الأسواق المالية الخليجية تنتعش في الربع الثاني مستفيدة من استقرار النفط

أزمة ديون اليونان خفضت المؤشرات العالمية

انتعشت معظم أسواق المنطقة خلال الربع الثاني من العام 2015، حيث استعادت قوتها بصورة ملحوظة بعد التراجع الكبير الذي ولده تراجع أسعار النفط أواخر العام الماضي، والذي استمر حتى الربع الأول من العام 2015.
ويبدو أن الأسواق قد سجلت مكاسب نتيجة استقرار أسعار النفط، بالإضافة إلى الهدوء النسبي في الأوضاع الجيوسياسية، وارتفع مؤشر مورغان ستانلي للعائد الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بواقع 4.6% منذ تاريخه من الربع، واستقرت قيمة الرسملة لدول مجلس التعاون الخليجي عند 1.1 تريليون دولار بعد أن سجلت زيادة بواقع 88 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام 2015.
ووفقا لتقرير بنك الكويت الوطني فقد تراجعت سيولة السوق بواقع 22%، مع بلوغ قيمة متوسط التداول اليومي 2.2 مليار دولار، وعادة ما يتراجع النشاط خلال فصل الصيف، كما أنه عادة ما يتراجع بصورة أكبر خلال شهر رمضان.
وأشار التقرير الى ان أزمة ديون اليونان تركت أثرها على الأسواق العالمية متسببة في تراجع مؤشرات الأسواق الرئيسية، فقد تراجعت الأسواق الأوروبية التي كانت قد انتعشت منذ بداية العام وذلك خلال الأيام الأخيرة من شهر يونيو، لتلغي بذلك معظم ما حققته من مكاسب خلال الربع.
وأنهى مؤشر مورغان ستانلي للعائد الإجمالي لأوروبا مرتفعا بواقع 1% فقط، بينما ظلت الأسهم الأميركية من دون وجهة، إذ ظل كل من مؤشر داو جونز ومؤشر ستاندرد آند بورز دون تغيير خلال الربع الثاني من العام 2015. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر مورغان ستانلي للعائد الإجمالي للأسواق الناشئة بواقع 1% خلال الربع، كما شهدت الأسهم الصينية تراجعا كبيرا بحلول نهاية الربع، مع تراجع مؤشر مورغان ستانلي للعائد الإجمالي للصين بواقع 10% خلال يونيو، إلا أنه لايزال مرتفعا بواقع 25% منذ تاريخه من السنة المالية.
وقال التقرير انه فيما يخص أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، فقد جاء نشاط الأسواق الإماراتية في الصدارة، إذ ارتفع مؤشر دبي بنسبة كبيرة بلغت 16%، كما ارتفع مؤشر أبوظبي بواقع 6% خلال الربع الثاني من العام 2015، وقد كان سوق دبي الأكثر تأثرا بتراجع أسعار النفط العام الماضي، إذ بدأ السوق بالانتعاش فور استقرار الأسعار خلال شهر يناير. وتبع مؤشرا دبي وأبوظبي مؤشر تداول الذي ارتفع خلال الربع بواقع 5%، وكانت السوق السعودية الوحيدة التي شهدت انتعاشا خلال الربع الأول من العام 2015 نتيجة فتح السوق للاستثمار الأجنبي بحلول منتصف العام.
إلا أن مؤشر تداول قد تراجع لعدة جلسات متتالية فور تفعيل القرار الجديد في منتصف شهر يونيو, وحققت أيضا أسواق قطر وعمان مكاسب خلال الربع الثاني من العام 2015 بواقع 4 و3% على التوالي.
وجاء أضعف أداء خلال الربع لسوق الكويت للأوراق المالية وبورصة البحرين، إذ تراجع المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية بواقع 0.4% ومازال يبدو فاقدا لأي محفزات.ولم يكن للتفجير الإرهابي الذي شهدته الكويت خلال يونيو أي تأثير يذكر على الأسعار.
ومن المحتمل أن تستمر أسواق المنطقة في التأثر بتطورات أسعار النفط خلال الأشهر المقبلة، إذ لاتزال أسعار النفط عاملا أساسيا لاسيما للاقتصادات والأسواق ذات الأوضاع المالية الضعيفة كدبي وعمان والبحرين، بينما لن تتأثر الأسواق ذات الدعم المالي الضخم بتحركات أسعار النفط بصورة كبيرة كالسعودية وقطر وأبوظبي والكويت. وتبدو الاقتصادات حاليا أكثر مرونة في ظل تراجع أسعار النفط، وتماشيا مع التزام الحكومات في إنعاش وتيرة الإنفاق الرأسمالي والمضي قدما بتنفيذ خططها التنموية.
كما سيكون للتطورات الأمنية والجيوسياسية دور خلال الأشهر القادمة أولها التطورات في اليمن والتطورات بشأن الملف الإيراني النووي الذي قد يكون له أثر خلال الأشهر المقبلة بما فيه النفط.