إقرار قانون لهيئة التنظيم العقاري ولوائح جديدة لتسجيل الأراضي والعقارات

سوق أبو ظبي العقاري يحافظ على استقرارها

أصدرت مجموعة جيه أل أل، كبرى شركات الاستثمارات والاستشارات العقارية الرائدة في العالم، تقريرها الخاص بأداء سوق أبو ظبي العقارية للربع الثاني من عام 2015 والذي يغطي الشرائح المكتبية والسكنية وتجارة التجزئة والضيافة.
وفي معرض تعليقه على هذه المناسبة، قال ديفيد دَادلي، المدير الإقليمي ورئيس مكتب أبو ظبي في شركة جيه أل أل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا): "لقد كان الاتجاه العام في الربع الثاني، بل في واقع الأمر النصف الأول من عام 2015 هو الاستقرار، حيث ظل أداء معظم الشرائح مستقرا، مع زيادة طفيفة في أداء الشريحة الفندقية".
وأضاف: "عقب ارتفاع استمر على مدار عامين، نشهد الآن فترة من الاستقرار في منتصف الدورة. وهذا يأتي مدفوعاً في المقام الأول بالتباطؤ في معدل نمو الطلب، لكن في ظل السيطرة على المشروعات المقرر استكمالها على المدى القصير، فإن ظروف السوق مستقرة. ينبع تراجع الطلب في المقام الأول من تراجع أسعار النفط، وهو ما أثر بشكل مباشر على قطاع البتروكيماويات المهيمن في أبو ظبي وأدى كذلك إلى انخفاض الإنفاق الحكومي الداخلي مع إقبال الحكومة على إعادة ترتيب أولويات مشروعاتها، فضلاً عن التراجع في توجهات المستثمرين".
وأردف "لا زلنا نتوقع نمواً في الطلب، لكن بوتيرة أبطأ. سيستمر تعزيز خلق فرص العمل ونمو الطلب على المساكن بفضل المشروعات التي تم الشروع فيها أثناء ارتفاع أسعار النفط - مثل المطار وتوسع شركة الاتحاد للطيران سيكون لها تأثير اقتصادي مضاعف. بيد أن مدى بقاء الأوضاع مستقرة على مدار السنة المقبلة أو نحو ذلك يعتمد كثيراً على خطط الإنفاق الحكومية. مع ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض في الطلب، نحن حاليا في "نقطة تحول"، كما يعود استقرار السوق الى استمرار الحكومة في الاستثمار في مشروعات البنية التحتية الجديدة والتنمية الاقتصادية الكبرى. ".
وأضاف أيضاً: "كان من بين التطورات الرئيسية الأخرى خلال هذا الربع إعلان الحكومة عن قوانين جديدة. فقد تم الإعلان الآن عن القوانين العقارية التي طال انتظارها ومن المقرر البدء في تنفيذها، وهذا يشمل قانون إنشاء هيئة تنظيم عقاري جديدة ولوائح جديدة لإنفاذ حسابات الضمان وتسجيل الأراضي والعقارات وقانون الملكية المشتركة وترخيص أنشطة عقارية جديدة وفرض رسوم وإجراءات جديدة. وسوف يؤثر هذا من دون شك على تطوير الشريحة السكنية القائمة على التوقعات والمضاربات".
وأردف "تطور سوق أبو ظبي العالمية خططاً إضافية لمنطقة أبو ظبي المالية الحرة حيث طرحت مسودة لوائح خدماتها المالية للحوار العام. ومن بين التداعيات الرئيسية لمسودة اللوائح هذه تقييد النشاط المالي وقصره على التداول بغير الدرهم من أجل جذب طلب جديد بدلاً من التنافس مع الشركات المحلية الجديدة".
ملخص لأبرز جوانب شرائح سوق أبو ظبي العقارية:
الشريحة المكتبية
بلغ إجمالي مخزون المكاتب نحو 3.2 ملايين متر مربع من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير في الربع الثاني، مع تسليم مساحات جديدة في مدينة مصدر ومطار أبو ظبي الدولي ومركز العاصمة مما أضاف 48,000 متر مربع من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير. ومن المتوقع أن تدخل السوق خلال العام مساحة إضافية تُقدر ب 140 ألف متر مربع من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير.
المشروعات السكنية
لم يتم تسليم أي مشروعات كبرى خلال ربع السنة الحالي مما أبقى على مخزون المساحات السكنية عند 244 ألف وحدة تقريباً. غير أنه من المتوقع أن تدخل 5 آلاف وحدة سكنية تقريباً إلى السوق بنهاية عام 2015،
وبالنسبة لمبيعات الشريحة السكنية، فقد ظلت الأسعار مستقرة خلال الربع الثاني من عام 2015 عقب نمو سنوي بنسبة 25% خلال عامي 2013 و2014. ومع تعزز الأسعار، كان هناك ضغط هبوطي مستمر على أحجام الصفقات بسبب تراجع التوجهات.
وظلت إيجارات الشريحة السكنية مستقرة خلال هذا الربع. ورغم ضعف نمو الطلب، إلا أن المشروعات السكنية التي تم الإعلان عن اكتمالها في الوقت الحالي تظل مستقرة كما أن معدلات الشغور تظل في أدنى الحدود ضمن برامج الجودة.
وفي هذا الصدد علّق دَادلي قائلاً: "وفقاً لتوقعات في مطلع هذا العام، فإن الإيجارات ستنمو بأرقام فردية خلال 2015، وذلك عقب النمو بنسبة 17% في عام 2013 و11% في عام 2014، حيث أصبح العرض والطلب أكثر توازناً".
عقارات التجزئة
بلغ مخزون عقارات التجزئة نحو 2.6 مليون متر مربع من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير مع كون المشروع الوحيد الذي تم تسليمه هو مول الشامخة الذي أضاف نحو 43,000 متر مربع من مساحة التجزئة القابلة للتأجير. ومن المتوقع أن يدخل نحو 54 ألف متر مربع من مساحة التجزئة القابلة للتأجير إلى السوق بنهاية عام 2015، والتي ستأخذ في الغالب شكل مساحات تجزئة غير المولات ضمن مشروعات الاستخدامات المشتركة، وظلت إيجارات عقارات التجزئة مستقرة خلال هذا الربع ومن المتوقع أن يستمر ذلك على المدى القصير، ومن المتوقع أن يزداد المعروض من مساحات عقارات التجزئة بشكل كبير بداية من 2018 مع تسليم مشروعات المولات الإقليمية الكبرى. وسوف يكون الطلب على المولات الجديدة مدعوماً جزئياً بالنمو الجديد في معدلات السكان والسياحة. وفي هذا الصدد علّق دَادلي قائلاً: "في ظل احتدام المنافسة، نتوقع أن يشهد السوق حالة من الاستقطاب مع توجه المولات الأقل جودة إلى إعادة تقديم نفسها. وفي غضون ذلك، من المتوقع أن تظل إيجارات مساحات التجزئة مستقرة".
القطاع الفندقي
شهد الربع الثاني من عام 2015 الافتتاح الأولي لفندق برج السراب المكون من 318 غرفة. وقد كان التغيير الوحيد الملحوظ في شريحة الشقق متكاملة الخدمات هو الافتتاح الكبير لدانات ريزيدنس في مطلع أبريل. وفي هذا الصدد علّق دَادلي قائلاً: "على الرغم من وجود زيادة مضطردة في أعداد السياح الوافدين على مدار السنوات الأخيرة، إلا أن الزيادة الإيجابية في الطلب قابلها إلى حد كبير دخول معروض جديد إلى السوق، مما أثر على الأداء. لكن وتيرة مشروعات المعروض الجديدة آخذة في التباطؤ الآن في ظل استمرار نمو الطلب رُبعاً بعد الآخر".