المعاقون يشاركون أقرانهم العاديين الطوابير والحصص ..والمدارس تصرف من بنود خاصة في الوزارة

الأمانة العامة للتربية الخاصة تعقب على مقال الزميلة د. هيا المنيع حول «دمج المعاقين»

نشرت (الرياض) في عددها رقم 13335 وتاريخ 15/11/1425ه مقالا للدكتورة هيا المنيع في زاويتها (أفق الشمس.. دمج المعاقين) وقد تلقت (الرياض) التعقيب التالي من المدير التنفيذي في الأمانة للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم وفيما يلي نص التعقيب:
سررت بما كتبته الدكتورة هيا عبدالعزيز المنيع في صحيفة (الرياض) في عددها رقم (13335) الصادر بتاريخ 15/11/1425ه تحت عنوان «أفق الشمس: دمج المعاقين» فمشاركتها وغيرها في الكتابة عن دمج المعاقين دلالة واضحة على اهتمام المجتمع بهذه التجربة ووعيه. واستغربت من جانب آخر ما اوردته الكاتبة من مغالطات وقلب للحقائق، ومع ثقتي بأن القارئ السعودي أصبح على مستوى من الوعي يتيح له التمييز بين الطروحات غثها وسمينها الا انه من واجبي أن أفند هذه المغالطات ليس دفاعاً عن النفس بصفتي أحد منسوبي التربية الخاصة وانما ايضاحاً للحقائق.
بدأت الكاتبة مقالها بالاشادة بفكرة الدمج وأشارت إلى أنها ممتازة بل هي مطلب إنساني ووطني وتربوي في وقت واحد وهذا أمر لا خلاف عليه لكنها وصفت الدمج بأنه تقليص لنفقات المعاق داخل المؤسسة التعليمية وهذا بعيد عن الواقع، فالخدمات والتجهيزات والوسائل والكوادر البشرية التي تقدم في معاهد التربية الخاصة هي نفسها التي في برامج الدمج بل إن ما يميز برامج الدمج هو دمج المعوقين مع أقرانهم العاديين وتوفير الخدمات لهم قرب سكن ذويهم، وهذا ما لا يتوفر في المعاهد، وصحيح أن هناك تقليصاً للنفقات ولكنها ايجابية وليست سلبية فهي لم تكن على حساب الطالب المعوق وانما تتمثل في المباني والكوادر البشرية الإدارية والتجهيزات العامة وهذه متوفرة بنفس الكم والكيف في المعاهد والبرامج على حد سواء.
والمغالطة الواضحة والتي تؤكد عدم تقصي الكاتبة للحقائق قولها: إن طوابير الطلاب المعوقين معزولة، وأن وقت الفسحة قبل أو بعد بقية الطلبة، فهذا خلاف للانظمة، فالمعوقون يشاركون أقرانهم العاديين الطوابير والحصص وإذا حصل خلاف ذلك فقد يكون حالة فردية لاحدى المدارس مخالفة للانظمة والتعليمات التي تؤكد على أهمية الدمج.
وما ذكرته من كون المعاق يدخل في مدرسة معلماتها أساساً لم يأخذن أي فكرة عن كيفية التعامل مع المعاق فهذا هو المغالطة بعينها، فالمعلمون والمعلمات الذين يقومون بالتدريس هم معلمون ومعلمات متخصصين في مجال التربية الخاصة بل إن تخصصهم يتعدى ذلك بأن تخصصهم دقيق في مجال العوق فهناك معلمون ومعلمات متخصصون في مجالات التربية الخاصة مثل (العوق البصري، والعوق السمعي، والتخلف العقلي، وصعوبات التعلم) وعلى مستوى البكالوريوس، وإن حصل حالات نادرة كالاستعانة بمعلمات التعليم العام أو التعيين على بند محو الأمية لسد العجز في برامج البنات في بعض المناطق النائية فهذا يرجع إلى العجز في عدد المتخصصات نتيجة عزوف العديد من المعلمات الوطنيات المتخصصات عند التعيين بتلك المناطق.
ثم تنتقل الكاتبة إلى المبنى المدرسي فتصفه بالسيئ لضيقه أو لكثرة الحفريات، وهذا حكم فردي لا يمكن تعميمه على جميع المباني المدرسية، بعدها تتجاوز الكاتبة الفاضلة في اصدار الحكم على أن مديرات المدارس غير راغبات بفكرة الدمج، وباعتبارها حاملة لشهادة أكاديمية وهي الدكتوراه فانني استغرب اصدار هذا الحكم الجزافي من واقع رأي مديرة واحدة وأن من مثلها من الاكاديميين لا يصدر حكماً إلا بعد دراسة ميدانية تشمل عينة كافية من مديرات المدارس.
أما ما ذكرته حول وجود الطلاب المعوقين في مدرسة غير مؤهلة وبدون ميزانية خاصة بهؤلاء الطلبة فإن هذا غير صحيح، فاحتياجاتهم ومستلزماتهم ومخصصاتهم من أجهزة ومعينات ومكافآت تصرف من بنود خاصة في الوزارة رصدت لهذا الغرض وتوزع على الطلاب في المعاهد والبرامج على حد سواء.
وعلى سبيل المقارنة تستشهد الباحثة بتجربة الدمج في أمريكا وتحكم عليها جزافاً بأنها لم تفشل إلا لزيادة تكاليفها وهي بهذا تصدر أحكامها كما يصدرها العامي، فبصفتها أكاديمية كان لزاماً عليها التقيد بالأسلوب العلمي في الطرح، فعلى أي أساس أصدرت هذا الحكم على أمريكا؟ هل اطلعت على دراسات؟ وما هي؟..
إن الدراسات العلمية اثبتت أن تكاليف انشاء المعاهد الخاصة أعلى بكثير من تكالف برامج الدمج، وهنا تبرز المغالطات من خلال التناقض الواضح في طرحها فهي اولا تقول: إن الدمج تقليص للنفقات، ثم تقول وبطرح عامي: إن أمريكا فشلت في الدمج بسبب التكاليف العالية، وليت الكاتبة وفرت على نفسها الدخول في تلك المغالطات والمتاهات التي لا تتفق مع كونها أكاديمية واطلعت على الدراسات حول الدمج وأخذت الحقائق من مصادرها وزارت العديد من المعاهد والبرامج، أو أعدت دراسة علمية وبعد ذلك يمكنها اصدار الاحكام.
وتسترسل الكاتبة في توجيه النقد والحكم غير الموضوعي فتقول : إن الدمج لم يتم وفق أسس علمية وتربوية وإنسانية دون أن تكلف نفسها عناء السؤال من الجهة الرسمية التي غالبية منسوبيها من حملات المؤهلات العليا في مجالات التربية الخاصة ممن حصلوا على تعليمهم من خارج العالم العربي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية يساندهم زملاء أكاديمون من قسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود وذلك من خلال الأسرة الوطنية للتربية الخاصة والمجموعات الاستشارية التخصصية التي تضع السياسات والتشريعات في التربية الخاصة.
ثم تنقل الكاتبة إلى القول:إن مديرات مدارس الدمج يعتمد على التبرعات من الأهالي لإنجاح الدمج، وأعتقد أن هذا ليس عجز في قدرة الوزارة على تمويل مستلزمات البرامج، فحكومتنا الرشيدة أولت تربية وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة جل اهتمامها ووفرت جميع المستلزمات المكانية والبشرية والتجهيزية اللازمة وحضيت التربية الخاصة بتوجيهات ومتابعة مستمرة من لدن معالي وزير التربية والتعليم، ومعالي نائبه لتعليم البنات، وحرصاً وتأكيداً لتنفيذه هذه التوجيهات من قبل سعادة المشرف العام على التربية الخاصة، وإنما في هذا تحفيز وتشجيع لمبدأ التطوع وإدماج القطاع الخاص في العملية التعليمية، وهذا مطلب وطني وإن تم فهو لتغطية بعض المستلزمات التكميلية وليست الأساسية.
وتستمر الكاتبة في قلب الحقائق حين تقول: إن المدارس لاتفي باحتياجات الطلبة خاصة وأن بعضهم يستند على أجهزة مساندة، وبعضهم يحتاج لمتابعة طبية شبه دائمة، وبعضهم لا يجد وسيلة نقل توصله للمدرسة، وهي بذلك تتناسى أو لا تعلم أن الأجهزة المساندة والوسائل موفرة، كما تم هذا العام توفير المعينات السمعية للبنات أسوة بالبنين، وأن الحالات التي تستدعي المتابعة الطبية شبه دائمة ليس مكانها وزارة التربية والتعليم، وأن النقل موفر لكل محتاج من ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة متى ما طلب ذلك، بل تعدى ذلك إلى توفير النقل لطالبات التعليم العام.
وفي الختام أود أن أوجه دعوة مخلصة إلى إخواني الكتاب وهي : أننا نتقبل النقد البناء بصدر رحب بل ونرحب به، فالنقد جزء من البناء.
إلا أنني أرفض أن تكون الإساءة إلى التربية الخاصة وسيلة للسعي إلى الشهرة، لكون القضايا ذات العلاقة لذوي الاحتياجات الخاصة تحتل مكانة عظيمة في نفوس المجتمع ويتعاطف معها.
وبهذه المناسبة أود أن أنوه إلى أن وزارة التربية والتعليم ممثلة في الأمانة العامة للتربية الخاصة تعمل على دراسة علمية بعنوان :«المشروع الوطني لتقييم تجربة المملكة العربية السعودية في مجال دمج الأطفال ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة في مدارس التعليم العام»، وعند خروج نتائج هذه الدراسة يمكن أن نتعرف على السلبيات ونعالجها والإيجابيات ونعززها، والله من وراء القصد.
٭ المدير التنفيذي في الأمانة العامة للتربية الخاصة