المملكة والإمارات الأعلى في حجم القروض الشخصية.. وعمان والبحرين الأقل خليجياً

وصلت إلى 1.77 تريليون ريال بنهاية الربع الأول

بلغ إجمالي القروض الشخصية على الخليجيين 1.77 تريليون ريال ريال، (393.9 مليار دولار) نهاية الربع الأول من عام 2015، مرتفعةً بنسبة 9.8% عما كانت عليه نهاية الربع الأول من عام 2014، وزادت القروض الشخصية على الخليجيين بنحو 329 مليار ريال (88 مليار دولار) خلال عامي 2013 و2014، أي بنسبة نمو بلغت 29.5%.
ووفقا للتحليل الذي تنشره "الرياض" اليوم فقد سجلت المملكة أعلى مستوى للقروض الاستهلاكية، حيث بلغت 323.7 مليار ريال (86.3 مليار دولار) في نهاية الربع الأول من عام 2015م تمثل نحو 41.1% من إجمالي القوض الاستهلاكية على الخليجيين، تلتها الكويت التي بلغت فيها القروض الاستهلاكية نحو 161.9 مليار ريال (43.2 مليار دولار) تمثل 20.6% من إجمالي القروض الاستهلاكية، ثم الإمارات بنحو 127.4 مليار ريال (34 مليار دولار) تمثل 16.2% من إجمالي القروض الاستهلاكية الخليجية، ثم قطر بنحو 107.0 مليار ريال (28.5 مليار دولار) تمثل 13.6% من إجمالي القروض الستهلاكية، ثم عُمان بنحو 465.3 مليار ريال (12.3 مليار دولار) تمثل 5.9% من الإجمالي، ثم البحرين بنحو 20.4 مليار ريال (5.4 مليارات دولار) تمثل 2.6% من إجمالي القروض الاستهلاكية على الخليجيين (الجدول المرفق).
وسجلت الإمارات أعلى مستوى للقروض العقارية في نهاية الربع الأول من عام 2015، حيث بلغت في الإمارات نحو 270.8 مليار ريال (72.2 مليار دولار) تمثل نحو 39.2% من إجمالي القروض العقارية على الخليجيين، تلتها المملكة بنحو 156.6 مليار ريال (41.7 مليار دولار) تمثل 22.7% من الإجمالي، ثم قطر بنحو 130.4 مليار ريال (34.8 مليار دولار) تمثل نحو 18.9% من الإجمالي، ثم الكويت بنحو 102.1 مليار ريال (27.2 مليار دولار) تمثل 14.8% من إجمالي القروض العقارية على الخليجيين، ثم عُمان بنحو 19.8 مليار ريال (5.3 مليارات دولار) تمثل نحو 2.9% من الإجمالي، ثم البحرين بنحو 10.7 مليار ريال (2.9 مليار دولار) تمثل 1.6% من إجمالي القروض العقارية على الخليجيين.
ويلاحظ من متابعة البيانات التاريخية للقروض الشخصية على الخليجيين قيام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بتحديث بيانات القروض الشخصية (استهلاكية وعقارية) على الإماراتيين، وهذا يحدث من وقت لآخر، حيث تقوم مؤسسة النقد والبنوك المركزية الخليجية بتحديث بياناتها النقدية والمصرفية بصفة مستمرة لتتوافق مع المعايير الدولية لاسيما المعيار الخاص لنشر البيانات (SDDS) الصادر عن صندوق النقد الدولي.
وتوضح الرسوم البيانية (من 1 إلى 7) النزعة التصاعدية لحجم القروض الشخصية على الخليجيين خلال الفترة من الربع الأول لعام 2013 إلى الربع الأول من عام 2015، وبشكلٍ عام، يلاحظ انخفاض معدل نمو القروض الشخصية على الخليجيين خلال الفترة من الربع الأول من عام 2014 إلى الربع الأول من عام 2015 باستثناء مملكة البحرين التي ارتفع فيها معدل نمو القروض الشخصية بنسبة 5.5% في الربع الأول من عام 2015 مقارنة بالربع السابق له.
أيضاً يلاحظ من البيانات التاريخية (الرسوم البيانية) ارتفاع معدل نمو القروض الاستهلاكية على الإماراتيين بنسبة 14.8% في الربع الرابع من عام 2013، مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، وكذلك ارتفاع القروض العقارية على الإماراتيين بنسبة 15.7% خلال نفس الفترة، وهذه معدلات نمو عالية تعادل ثلاثة أضعاف معدلات نمو القروض الاستهلاكية في بقية دول مجلس التعاون الخليجي، وضعفي معدلات نمو القروض العقارية في معظم دول المجلس خلال نفس الفترة. وسبق أن تكررت هذه الحالة في المملكة التي ارتفع فيها حجم القروض الاستهلاكية من 284.5 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2012 إلى 314.7 مليار ريال في الربع الأول من عام 2013، أي بنسبة نمو بلغت 11.8% خلال نفس الفترة.
أيضاً، يلاحظ من الرسوم البيانية انخفاض معدل نمو القروض الشخصية للقطريين بنسبة (-5.4%) في الربع الثاني من عام 2013 نتيجة تراجع القروض الاستهلاكية من 21.4 مليار دولار في نهاية الربع الأول من عام 2013 إلى نحو 20.4 مليار في نهاية الربع الثاني من نفس العام. ويستبعد أن يكون ذلك نتيجة إعادة تقييم محافظ البنوك التجارية في قطر لأن القروض الاستهلاكية عاودت الارتفاع بنسبة 8.1% في الربع الثالث من عام 2013م لتصل إلى نحو 22.1 مليار ريال.
أما انخفاض معدل القروض الشخصية في الكويت خلال النصف الثاني من عام 2014، فيرجع إلى انخفاض قيمة الدينار الكويت مقابل الريال والدولار الأمريكي، حيث ارتفعت القروض الشخصية على الكويتيين بنسبة 1.2% في الربع الرابع من عام 2014 مقارنة بالربع السابق له، وارتفعت بنسبة 1.4% في الربع الثالث من عام 2014 مقارنة بالربع السابق له. ونسب الارتفاع هذه محسوبة بقيمة الدينار الكويتي. في حين أن النسبتين تتحولان إلى انخفاض بنسبة -0.7% و-0.4% في الربعين الأخيرين نتيجة تراجع قيمة الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي.