توقع النطق في قضية المعلم الحربي بمحكمة البكيرية اليوم

القضية تكسب تعاطف الكثيرين.. وتلقى إهمالاً من تربية وتعليم القصيم

يتوقع اليوم أن ينطق قاضي محكمة البكيرية بالقصيم بالحكم في قضية المعلم محمد بن سلامة الحربي المدرس لمادة التربية الوطنية والكيمياء في مدرسة الفويلق الثانوية.
وقد أفاد المعلم الحربي في لقاء ل «الرياض» معه في 23/9/1426ه ان نشوء القضية سببه تكتل مجموعة من المعلمين المتشددين بالمدرسة والذين دفعوا طالبا لاقامة دعوى ضده بعد أن تصدى لهم كما يفيد وكشف أمرهم وأفكارهم المتعاطفة مع الفئة الضالة ومحاولتهم التأثير على أفكار الطلبة واستمالتهم لتوجهات فكرية منحرفة.
وتوقع الحربي أن يصدر ناظر القضية اليوم حكماً في القضية ما لم يستجب لطلب الدفاع بإعطائه مهلة لتقديم الدفوع الموضوعية بالقضية مشيراً الى انه كان متجاوباً مع جلسات الترافع ولم يتأخر الا في الجلسة الأخيرة لظروف أبداها للقاضي خطياً مرفقة بتقرير رسمي يوضح ذلك.
وعن موقف ادارة التربية والتعليم بالقصيم من القضية قال الحربي: الادارة أبعدتني عن التدريس والقضية لا تزال في اجراءاتها ولم يظهر لي حتى اللحظة تفاعلاً منها بعكس التعاون والتفاعل والتعاطف الذي وجدته من الكثير الذين قادهم واجبهم الوطني لذلك ومنهم محامي القضية الذي بادر مجاناً بتولي القضية ومتابعتها.
من جانبه أكد محامي القضية والمستشار القانوني الأستاذ عبدالرحمن بن محمد اللاحم ان القضية المقامة ضد المعلم محمد الحربي تجسد بشكل غير قابل للتبرير أو اللبس الخلل الموجود في نظامنا التعليمي وترسيخ الفكر المتشدد أحادي التفكير والرافض للآخر من قبل مجموعة ممن يمارسون العملية التعليمية والتربوية الذين استأمناهم على أبنائنا فإذ بأحدهم وفي المرحلة الثانوية وفي هذه الدعوى على وجه التحديد يشهد «بالله العظيم» بأن معلمه يثني على الكفار في الوقت الذي لازال بعضنا يتساءل عن سبب خصومة معظم شبابنا مع الآخر ومن أين أتينا بكل هذا الكره المتأصل والذي يدفع صاحبه بأن يعتقد بأن قنطرته نحو الجنة تكمن بجثث الكفار.
وأضاف اللاحم ان المثير للغرابة أن الأدلة التي بنيت عليها هذه الدعوى تركزت بشكل أساسي على مقال تم نشره في احدى الصحف السعودية ضد الإرهاب وقام هذا المعلم بوضعه في لوحة النشاط في المدرسة ثم وبعد أن «مُزق» أتهم بأنه يحمل ويعتقد هذه الأفكار الواردة في هذ المقال مع أن حمل أي فكر لا يعد في هذا البلد جريمة ما لم يصادم ثابتاً من ثوابت الدين هذا في الوقت الذي كانت مدارسنا تعج بنشرات التحريض والتكفير عياناً بياناً في فترات سابقة ولا أعلم أن أحداً منهم أقيمت عليه دعوى جزائية بل وسعت لهم المجالس وفسح لهم المجال وسيطروا على المناشط في المدارس.
وأضاف المحامي اللاحم: كل هذا ولم نتصور أن نرى اليوم الذي يقاد فيه أبناء الوطن للمحاكم بتهمة أنهم يستعملون مفردة (OK) أو أنهم ينددون بالقتل أو أنهم يدعون للتسامح وينبذون العنف.
وعن استراتيجية الدفاع في هذه القضية قال اللاحم: ستتركز على طلب مهلة من فضيلة القاضي من أجل الاطلاع على كافة أوراق القضية وضبط الجلسات الماضية أمام القاضي وهيئة التحقيق واستلام نسخة من لائحة الاتهام الصادرة من الادعاء العام كما سنطلب من فضيلة القاضي الاطلاع على قائمة الشهود وافاداتهم المضبوطة التي تمثل حجر الزاوية في هذه الدعوى.
وأضاف اللاحم ولأن أحكام الشهادة مقننة بشكل دقيق من خلال نظام المرافعات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية من آلية سماع الشهادة وشروطها ووجوب الاستماع لشهادات الشهود بشكل منفرد وأحقية المتهم باستجوابهم بكل حرية وضبط كل ذلك في محضر الجلسة الى آخر تلك القواعد والأحكام.
موضحاً أنه سيركز على هذا الجانب الذي أعتقد عند استجوابهم سيتبين منشأ هذه القضية وسنطلب اعادة سماع الشهود بالشكل القانوني واعطاء الحق لموكلي باستجوابهم ومن ثم سنعد مذكرة بكل ما يتعلق بالجوانب الموضوعية والشكلية بالدعوى وخصوصاً وأن هناك تجاوزت شكلية في نظر الدعوى ولم تحكم بنظام الاجراءات الجزائية منذ قيامها حتى أن الشهود كما أفاد موكلي قد سمعت شهاداتهم قبل أن تقام الدعوى العامة والتي هي في الأساس من اختصاص الادعاء العام بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام الاجراءات الجزائية.
ولا يجوز للقاضي النظر في مثل هذه الدعاوى قبل أن تحال من هيئة التحقيق والادعاء العام فهي صاحبة الاختصاص الأصيل في هذ المجال بعد أن تستكمل هي اجراءات جمع الأدلة والتي منها سماع الشهود حتى يمكن أن تصل الى قناعة بتحريك الدعوى أمام القضاء.
فعندما يتم سماع البينة «الشهود» فمعنى هذا هو الدخول في صلب الموضوع وبالتالي تجاوز مسألة الاختصاص وعليه فإنه من وجهة نظر الدفاع يفترض من الناحية القانونية أن يحكم ابتداء برد الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لا أن تسمع الدعوى ويحضر الشهود وتضبط شهاداتهم ثم تحال للهيئة وهذا مخالف للقواعد الاجرائية الجزائية حيث المادة 180 من نظام الاجراءات الجزائية تنص على بطلان أي اجراء مخالف للشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها وبالتالي فإن الأنظمة حددت اجراءات سماع الشهود ومتى ما وقع ذلك الاجراء باطلاً فكل الاجراءات المرتبطة به والمؤسسة عليه تكون باطلة.
وختم المحامي اللاحم حديثه متوقعاً أن المعلم الحربي لن يكون الحلقة الأخيرة من سلسلة اقتياد المعلمين الشرفاء للمحاكم لإرهابهم ولجم أصواتهم بل ستنشط جيوب التطرف في هذا المجال ما لم يتم التدخل تشريعياً لحماية حريات الناس وحقوقهم وحتى لا تنصب المحاكم للغيورين على الوطن ومستقبله ويفلت منها من يحارب من أجل تقويضه لذا لابد من الوقوف مع هذا المعلم الوطني النزيه أمام هذا الفكر المتوحش حتى يحال بينهم وبين عقول أبنائنا.