مراكز الدراسات الاستراتيجية بوصلة لها دور هام في توجيه الحراك الوطني (1-2)

نعم لقد كتبت عن أهمية مراكز الدراسات الإستراتيجية مرات عديدة وها أنا أعود لاستعراض والتشديد على ما سبق أن طالبت به لأني أشعر أن الوقت أصبح أكثر إلحاحاً لتبني مثل ذلك الخيار الهام فهو يشكل سنداً وعمقاً ومصدراً داعماً لكل حراك ننشده على كل المستويات والقطاعات العامة والخاصة ذلك أن المملكة تتمتع بعدد كبير من المميزات الإستراتيجية ذات العلاقة بالثقل الاقتصادي والسياسي والأمني والجغرافي والديني والاتزان والاستقرار والحكمة وذلك على المستوى الإقليمي والدولي بالإضافة إلى المستوى المحلي.
كل ذلك جعلها ويجعلها محط أنظار العالم من حيث إنها قبلة المسلمين من ناحية والمصدر الرئيسي للطاقة التي تعتمد عليها الحضارة المعاصرة من ناحية أخرى بالإضافة إلى كونها تشكل مفترق وملتقى طرقه ومواصلاته واتصالاته.
فالمملكة تمثل سرة العالم وهذا يؤهلها لأن تلعب دوراً أكبر في جميع المجالات وفي مقدمتها عقد تحالفات اقتصادية وأمنية وعسكرية وعلمية وسياسية وغيرها مما يحتمه الحراك العالمي من تكتلات وتحالفات ومد وجزر مشوب بالاستقطاب من ناحية والاستهداف والتوسع والسيطرة وبسط النفوذ من ناحية ثانية ناهيك عن أهمية جذب الاستثمارات العالمية بصورة أكبر مما هو حاصل الآن مما يجعل منها مركزاً تتنافس عليه الشركات والدول الصناعية للحصول على موطئ قدم فيه وهذا كله لا يتأتى إلا من خلال توفر دراسات جدوى واحصائيات تقوم بها مراكز للدراسات الإستراتيجية لأنها هي الأقدر على إعداد دراسات تخص الإستراتيجيات السكانية والإسكانية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والسياسية والسياحية والاجتماعية والثقافية والزراعية والاستثمارية بالإضافة إلى إستراتيجيات الأمن المائي والغذائي ليس هذا وحسب بل إن التعليم والصحة وتعدد مصادر الدخل والمستقبل المنظور والبعيد فيما يتعلق بالحراك الوطني على المستوى المحلي والإقليمي والدولي يحتاج إلى رؤية استراتيجية واضحة تحددها دراسات عميقة ومرنة قابلة للمد والجزر حسب متطلبات المرحلة واستحقاقاتها والمستجدات وإرهاصاتها يؤخذ بالملائم منها ويترك غير الملائم لحين تطويره والوقت المناسب لتبنيه.
نعم إن من أهم أدوار مراكز الدراسات الإستراتيجية تحويل الدراسات والبحوث والرؤى إلى أطر ملائمة وقابلة للتطبيق والتنفيذ محلياً وتتسم بالاتساق والتكامل؛ لأن هذا الأسلوب يساهم في تعظيم دور الدولة والمواطن في عملية التنمية مع أخذ الدروس من الوضع الحالي الذي تعتمد فيه التنمية على قوة العمل الوافدة مع معاناة عدد كبير من شباب الوطن من البطالة وقلة فرص العمل.
إن من أهم أدوار مراكز الدراسات الإستراتيجية تحويل الدراسات والبحوث والرؤى إلى أطر ملائمة وقابلة للتطبيق والتنفيذ محلياً وتتسم بالاتساق والتكامل؛ لأن هذا الأسلوب يساهم في تعظيم دور الدولة والمواطن في عملية التنمية
لقد آن الأوان لكي تنتقل المملكة إلى نمط مغاير من أنماط التنمية نمط يعتمد على الحزم وتمكين الكوادر الوطنية لأن الوضع الحالي يعاني من وجود خلل في التركيبة السكانية للمملكة حيث تشكل العمالة الوافدة ما يربو على (30%) من عدد السكان وهذا يشكل تهديد الجهود التنموية ويفضي إلى تعثرها على المدى الطويل وذلك باستمرار اعتمادها على العمالة الوافدة الموقتة وغير الثابتة لأنها عند الأحداث الكبرى تهرب إلى أوطانها كما حدث خلال حربي الخليج الثانية والثالثة فهي لا تملك أي نوع من الولاء أو الانتماء لهذا الوطن إلا ما يتم قبضه في نهاية كل شهر وما تحوله من سيولة بلغت العام المنصرم ما يربو على (120) مليار ريال كان من الأجدى أن تبقى داخل الوطن وتدور في حلقة الاقتصاد الوطني وتعززه.
نعم إن جميع برامج التقنية الحديثة أو تكاد بأيد غير سعودية وهذا بحد ذاته له مخاطره لهذا فإن مراكز الدراسات الإستراتيجية عند وجودها سوف يناط بها تحديث الأنظمة والقوانين وإعداد دراسات إعادة هيكلة لقطاعات عديدة عامة وخاصة بما يتواكب مع آخر المستجدات التي أفرزتها الثورة العلمية والتقنية التي تجتاح العالم والتي أصبح لها دور فاعل في اختصار الوقت وتفعيل الإنجاز والتخلص من البيروقراطية المعطلة. لأن تلك التحولات أصبحت من أهم سمات الإدارة الحديثة التي تتسم بالكفاءة والإنتاجية لأنها تستند في أدائها على مقومات علمية عمادها الإتقان نتيجة التدريب والاستيعاب من خلال الممارسة وليس التنظير.
وهذا الأسلوب أي أسلوب التدريب على رأس العمل تحظى به العمالة الوافدة بعد استقدامها حيث إن الغالبية العظمى منها تأتي دون خبرة تذكر وتعطى الفرصة الكاملة عندنا لممارسة الصح والخطأ حتى تجيد العمل أي أننا نشكل ورشة عمل كبرى تخرج كوادر أجنبية في مجالات السباكة والبناء وصيانة السيارات والكهرباء والتمريض والتسويق والسواقة والأعمال المنزلية وكذلك في الصناعة والتجارة والنقل والمواصلات والتشغيل والصيانة ناهيك عن مقومات التقنية الحديثة وتطبيقاتها وحدث ولا حرج.
أما المواطن فيشترط أن تكون شهادته متلائمة مع متطلبات سوق العمل وأن يكون لديه خبرة لا تقل عن عدد من السنين بالإضافة إلى شرط إجادته للغة الانجليزية تحدثاً وكتابة وغيرها من الشروط التعجيزية، ناهيك عن وصمه بالكسل وعدم الجدية وعدم الصبر عليه وعدم إعطائه الفرصة الكافية للتدريب ناهيك عن انخفاض الأجور المقدمة له وذلك بالمقارنة النسبية لما تحصل عليه العمالة الوافدة دون تقدير لظروفه الأسرية والاجتماعية والبيئية وغيرها من العوامل التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.
ومع ذلك لازلنا نستخدم التنظير والاجتهادات الفردية الآنية لحل المشاكل ما يتوجب معه أن تدخل الدراسات الإستراتيجية هذا الميدان وغيره لوضع حلول ناجعة تتسم بالعملية والمنطقية وقابلية التطبيق حتى لو أدى الأمر إلى التوصية بفرض التجنيد الإجباري الذي يكون الغرض منه إعادة تأهيل بعض الشباب المترهل على الضبط والربط والجدية وتحمل المسؤولية والوعي وتنمية ثقافة العمل لديهم بحيث يصبح التنافس بينهم على الفرص المتاحة من ناحية والتنافس على استقطابهم من أهم سمات سوق العمل المحلي.
إن المترهلين وإن كانوا قلة يكونون عالة على أسرهم ووطنهم ويعطون انطباعاً سيّئاً عن الأكثرية من الشباب الناضج الجاد الملتزم الذي يسعى إلى بناء أسرة ناجحة ومنتجة ويتسم بالولاء للوطن إلا أن البطالة تخدش هذا التوجه وهذه المفارقات يصدق عليها القول المأثور الذي يشير إلى أن "نافخ كير واحد يفسد رائحة عشرات العطارين" إن الوطن غني بشبابه الذين أثبتت الإحصاءات أنهم يشكلون غالبية السكان ممن تتراوح أعمارهم ما بين (15 - 29) عاماً من ذكور وإناث ما يتوجب معه فتح فرص العمل المحجوبة بواسطة العمالة الأجنبية أمامهم والاستثمار الأمثل بهم.
إن مراكز الدراسات الاستراتيجية معنية عناية كبرى بالاستراتيجيات التي تعنى بتنمية رأس المال البشري والمادي وذلك من خلال عدة محاور منها:
- إن مركز الدراسات الاستراتيجية سوف يكون سنداً لكل من مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس الشورى وشعبة الخبراء بالديوان الملكي وغيرها من المؤسسات والجهات الاستشارية من حيث الاستقصاء وتقديم المقترحات وإعداد الدراسات وغيرها مما يمكن أن يوكل إليه من أمور لوضع الخطوط العريضة لها وما يمكن أن يبادر هو إلى إعداده لكل مستجد له مساس بالحراك الوطني.
- النمو السكاني والعمل على التخطيط له سكانياً وإسكانياً وبما يتوافق مع المستقبل المنظور والبعيد وبما يكفل توفر كل المقومات المستقبلية ذات المساس المباشر وغير المباشر به.
- التركيبة السكانية بحيث لا تزيد العمالة الوافدة عن (15%) من مجمل عدد السكان السعوديين وأن تقتصر على التخصصلت النادرة والمنتجة وذات الحاجة الماسة إليها والاعتماد على اليد العاملة الوطنية كبديل ملح.
- النمو الحضري والهجرة الداخلية والعمل على إحداث توازن يحد من الهجرة ويضمن عدم تكدس السكان في بعض المناطق خصوصاً أن المملكة قارة تحتاج إلى أن يتم توزيع السكان فيها بصورة أكثر فعالية وبما ينعكس إيجابياً على أمنها وهيبتها واقتصادها.
- إعداد دراسات عن القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية وتأهيل المتوفر منها واستيعابه من خلال الإحلال من ناحية وفتح فرص عمل جديدة من ناحية والتدريب وخدمة العلم من ناحية أخرى. كما يجب أن نعترف بأن هناك شعوباً تتميز بثقافة عمل عالية وأن نعمل على الاستفادة منها لتأهيل كوادرنا الوطنية وذلك مثل اليابان وكوريا وذلك اسوة بما فعلته ماليزيا.
- استخدام الاحصاءات السكانية كمؤشر لما يجب عمله والاستعداد له بصورة مهنية متميزة.
- إعداد دراسات شاملة عن التعليم بفروعه المختلفة العام والعالي والفني ووضع أولويات لتطوير أركانه المختلفة سواء كان ذلك يتعلق بالطالب أو المعلم أو المنهج أو المدرسة أو الهدف أو الأسلوب أو التكامل مع الأسرة أو الانفتاح أو زرع الولاء والانتماء أو التدريب على التفكير السليم والجدية؛ وذلك كله لحماية أجيالنا من التطرف والإرهاب والفساد بجميع أنواعه ووسائله وغاياته ناهيك عن إعداد أجيال قادرة على حمل المسؤولية بصورة أكثر كفاءة وقدرة وتميزاً. إن التعليم والإعلام والأسرة أركان ثلاثة لابد من أن يوجد رابط وثيق يربطها ببعض حتى لا تضيع الجهود وتصرف الأموال بغير مردود يذكر والسبب ما نشاهده من ترهل التعليم لدينا في جميع مراحله لأنه لا زال يخضع للاجتهادات الفردية وغير المؤسسية التي تتسم بالقصور وعدم بعد النظر ففي كل مرة نحاول التطوير ننطلق من المربع رقم واحد وهلم جرى والنتيجة مكانك سر فالكم يزداد والكيف يتقهقر.
إن دراسة ظاهرة الإرهاب الذي يضرب بأطنابة في المنطقة وتديره قوى خارجية واكتفاء المستهدف بردود الفعل هو ما يحتاج إلى.....
يتبع