صيدليات أبو ريالين

احتاج أحد مرضاي المنّومين ذات يوم لنوع قوي من المضادات الحيوية بسبب إصابته بالتهاب بكتيري شديد، كتبت له الوصفة لكن أخبرتني الممرضة بأن توقيعي لا يكفي، بل لابد من توقيع استشاري الأمراض المعدية، لأن هذا المضاد يُعتبر من المضادات "واسعة الطيف" وهي أنواع قوية من المضادات نحاول حصر استعمالها في حالات خاصة، لأننا لا نريد من البكتيريا أن تتعود عليها، ومن ثم تقاومها فلا يبق لها من فائدة مع مرور الوقت وكثرة الاستعمال، استشرنا فريق الأمراض المعدية ووافق على صرف الدواء. خرجت آخر اليوم وقد رأيت أن مريضي قد بدأ بالتحسن.
في طريق خروجي من المستشفى مررت على صيدلية خاصة قريبة من المستشفى لشراء بعض الحاجيات لابنتي الصغيرة، وبينما انتظر دوري للحساب، إذا بالرجل الذي يسبقني في الدور يطلب الصيدلي أن يعطيه –بالاسم- نفس المضاد الحيوي الذي طلبته لمريضي، طبعاً بدون وصفة طبية، وبدون تردد مدّ الصيدلي يده للرف خلفه وأعطاه الدواء ب 50 ريالاً، دفع الزبون وخرج وأنا في حالة من الذهول، وعيني تنظر للوحة المعلقة فوق رأس الصيدلي والتي تقول إن "المضاد الحيوي مستحضر طبي لا يجوز صرفه إلا بوصفة طبية". لا داعي لأن أحكي لكم عن ما دار بيني وبين الصيدلي من حوار، ولكن "ظُن شراً ولا تسأل عن الخبرِ".
أرجعتني هذه القصة لعشر سنين مضت، عندما كنت أكمل تدريبي في كندا، ففي أحد أيام الأحد من شهر ديسمبر البارد المليء بالعواصف الثلجية، أُصيب ابني بحرارة مع علامات التهاب لوز بكتيري، ولم يكن طبيب العائلة يعمل ذلك اليوم، والحالة لا تستدعي أخذ الطفل للطوارئ، فاتجهت للصيدلية لأصرف له أحد أنواع المضادات الحيوية بصفتي طبيباً وأحمل تصريحاً يكفل لي كتابة الوصفات للمرضى، تردد الصيدلي في قبول الوصفة عندما علم بأنني أنا والد الطفل، وأخبرني أنه من الأفضل أن يكتبها طبيب آخر، اتصلت بأحد الزملاء الأطباء الذي أعطى الوصفة للصيدلي عن طريق الهاتف -وهذا بالمناسبة نظامي-، ثم أخذت المضاد بعد أن أخلى الصيدلي مسؤوليته الأخلاقية والقانونية، وددت أن أقول له بأننا في بلادنا يستطيع أي شخص أن يأخذ أي عقار من الصيدلية، بدون أي نقاش، لكني لعنت إبليس وطردت هذه الفكرة الشيطانية من ذهني وغادرت بغنيمتي الثمينة.
تُرى ما الذي دعا الصيدلي الأول أن يعطي المضاد للزبون بمجرد طلبه له دون وصفة طبية، وما الذي دعا الصيدلي الثاني أن يبدي بعض التحرج، طبعاً كلاهما يعمل لمؤسسة تجارية همّها الأول الربح، إذن ما الفرق بينهما؟ الحقيقة أن الفرق يكمن في النظام واحترامه، واحترام النظام لا يتأتى بمجرد وضع لوحة خلف الصيدلي تقول إن "المضادات الحيوية مستحضر طبي لا يجوز صرفها إلا بوصفة طبية" ثم يُترك الأمر دون متابعة، إن الوضع في صيدلياتنا مؤسف حقاً، فالصيدليات ليست أكثر من بقالات كبيرة تبيع الأدوية لمن أراد، وكيفما اتفق، وَيَا ويله الصيدلي من مالك البقالة - أقصد الصيدلية - لو قلّ الإيراد لديه في نهاية اليوم، أما ما ينتج عن هذه الأدوية -أياً كان نوعها- من سوء استعمال أو خطأ فهذا خارج اهتمام "التاجر" أصلاً، وللأسف خارج اهتمام المتابعة من الجهات المعنية في وزارة الصحة.
ولعلي أقترح على وزارة الصحة عمل جرد عشوائي على بعض الصيدليات، ومطابقة ما تم بيعه من الأدوية الطبية الخاصة مثل المضادات الحيوية بما لديها من وصفات طبية، خاصةً أن كل دواء مصروف من الصيدلية مسجل إلكترونياً في نظام الفواتير لديهم، أو ربط الصيدليات الخاصة بنظام إلكتروني مرتبط بالوزارة، تستطيع من خلاله متابعة كيف تُصرف الأدوية، ليتم بعدها معاقبة المخالف بيدٍ من حديد، أما التغاضي أو التجاهل أو الكسل في تطبيق النظام فهو لعمري إهمال جسيم تتحمله ذممهم المؤتمنة.
* طبيب وعضو هيئة التدريس - كلية الطب - جامعة الملك سعود