وزارة الإسكان تباشر خطوات عملية لتفعيل أدوار جديدة للصندوق العقاري.. والبداية منتج «أرض وقرض»

خطة تنظيمية للاستفادة من خبراته و40 مكتباً وفرعاً في مدن ومناطق المملكة

باشرت وزارة الإسكان خطوات تنظيمية هامة خلال الأيام الفائتة، بعد تعيين ماجد بن عبدالله الحقيل وزيراً للإسكان، وفي مقدمتها تفعيل أدوار صندوق التنمية العقارية بالاستفادة من الإمكانيات البشرية، والقدرات التنظيمية التي تتعامل مباشرة مع المستحقين من المواطنين منذ تأسيس الصندوق العقاري عام 1395ه (40 عاماً).
غداً إقامة آخر ورشة للبنوك وشركات التمويل للقرض المعجل تمهيداً لتقديم العطاءات 16 من ذي القعدة
وتقوم أولى خطوات التفعيل التي تتجه الوزارة لتفعيلها، وتحقيق الرؤية الشاملة التي تعتمد على أن يكون الصندوق العقاري، الذراع التنفيذي والاستثماري لمنظومة الدعم السكني، على تفعيل دور أربعين فرعا ومكتبا للصندوق العقاري في جميع مناطق ومدن المملكة، ويتوقع أن تكون أولى هذه الخطوات خلال الأيام القليلة المقبلة البدء في تمكين المواطنين من منتج أرض وقرض شمال الرياض الذي أعلن عنه قبل عدة أشهر.
وكانت (الرياض) طرحت مسبقاً تصورا يحقق ذات التوجه ويعتمد على تفعيل دور صندوق التنمية العقارية الذي يرأس مجلس إدارته وزير الإسكان، لتحول فروع الصندوق العقاري إلى مواقع تنفيذية لجميع المواطنين في جميع المدن، لتكون بمثابة الأذرع التنفيذية لمنتجات الوزارة، وبرامجها، في حين يستمر الصندوق العقاري بتنفيذ رؤيتها الجديدة للتحول إلى منشأة حكومية استثمارية في قطاع الإسكان ومشاركة القطاع الخاص في التطوير العقاري.
إلى ذلك يعقد صباح غد الخميس في مقر الإدارة العامة للصندوق العقاري بالرياض ورشة العمل الأخيرة للصندوق العقاري مع المنشآت التمويلية المحلية التي تشمل شركات التمويل العقاري، والبنوك، لتحديد الأطر التنظيمية التي تشمل الجوانب الشرعية، والقانونية، والإجرائية.
ماجد الحقيل
وتأتي هذه الورشة التي تعتبر الأخيرة في سلسلة الورش المشتركة للصندوق العقاري مع المنشآت التمويلية تمهيداً لتقديم العطاء لمنتج القرض المعجل يوم الاثنين 16 ذي القعدة الجاري الموافق 31/8/2015م.
وتقف وزارة الإسكان أمام تحديات هامة فرضها تأخير العمل بحلول الدعم السكني، ومن أبرزها عدم مراعاة التباين الواضح في نوعية المنتجات باختلاف المدن والمناطق، وتحديد أولويات الدعم السكني، وتوزع المنتجات السكنية التي شيدت في مدن ليست بدرجة الحاجة لها كما في أخرى، مثل الرياض، ومنطقتي مكة والشرقية والتي تستحوذ جميعها على 65% من إجمالي عدد المستحقين للدعم السكني في عموم المملكة، وفقاً لبيانات برنامج الدعم السكني التي أعلن عنها ضمن بيانات أرقام وتوزيع المستحقين للدعم السكني في المملكة.
ولا يزال صندوق التنمية العقارية يمارس دوره الأساسي في صرف القروض للمواطنين المستحقين، من المتقدمين للصندوق بشرط الأرض، والبالغ عددهم 450 ألف مواطن، حيث اعتمد مدير عام صندوق التنمية العقارية المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي دفعة قروض جديدة بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض، وبلغت مليارين وأربع مئة وأربعين مليون ريال، وتمثل الدفعة الخامسة من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1437/1436ه وشملت جميع المتقدمين بطلباتهم للصندوق في كافة أنحاء المملكة حتى تاريخ 12 / 2 / 1426 ه، في حين ينتظر أن يعلن عن دفعات أخرى جديدة خلال الأيام المقبلة.