كشفت نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي جرت في مصر الأربعاء الماضي عن انحسار المنافسة بين الحزب الوطني الحاكم ومرشحي جماعة الاخوان المسلمين الذين يخوضون الانتخابات كمستقلين وأسفرت هذه الانتخابات التي جرت في ثماني محافظات هي القاهرةوالجيزةوبني سويف وأسيوط والمنوفية والوادي الجديد ومطروح عن نجاح القوى التقليدية لحزب الوطني وضمان مقاعد الوزراء كمال الشاذلي في دائرة الباجور في محافظة المنوفية دكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية في دائرة المعهد الفني في شبرا وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب وأحمد عز في دائرة منوف ورجل الأعمال محمد أبو العينين في الجيزة وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية في دائرة الزيتون ، فيما واجه الحزب منافسة شرسة في دوائر أخرى أجلت حسم المقاعد إلى انتخابات الإعادة التي تجرى الثلاثاء المقبل ومن أبرز الدوائر التي لم تحسم نتيجتها دائرة عابدين بوسط القاهرة ودائرة المطرية التي تنافس فيها 47 مرشحاً وهي أكبر دائرة من حيث عدد المرشحين وفرصة الوطني فيها للإعادة على مقعد الفئات فقط ، بينما ينافس المرشح الإخواني محمود مجاهد على مقعد العمال أما في دائرة مدينة نصر فأفلتت الأمور من قبضة الوطني وقالت مصادر مطلعة انه جرى ادخال مرشحي الحزب لانتخابات الاعادة في اللحظات الأخيرة وكانت أبرز المفاجآت فشل النائب أيمن نور رئيس حزب الغد في الفوز بمقعد الفئات في دائرة باب الشعرية الذي أعلن قبل اجراء الانتخابات انه سيكبد الحزب الوطني فيها خسائر فادحة ، كما فشل المرشح التقليدي لحزب الوفد منير فخري عبد النور في اجتياز هذه المرحلة وتصل نسبة الاعادات للدوائر ال 82 التي جرت فيها الانتخابات إلى أكثر من 60 ٪ وهناك محافظات كاملة لم تحسم فيها النتائج في المرحلة الأولى ومنها الوادي الجديد ومطروح وبني سويف . مراقبون: المصريون أصبحوا أكثر وعيا بأهمية الانتخابات من جانب آخر أعلنت جماعات حقوقية مصرية أن مراقبي الانتخابات متفائلون ازاء مهمتهم في مراقبة الانتخابات البرلمانية التي بدأت أولى مراحلها الاربعاء والتي تشهد أكبر عملية مراقبة مكثفة في تاريخ مصر رغم تواتر تقارير عن رشاوى وترهيب . وقالت تلك الجماعات انها تمكنت منذ سبتمبر الماضي من الحصول على مكسبين مهمين من الحكومة اذ صار بامكانهم الآن دخول مراكز الاقتراع لمراقبة عملية التصويت ثم الاشراف على عملية فرز الاصوات وفوق كل ذلك صار بامكان جماعات كانت تطارد في الشوارع مثل الاخوان المسلمين واليساريين الراديكاليين أن تطلق حملات انتخابية في جو من الحرية . وأوضحت تلك الجماعات أن من بين الاجراءات الاخرى التي اتخذتها السلطات الانتخابية لضمان عملية انتخابية أكثر نزاهة استخدام صناديق اقتراع شفافة ونشر قوائم بأسماء الناخبين قبل يوم التصويت وأن منظمات المجتمع المدني تضع ضغوطا كبيرة على الحكومة وترى أن هذا هو وقت التغيير . ويراقب الاف المتطوعين مراكز الاقتراع ، وهو عدد أكبر بالمقارنة مع الانتخابات الرئاسية في سبتمبر وأكبر بكثير بالمقارنة مع انتخابات عامي 1995 و2000 حين كان عدد المراقبين أقل من 200 وقال أحمد سامح من الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات ان العملية السياسية في مصر بدأت تتحرك والناس صاروا أكثر وعيا بما يحدث ، والناس ، وخاصة الشباب يريدون المشاركة بالفعل والمراقبة هي جزء من المشاركة . ويرى سامح الذي تملك جماعته نحو ثلاثة الاف مراقب أن توسيع مساحة الاختيار الى جانب حقيقة أن المرشحين يمكنهم اطلاق حملاتهم الانتخابية بحرية أكبر نسبيا زاد من اهتمام الناس بالانتخابات البرلمانية ودفعهم الى التطوع لمراقبتها ، وقال :المصريون ليسوا معتادين على الانتخابات ، الانتخابات في العقلية المصرية تعادل العنف والفساد وانتخاب الشخص نفسه مرة تلو الاخرى ، وهذه هي الصورة التي انعكست على نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية . انتهاك خطير من جانبه رصد مركز سواسية المصري لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز انتهاكا وصفه ب الخطير للعملية الانتخابية ، حيث أكد عثوره على بطاقات إبداء الرأي في انتخابات مجلس الشعب في الدائرة الأولي بمحافظة بني سويف ملقاة في الشارع قبل يوم واحد من إجراء الانتخابات . وقال المركز في نشرة بثها على الانترنت ان هذا يعد عبثا بأوراق العملية الانتخابية ، لأنها هي التي سيتم عليها التصويت في انتخابات مجلس الشعب يوم الأربعاء ، وإن كانت غير مختومة بخاتم اللجنة المشرفة علي العملية الانتخابية ، ولكنها تشكل قدرا كبيرا من الخطورة ، حيث يمكن للناخب أن يستخدمها مع ورقة أخرى مختومة في أن يدخل بها ناخب آخر. وأوضح سواسية أن هذه الورقة تلقي ظلالا من الشك حول صدقية الانتخابات كلها وتشوبها مبدئيا بالتزوير ووجود نية مبيتة لتغيير إرادة الناخبين لصالح مرشحين بعينهم . ودعا المركز اللجنة المشرفة علي الانتخابات إلى التصدي السريع لهذه التدخلات حرصا علي سلامة العملية الانتخابية .
