النمسا: السجن لفتى أدين بالتخطيط لتفجير محطة قطارات فيينا

أدانت محكمة نمساوية الثلاثاء فتى في الرابعة عشرة على صلة بتنظيم "داعش" بالتخطيط لتفجير محطة قطارات في فيينا وحكمت عليه بالسجن ثمانية اشهر مع النفاذ.
وادانت محكمة سانت بولتن الفتى "ميرتكان ج." كذلك بالانتماء الى تنظيم "ارهابي" وحكمت عليه ايضا بالسجن 16 شهرا مع وقف التنفيذ. واشار البيان الاتهامي الى ان الفتى الذي هاجر من تركيا في العام 2007 اراد تنفيذ الهجوم قبل ان يتوجه للقتال في سورية في صفوف تنظيم "داعش".
وقالت الشرطة عند توقيفه انه "استفسر حول شراء مكونات" لصنع قنبلة و"خطط لتفجيرها في اماكن عامة مثل محطة وستبانهوف" الكبيرة في العاصمة.
الا ان محاميه رودولف ميير اكد لفرانس برس ان موكله الذي سيبلغ 15 عاما خلال ايام، "راودته فقط فكرة" صنع قنبلة. والفتى قيد التوقيف منذ يناير بعد اخلاله بشروط اطلاق سراحه.
وافادت معلومات صحافية غير مؤكدة ان تنظيم "داعش" وعد المتهم ب25 الف يورو في حال نفذ الاعتداء الذي كان مقررا في وستبانهوف ثاني اكبر محطات القطارات في العاصمة قبل ان يتوجه الى سورية. وتواجه النمسا على غرار دول اوروبية اخرى مشكلة توجه عدد من مواطنيها للقتال في سورية والعراق.
وتقدر وزارة الداخلية ان اكثر من 200 شخص قد توجهوا الى هناك بينهم نساء وقاصرون عاد منهم قرابة 70 شخصا وقسم كبير منهم موقوف بانتظار محاكمته.
وقد اوقف الفتى في اكتوبر 2014 في سانت بولتن التي تبعد 70 كلم غرب فيينا عندما كان في المدرسة واعترف انذاك بانه سعى لصنع قنبلة لتفجيرها في احدى محطات القطارات الرئيسية في العاصمة.
وعثرت السلطات خلال عملية تفتيش على العديد من الصور البالغة العنف والمستخدمة للدعاية لتنظيم "داعش" في جهاز الكمبيوتر والجوال وجهاز العاب الفيديو التي يملكها.
وقال المحققون ان الفتى بدا باعتناق الافكار المتطرفة في مطلع 2014 من خلال الانترنت ثم من خلال الاتصال بمؤيدي التنظيم المتشدد في فيينا. وقام مقربون منه بابلاغ السلطات بانشطته.
وبعد ان اوقف الفتى مرة اولى في 28 اكتوبر، اطلق سراحه بعدها باسبوعين بسبب صغر سنه ووضع تحت المراقبة القضائية.
الا انه خالف في اواسط يناير شروط اطلاق سراحه وهرب برفقة صديق في ال12 اراد اقناعه بالذهاب معه الى سورية.
وفقد اثر الفتيين طيلة اربعة ايام قبل ان يتم توقيفهما امام كشك للماكولات السريعة في فيينا في 16 يناير بعد بلاغ من والدة الفتى الذي وضع مجددا قيد التوقيف الاحترازي.
وتوقيفه لاكثر من اربعة اشهر هي مدة استثنائية لمن هم في سنه لكن النيابة العامة اعتبرتها مبررة بسبب خطورة الاتهامات الموجهة اليه ومخاطر ان يحاول الفرار مجددا.