تباطؤ الاقتصاد الصيني.. أهون الشرّين بالنسبة لدول الخليج

أفضل من سيناريو انكماش النمو

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة آسيا للاستثمار ان نمو الاقتصاد الصيني يشهد تباطؤاً، وأضاف أن هذا الأمر لا يمثل أخباراً سارة لدول مجلس التعاون الخليجي. ففي ظل تراجع أسعار النفط وتزايد المنافسة لمواصلة الإنتاج بين الدول المصدرة للنفط، ستجبر الصين- أكبر مستورد للنفط في العالم - دول الخليج على تقليص توقعات الطلب.
ومع ذلك، يرى التقرير أن البديل المتمثل بانكماش نمو الاقتصاد الصيني قد يكون واقعه أشد بكثير، لأنه سيؤثر على الطلب العالمي وليس الصيني فقط. وتظهر البيانات الأخيرة إلى أن السيناريو الأساسي لمعظم المحللين بدأ يتجسد، إذ شهد النشاط الاقتصادي الصيني تراجعاً بوتيرة معتدلة في حين لا توجد بوادر حالياً على ركود الاقتصاد.
أما آخر بيانات الناتج المحلي الإجمالي فأظهرت أن النمو انخفض من 7.3% في الربع الأخير من 2014 إلى 7% في الربع الأول من 2015. هذه القراءة ليست مفاجئة، لاسيما وأنها تتماشى مع توقعات الجميع، وتترابط منطقياً مع معظم المؤشرات التي تقيس النشاط، وبالتالي تؤكد موضوع تباطؤ نمو النشاط.
من جهتها، تراجعت مبيعات التجزئة ببطء وبشكل ثابت، إذ بلغ نموها السنوي في شهر فبراير 10.2% مقارنة مع 12.2% قبل عام. كذلك، تراجع نمو الإنتاج الصناعي خلال العام الماضي من 8.8% على الأساس السنوي إلى 5.6%. حتى قطاع السكن، الذي يساهم بالعادة بشكل قوي في النمو الصيني، لم يكن بأحسن حال. إذ انكمشت أسعار السكن بمعدل سنوي بلغ 5.7% في فبراير، وهو الانكماش الأكثر حدة المسجل في تاريخ القطاع.
في غضون ذلك، أشار التقرير إلى الإصلاحات التي تتبعها السلطات الصينية والتحكم بهذا التباطؤ، والتركيز على تحقيق أعلى نسبة نمو ممكنة وتقليص الاختلالات الاقتصادية في الآن معاً.
وأضاف أنه عادة ما ينجم عن الاقتصاد المحموم اختلالات مثل مستويات تضخم مرتفعة، فقاعة أصول، إفراط في القروض، سوء توزيع للمصادر بين القطاعات، مشيراً إلى أن التضخم هو آخر ما يقلق الصينيين. ويعتقد التقرير أن هناك اختلالات أخرى مقلقة أكثر، لكنها ساكنة الآن، في الوقت الذي تظهر مؤشرات اقتصادية ضعفاً شديداً.
هذه الحالة غيرت الهدف الأساسي للحكومة الصينية بحيث باتت تركز على النمو قصير الأجل، لكن دون أن تتخلى عن الإصلاحات الضرورية المطلوبة لضمان النمو المستدام، خاصة تلك التي لا تضرها مبدئياً. وبات تغيير استراتيجية السياسة النقدية، من محفزات صغيرة مستهدفة وصولاً إلى اجراءات سياسية موسعة (متطلبات الاحتياطي وتخفيض معدل الفائدة)، خير دليل على أن توجيه النمو صعد ليصبح في قائمة الأولويات لدى الصينيين.
كما يرى التقرير أن المعايير الأخيرة الصادرة مثل الإعلان عن مزيد من الإنفاق الحكومي المحلي وعلى البنية التحتية، وزيادة هيمنة الحكومة على البنوك الرئيسية في البلاد، أو تخفيف شروط الرهون العقارية، تتوافق مع الأهداف القصيرة الأجل للصين.
على صعيد آخر، من المرجح أن تواصل الصين سياساتها التوسعية النقدية والمالية معاً، في المدى المتوسط. ولا تزال هناك فرص لمزيد من الاستثمارات في البنية التحتية على الرغم من انكماش عوائد هذا النوع من الاستثمار.
إضافة إلى ذلك، استبعد التقرير أن يعزز تخفيف السياسة النقدية مستويات التضخم أو ارتفاع ديون القطاع الخاص لمستويات مقلقة، نظراً إلى تأثير أسعار الطاقة والطلب الإجمالي الخافت. ومع ذلك، يتعين على السلطات الصينية أيضاً أن تنظر على المدى الأبعد. فالنمو الممكن تراجع بشكل كبير في الصين، وتعد الإنتاجية العامل الرئيسي الذي يفسر هذه الظاهرة. إذ وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، بقيت مساهمة رأس المال وسوق العمل في النمو مستقرة إلى حد كبير، بينما انكمشت مساهمة الإنتاجية بشكل عام تدريجياً من 5 نقاط مئوية قبل الأزمة المالية إلى 3 نقاط بالكاد في 2013.
وبالنظر إلى تقلص عوائد الاستثمارات المتوقع، وتباطؤ نمو القوى العاملة في الصين، يبدو واضحاً أن على السلطات السعي وراء الإنتاجية كمصدر نمو محتمل. وبالتالي، يعد تحرير الإصلاحات أفضل الحلول للقيام بهذا الأمر، لاسيما وأن الضغوط الواقعة على الاقتصاد من أجل تحقيق الفعالية تزداد مع ارتفاع مستوى المنافسة. ويبدو أن زمن الإصلاحات الشاملة قد اقترب.
*خبير اقتصادي في آسيا للاستثمار