ميناء جدة: ملتزمون بتعويض التاجر إذا تسببنا في تلف بضاعته

حذر من الاستعانة بوسطاء الشحن المجهولين في الخارج

حذر الكابتن ساهر طحلاوي مدير عام ميناء جدة الإسلامي التجار من مغبة الاستعانة بوسطاء الشحن المجهولين في الخارج، الذين يعمدون إلى تعقيد إجراءات شحن البضائع إلى المملكة مقابل رسوم عالية، مطالباً إياهم بالتوجه مباشرة للوكلاء الملاحيين المعروفين.
وذكر طحلاوي أن أحد الإشكالات المتعلقة بشركات تشغيل الميناء تكمن في توفير العمالة في ميناء جدة الإسلامي، مبيناً أن أكثر من 50% من العمالة يهربون من العمل كونه عمل شاق، فضلا عن درجة الحرارة العالية.
وكشف طحلاوي خلال لقاء جمعه برئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية ماهر صالح جمال في مكة المكرمة، أن لدى الميناء دراسة مرورية متكاملة أجرتها شركة متخصصة لحل مشكلة الزحام داخل الميناء، وسوف تعرض قريباً على رئيس الموانئ للنظر فيها.
وأبان الكابتن طحلاوي خلال اللقاء الذي حضره مدير عام جمرك ميناء جدة، بأن الميناء استطاع تحصيل مبلغ 130 مليون ريال خلال العام 2014 من أجور الأرضيات، منها منطقة الإيداع وإعادة التصدير، والتي تمكن التجار من تخزين الحاويات لمدة ثلاث سنوات مجاناً، وبدون دفع رسوم جمركية بعد أن يتم استئجار الأرضيات.
وتطرق إلى عمليات تفريغ البضائع في الميناء، نافيا وصفها بالعشوائية، وقال إن المشكلة أحياناً تكون من الحاويات نفسها، مشدداً على أن إدارة الميناء تقوم بتعويض التاجر في حال كان سبب التلف الميناء.
وأضاف: "من المهم ملاحظة طريقة وضع البضاعة في الحاويات وأنه يساعد على حسن إرجاعها بشكل سليم، للأسف بعض التجار يحاول استغلال كامل مساحة الحاوية مما ينتج عنه ضرر للبضاعة وتلف لها، حيث لا يمكن للعمالة بأي حال من الأحوال إرجاع البضاعة كما وضعها المصنع".
وطالب الكابتن ساهر التاجر بنشر ثقافة البعد عن وسطاء الشحن في الخارج، حيث يعمد بعض صغار التجار إلى الاتفاق مع مكاتب مجهولة في الصين مثلا، لشحن بضائع إلى السعودية.
وفي رده على سؤال عن ارتفاع أسعار الوكلاء الملاحيين، أكد أن منطقة إعادة التصدير هم تجار وليسوا وكلاء ملاحيين، وقال: "نحن نعمل على تطوير منطقة إعادة التصدير، ونقدم نفس الخدمة عبر متعهدينا وبأسعار منافسة عبر الحاويات المجزأة، وهناك تعليمات بعدم تجديد أي عقد انتهت مدته في منطقة المستودعات".
من جانبه عبر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة مكة المكرمة ماهر جمال عن شكر وتقدير الغرفة وكافة منسوبيها على إتاحة الفرصة لهم لوضع مشاكلهم أمام إدارة الميناء، مطالباً إدارتي الميناء والجمارك بتوضيح كافة الملاحظات التي ينبغي على التجار تلافيها.
بدوره تساءل أمين عام غرفة تجارة مكة المكرمة د. عبدالله آل غالب عن مشكلة نقل البضائع داخل وخارج الميناء، والاتفاقيات الجمركية وكيفية الاستفادة منها.
وكانت إجابة مدير عام الميناء على ذلك بقوله: "بالنسبة لمشكلة النقل، فقد حددنا موقعين لدخول القطار إلى الميناء في مشروع قطار الرياض، وهما في مراحل الطرح للمنافسة، كما نسعى لإنشاء محطة الخمرة لتنزيل البضائع، ولا مشكلة لدينا في خروج الشاحنات على مدار 24 ساعة، لكن الدخول ينبغي ألا يكون قبل التاسعة صباحاً لأن منافذ جدة لا تفتح إلا هذا الوقت".
إلى ذلك كشف محمد بن حجر الغامدي مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي بأن نسبة التزام التجار بمتطلبات الجمارك تصل لنحو 60 إلى 70%، وهم حريصون على سمعتهم، واستدرك قائلاً: "المشكلة أن بعض التجار ليسوا بتجار ولا يقفون على تجارتهم بأنفسهم، وإنما عبر وكلاء استيراد لا تهمهم أي مخالفات".