توقعت سلمى اللومي الرقيق وزيرة السياحة التونسية، أن يخسر اقتصاد بلادها في 2015 مليار دينار (أكثر من 450 مليون يورو) بسبب تأثيرات هجوم دموي شنه الجمعة مسلح تونسي على فندق بولاية سوسة (وسط شرق) أسفر عن مقتل 38 سائحاً معظمهم بريطانيون وتبناه تنظيم داعش المتطرف. وخلال مؤتمر صحافي عقدته ليل الاثنين، قالت الوزيرة ردا على سؤال "ليس بإمكاننا إعطاء رقم محددة (حول الخسائر المحتملة)، لكن يجب ان نحتسب نقصا بمليار دينار على الأقل في الناتج المحلي الاجمالي لهذا العام". و"أضافت "اعتقد أن هذا حد أدنى، لكنه يبقى دائما تقديرا". وأعلنت الوزيرة عن إجراءات "استثنائية" اتخذتها السلطات لدعم السياحة "في هذه الظروف الاسثنائية" منها بالخصوص "إعادة جدولة" ديون مؤسسات سياحية و"منحها قروضا جديدة استثنائية" وإسناد "منحة" مالية لعمال المؤسسات الذين قد يحالون على "البطالة الفنية". وأفادت أن السلطات قررت إلغاء رسوم مالية بقيمة 30 دينارا (أكثر من 13 يورو) مفروضة منذ 2014 على الأجانب عند مغادرة البلاد. ومن المفترض أن يتم تفعيل هذا الإجراء بعد مصادقة البرلمان عليه. وأعلنت "تفعيل قرار منح التأشيرة على الحدود (التونسية) للمجموعات السياحية (المنظمة) القادمة من الصين والهند وإيران والأردن" ومنح "تأشيرة متعددة الدخول لفترة سنة كاملة" لرجال الأعمال والمستثمرين من هذه البلدان. وقالت أنه سيتم أيضا "حذف التأشيرة" للسياح القادمين من قبرص وروسيا البيضاء وكازخستان، وثلاث دول إفريقية هي أنغولا وبوركينافاسو وبوتسوانا. واعتداء سوسة هو أكثر الهجمات دموية في تاريخ تونس التي لا تزال تعمل على تجاوز تأثيرات مقتل 21 سائحا أجنبياً في هجوم شنه مسلحان تونسيان في 18 مارس الماضي على متحف باردو في العاصمة، وأسفر أيضاً عن مقتل شرطي تونسي. والسياحة احد أعمدة الاقتصاد التونسي إذ تشغل 400 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر وتساهم بنسبة 7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وتدر ما بين 18 و20 بالمئة من مداخيل تونس السنوية من العملات الأجنبية. وتأثر القطاع كثيرا باضطرابات ما بعد الثورة التونسية مطلع 2011، وبتنامي نشاط مجموعات متطرفة مسلحة.
