مختص ينتقد النمط السلبي للميزانيات الصحية ويحذر من الهدر في المستشفيات الحكومية

قال إنها لا تساعد على معرفة مدى انعكاسها على صحة المريض وجودة الخدمات

د. عبدالوهاب الخميس
دعا مختص في النظم الصحية لتحول المملكة من الشراء السلبي للخدمات الصحية إلى الشراء النشط للخدمات الصحية لضمان استثمار الميزانية المعتمدة للقطاع الصحي على نحو ينعكس على تطور القطاع وصحة المريض بشكل مباشر.
وقال ل"الرياض" د. عبدالوهاب الخميس المتخصص في النظم الصحية والسياسات الصحية في ورشة العمل التي أقامتها مؤخرا منظمة الصحة العالمية حول إستراتيجية شراء الخدمات الصحية في دول الشرق الأوسط، ان الدول التي تحولت من الشراء السلبي للخدمات الصحية إلى الشراء النشط للخدمات الصحية باعتمادها أسلوب ميزانية الأداء حققت نتائج ملموسة في ارتفاع مستوى الخدمات وجودتها والأثر المباشر على صحة المريض، مضيفاً أن المملكة لا تزال تعتمد نمطا سلبيا من الميزانيات الصحية والذي يركز على مدخلات الميزانية (موارد بشرية، تمويل، شراء أجهزة، ..الخ) ويعتمد الإنفاق حسب بنود للصرف وهو ما يشجع على زيادة الإنفاق السنوي دون الاهتمام برفع كفاءة الأداء أو انعكاسها مباشرة على صحة المريض.
وأشار الخميس إلى أن النمط السلبي للميزانيات الصحية لا يساعد على معرفة مدى استثمار تلك الميزانيات بالشكل الصحيح وانعكاسها على صحة المريض، كما يشجع المستشفيات والمراكز العلاجية على زيادة الاستهلاك السنوي للميزانيات الصحية حيث ان زيادة الاعتمادات المالية مرتبط باستهلاك ميزانية العام السابق، وهذا الاستهلاك للميزانية لا يعكس بالضرورة مدى استثمارها بالشكل الصحيح.
وشدّد على ضرورة الفصل بين مقدم الخدمات الصحية "مستشفيات القطاع الحكومي" وبين مشتري تلك الخدمات وهي الدولة، لمساعدة صانع القرار السياسي على معرفة نصيب المواطن الفعلي من الميزانية وللحد من الهدر السنوي في الميزانيات الصحية، كما يتيح الفصل شراء الخدمات الصحية بطرق مختلفة فعلى سبيل المثال يتم شراء الخدمات الصحية المقدمة عبر مراكز الرعاية الأولية عبر capitation بحيث يدفع للمركز الصحي الميزانية وفقا لعدد الشريحة السكانية المسجلة لديه ومبلغ مالي إضافي (bonus) في مدى إسهام المركز الصحي في تحسين المؤشرات الصحية الأساسية كمساهمته في خفض نسبة السكر في الدم للمرضى وهو نموذج يشجع على زيادة أعداد المستفيدين من الخدمة العلاجية وتحسين مستوى مؤشراتهم الصحية الأساسية، أما المستشفيات فيتم شراء الخدمات الصحية عبر دمج أكثر من وسيلة مع تحديد سقف أعلى سنوي لعدد الحالات من أجل الحد من ارتفاع التكلفة العلاجية.
وأكد الخميس على أن الميزانية النشطة كميزانية الإنجاز تخلق تنافسا إيجابيا بين القطاعات الصحية بسبب ارتباطها بعدد المستفيدين فيكون محور التنافس هنا مدى قدرة المستشفيات والمراكز الصحية في تقديم رعاية صحية عالية وكسب رضا شريحة أكبر من المرضى، كما يدعم نظام الميزانية النشطة ويحفز المستشفيات على استثمار ميزانياتها بالصورة المثلى من أجل زيادة الاعتمادات السنوية.
وفي شأن متصل قال ان التأمين الصحي الاجتماعي أثبت فاعلية أكثر في زيادة حصول الرعاية الصحية لمستحقيها ويعتمد على الميزانيات النشطة، أما التأمين الصحي التجاري فدوره كان سلبيا في توفير الرعاية الصحية لفئات محدودي الدخل والنساء وكبار السن حتى في حال تكفل الدولة بعلاجهم كما أنه يؤدي لارتفاع التكلفة العلاجية بصورة سريعة تمنع الدولة من الوفاء بالتزاماتها الصحية.
وخلص الخميس لضرورة تفعيل النظام الصحي بالمملكة وإيجاد محفزات تسهم في توفير الرعاية الصحية لكل الناس بجودة عالية، واقترح لتحقيق ذلك إيجاد محفزات لكل من مقدمي الرعاية الصحية (المستشفيات والمراكز الصحية) ومتلقيها (المستفيدين من الخدمة) وإعادة هيكلة الميزانيات الصحية السنوية بحيث يفصل مقدم الرعاية الصحية عن مشتريها.
وزاد "فمن أجل رفع كفاءات النظام الصحي السعودي، فإن التركيز يجب ألا ينحصر فقط في زيادة أعداد المستشفيات أو المراكز الصحية بل لا بد من إعادة النظر لمكونات النظام الصحي السعودي وإعادة هيكلة العلاقة بين أطرافه المختلفة.