إصلاح التعليم وتطويره خطان متوازيان

سيبقى التعليم ومشكلاته وتطويره من همومنا الكبيرة لأن التعليم قضية الجميع، دولة ومجتمعاً وأفراداً، وهو ليس مسألة تخصصات أو ابتعاث وأعداد خريجين وخريجات، أو شهادات أو سوق عمل ووظائف فقط، خصوصاً وأنه ثبت في كثير من الحالات أن الشهادات لا تعكس حقيقة المستوى العلمي والثقافي والمهني لحامليها!
كنت في مقالات سابقة ذكرت أن تطوير التعليم اتجه في بعض صوره نحو الشكل أكثر من المضمون، واستشهدت بقصة طائر الببغاء الذي أراد ملك تعليمه على الغناء فطلب من الخاصة والعلماء القيام بالمهمة، فانشغلوا بالقفص وتحسينه وإنفاق المال عليه، ولم يلتفتوا إلى الطير الذي داخل القفص، وما يحدث له!
من يعمل في ميدان التربية والتعليم يجب أن يكون هدفه وتركيزه على ماذا استفاد الطالب والطالبة؟ لأن كل شيء يدور حولهما، فالعمل التربوي والتعليمي يشبه العمل في مجال الصحة حيث يفترض أن يكون الاهتمام من كل العاملين منصباً على صحة المريض والعناية به، والأمر كذلك بالنسبة للتعليم، أما إذا كان الاهتمام منصرفا إلى استعراض المنجزات والمشاريع والأفكار التطويرية، والبحث عن التألق والتميز، أو إلى التركيز على المقارنات والمنافسات وكأننا في مسابقات ومهرجانات فلا نفع يرجى!
أكرر هنا أن مسارات التطوير في السنوات الماضية تخللها كثير من نقاط الضعف فالتوجه للتقليد والاستعارة والرغبة في الإبهار كان سمة بعض التجارب التي طبقت في مؤسسات التعليم والتي بنيت على حسابات ورؤى اتضح أن بعضها ضيقة ووجهات نظر متجاذبة دون الأخذ بالاعتبار كافة آراء المشاركين وإمكاناتهم واحتياجاتهم ليشكلوا دعماً قوياً، كما أن الحماس غير المقنن للتغيير كان يؤدي كثيراً إلى إغفال تتبع الخلل والأخطاء والمشكلات، ومعالجة أسبابها والقفز إلى مرحلة التطوير قبل الإصلاح وهو عمل ينطبق عليه قول الشاعر:
إذا ما الجُرْحُ رُمّ على فَسَادٍ
تَبَيّن فيهِ تَفْرِيطُ الطّبيبِ
والمطلوب هو أن يسير الإصلاح والتطوير بشكل متواز، مسألة أخرى هي أن خطوات التطوير كانت تجري بشكل متسارع، وكأننا في سباق مع الزمن، والأجدى هو التدرج والتأني، فلا تبدأ الخطوة الثانية قبل أن تكتمل الأولى وتظهر نتائجها، لأن إجراء عدة تغييرات في وقت واحد وعلى أكثر من مستوى لا يحقق النتيجة المطلوبة.
أصبحت لغة المشاريع والبرامج هي السائدة إلى درجة تحويل أعمال أساسية أو روتينية أحياناً إلى مشاريع وبرامج تأخذ حيزاً كبيراً من الزمن والجهد والمال، مع أن المشاريع كما تعلمنا لها نتائج محددة، وتكون عادة خارج نطاق العمل الاعتيادي.
حملات التدريب الملزمة، وفتح باب الالتحاق بالدورات بتفاوت مستوياتها وبكل أنواعها الداخلي والخارجي، شكل نوعاً من الضغط على فئة من الموظفات، وفرصة للهروب من مسؤوليات العمل لفئة أخرى، والنتيجة ضعف المردود على العمل علاوة على الهدر في الوقت والمال.
نأمل في المستقبل القريب أن يكون هناك توجه للمراجعة والاستفادة من دروس الماضي، واستكمال السير بخطى التطوير متوازية مع الإصلاح، وبالشكل الذي يجسد تطلعات الدولة والمجتمع والأجيال القادمة.