات مشتركة تتطلب تعاوناً معرفياً على المستوى المؤسسي.
وأعرب الزامل عن أمله أن يسهم المنتدى في تبادل الخبرات والتعاون المعرفي والفني بين أصحاب وصاحبات الأعمال بهدف الارتقاء بقطاع الاستثمارات النسائية الذي يمكن أن يساهم بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية وزيادة فرص العمل للمرأة، سيما مع ارتفاع نسبة البطالة بين النساء بحوالي 32% في المناطق النائية، في حين أنها بين الشباب 5%.
المنتدى يهدف إلى التعريف بالواقع الفعلي للاستثمارات النسائية في المملكة
ولفت إلى ارتفاع حجم الودائع النسائية في البنوك التي تقدر بنحو 60 مليار فيما يبلغ عدد السجلات التجارية 130 ألف سجل تجاري.
ونوه الزامل بما تقدمه الدولة في التنمية وتطوير بيئة الاعمال بشكل عام وللمرأة بشكل خاص إداركاً منها لتحديات الأعمال ومتطلبات النجاح اللازمة لتبوؤ القطاع الخاص مكانته التي يطمح لها الجميع، وهي دفع عجلة النشاط الاقتصادي والارتقاء بمستوى معيشة المواطن والحياة الكريمة له في هذا البلد الكريم.
وقال إن ما تشهده المملكة من تنمية قطاعية تشمل القطاعات الحيوية والاستراتيجية يفتح آفاقاً كبيرة للاستثمار خصوصاً في ظل الخطط الطموحة والاستثمارات العامة التي تتبناها المملكة وتعمل على تنفيذها حالياً وتتجاوز قيمتها عشرات المليارات من الدولارات في مختلف القطاعات فيما تشكل الاستثمارات النسائية شريكاً مهماً يجب أن يطلع بدور أكبر في عملية البناء.
وتطرق الزامل إلى مبادرة إنشاء المجلس التنسيقي لعمل المرأة بمجلس الغرف السعودية، معرباً عن تطلعه إلى أن يقوم بدور رئيس ومساند لوزارة العمل في فتح فرص عمل مناسبة للمرأة، كما أكد أهمية دور الغرف في فتح فرص عمل للسيدات وعرض الفرص عليهن.
عقب ذلك قال د. توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة، إن المنتدى يهدف إلى التعريف بالواقع الفعلي للاستثمارات النسائية في المملكة، والفرص المتاحة لها للقيام بدورها المأمول منها في التنمية، مشيراً إلى أن المنتدى يسلط الضوء على التحديات والعقبات التي تواجهها، وكيفية التغلب عليها إضافة إلى توعية سيدات الأعمال بالقرارات والأنظمة التي من شأنها تسهيل كل الإجراءات اللازمة والقرارات الخاصة بالمرأة لمساعدتها على الاستثمار وتعريفها بالمبادرات التي تقوم بها الجهات المختلفة في المملكة، وخصوصاً القطاع الخاص لتمكينها اقتصادياً، سواء في مجالات التمويل أو التدريب أو التوظيف.
وأضاف أن المنتدى يهدف إلى الاطلاع على التجارب النسائية الناجحة محلياً ودولياً في مجال الاستثمارات وتوعية سيدات الأعمال بأهمية التكامل والاندماج بين المشاريع الاستثمارية النسائية، إضافة إلى اقتراح حزمة من الآليات التي يمكن أن تساهم في التحفيز وتشجيع المرأة السعودية للدخول إلى عالم الاستثمار بكل اقتدار.
وأعرب عن أمله في أن تكون ريادة الأعمال فكراً وسلوكاً يتبناها القطاعان العام والخاص، وذلك بما ينسجم مع جهود الدولة نحو دعم أصحاب الشركات الناشئة، وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة لشباب وشابات الوطن، حتى يصبحوا رواد أعمال يوفرون الفرص الوظيفية لهم ولغيرهم من أبناء وبنات الوطن، بحسبانهم شريحة مهمة لمستقبل الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية.
عقب ذلك انعقدت جلسة العمل الأولى للمنتدى التي ناقشت تنمية الاستثمارات النسائية وتطويرها من خلال تناول ثلاثة محاور، تضمنت احصائيات السجلات التجارية لسيدات الأعمال، "معدلات النمو في الحجم والنوع"، ومؤشرات أداء منشآت سيدات الأعمال في المملكة، والبحث عن حلول تنموية لمعالجة المعوقات التي تواجه سيدات الأعمال باستعراض البرامج والمبادرات الداعمة وتشمل: شراكة القطاع الحكومي، شبكات الأعمال المحلية، والحاضنات، والمسرعات.
وترأس الجلسة طلعت زكي حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، وتحدث فيها كل من صاحبة السمو الملكي الأميرة لولوة الفيصل، ود. توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة، ود. مفرج بن سعد الحقباني وزير العمل، وصالح بن عيد الحصيني رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى.
واستعرضت الجلسة مؤشرات نمو القطاع ومراحل التطور والعوامل التحفيزية لسيدات الأعمال، والتعرف إلى نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات لقطاع الاستثمارات النسائية، إضافة إلى تسليط الضوء على الفرص المتاحة الداعمة لقطاع الاستثمارات النسائية، والبرامج المحلية والمبادرات المقدمة من قبل الأجهزة الحكومية والمدنية والخاصة، والموجهة لسيدات الأعمال ولتنمية الاستثمارات النسائية.
المجلس الاقتصادي للتنمية أداة فاعلة في إصدار القرارات الاقتصادية
واكد وزير العمل د. مفرج الحقباني أن وزارته تعمل لتكون عنصراً داعماً لعمل المرأة ومشاركتها في التنمية، وأن المرأة تستطيع أن تكون مبادرة في كثير من المجالات، مضيفاً أن تمثيل المملكة في منظمة العمل من خلال سيدة أعمال أكبر دليل على فاعليتها، منوهاً بمتانة الاقتصاد السعودي، وقدرته على توليد فرص استمثارية للرجل والمرأة على حد سواء، لافتاً إلى دور المجلس الاقتصادي للتنمية وأنه أداة فاعلة في إصدار القرارات الاقتصادية، ودعا سيدات الاعمال إلى الاستفادة من هذا الحراك الاقتصادي والتطور الاداري.
وقال الحقباني إن المرأة قادرة على قيادة الحراك الاقتصادي، معرباً عن أمله أن تستفيد السيدة السعودية من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن وزارته تعمل على عدد من المبادرات التي تخدم المرأة ومنها العمل عن بعد بالإضافة للتركيز في المناطق النائية.
وفي ختام الحفل أوضح وزير العمل د. مفرج الحقباني أن "هدف" هي المسؤولة عن آليه تعويض قطاع المقاولين، مبيناً أنه حيث يتم التعويض بمبلغ يساوي ما تدفعه كل منشأة من مقابل مالي عن عمالتها الوافدة، التي تزيد على عدد السعوديين فيها طوال المدة الأصلية لتنفيذ العقد المبرم فقط، مشيراً إلى أن تكون العمالة الوافدة التي تدفع عنها المقابل المالي مرتبطة بالمشروعات الحكومية المتعاقد عليها وتسوية وضع العمالة المرتبطة بالمشروع بعد انتهاء مدة تنفيذه، إما بإثبات مغادرتها أو نقلها إلى مشروع حكومي آخر أو أي تسوية أخرى تحددها اللجنة، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة وتم التعاقد مع مكاتب متخصصة لتعويض المقاولين.
وأشار الحقباني في تصريح صحفي إلى أن وزارة العمل انشأت لجنة التظلم فيما يخص المقاولين، بحيث يستطيع المقاول تقديم تظلمه إلى هذه اللجنة في حال كان له حق لم يحصل عليه، مبيناً أن وزارة العمل حريصة على مكافأة المنشآت التي حققت معدلات عالية من التوطين وإيصال الخدمات للمنشآت المتميزة التي تتمثل في التأشيرات في المسار السريع ورخص العمل ونقل الخدمات والاستقدام.
وضاف أن ما قامت به وزارة العمل مع مكاتب الاستقدام ناتج على حرص الوزارة على المحافظة على حقوق جميع الأطراف سواء المكتب أو العملاء وليس من الحق أن تقوم مكاتب العمل بهضم حقوق العملاء أو مخالفة شروط العقد الموقعة ما بين الطرفين.
حضور فاعل لسيدات الأعمال
فعاليات الجلسة الأولى
عبدالرحمن الزامل
د. توفيق الربيعة
صالح الحصين