قال رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت أمس إن بلاده سوف تسحب جنسيتها ممن يقاتلون مع المتشددين في الخارج أو يشنون هجمات داخل أستراليا وذلك في أحدث حلقات سياسات صارمة جديدة تهدف إلى مواجهة خطر التشدد الإسلامي. وقال أبوت للصحفيين إن نحو 100 أسترالي يقاتلون في العراق وسورية ويساندهم نحو 150 شخصا يعيشون في أستراليا لتسهيل انتقالهم. وقال أبوت للصحفيين "واليوم أعلن، أننا سنسن قانونا في غضون أسابيع قليلة لسحب الجنسية من مزدوجي الجنسية الضالعين في الإرهاب". مشيرا إلى أن قرار سحب الجنسية سيعرض للمراجعة التشريعية وإنه لن يطبق على الأستراليين الذين لا يحملون جنسية مزدوجة. وأضاف في بيان صحفي "ستطبق السلطات الجديدة على من يحملون الجنسية المزدوجة أو يدعمون جماعات مثل داعش وكذلك من يشنون الهجمات الفردية سواء كانت في أستراليا أو في الخارج". من جانبه، ذكر وزير العدل جورج برانديس أن من المعتقد أن ما بين 40 و50% من المتشددين الذين يقاتلون في الخارج يحملون جنسية مزدوجة. إلى ذلك دانت محكمة سانت بولتن النمساوية أمس الطفل ميرتكان ج .14 عاما بالتخطيط لتفجير محطة قطارات في فيينا وحكمت عليه بالسجن ثمانية أشهر مع التنفيذ ودانت المحكمة الطفل بالانتماء إلى تنظيم إرهابي وحكمت عليه أيضا بالسجن 16 شهرا مع وقف التنفيذ. وأشار البيان الاتهامي إلى أن الطفل الذي هاجر من تركيا في 2007 أراد تنفيذ الهجوم قبل أن يتوجه للقتال في سورية. وقالت الشرطة عند توقيفه، إنه استفسر حول شراء مكونات لصنع قنبلة وخطط لتفجيرها في أماكن عامة مثل محطة وستبانهوف الكبيرة في العاصمة. إلا أن محاميه رودولف ميير أكد أن موكله راودته فقط فكرة صنع قنبلة. وبحسب معلومات أوردتها الصحف فإن تنظيم داعش كان وعد المتهم ب25 ألف يورو في حال نفذ الاعتداء الذي كان مقررا في وستبانهوف ثاني أكبر محطات القطارات في العاصمة قبل أن يتوجه إلى سورية.
