من المتوقع أن يشهد سوق الحوسبة السحابية الهجينة العالمية نمواً من 25.28 مليار دولار أمريكي في عام 2014 لتبلغ 84.67 مليار دولار أمريكي في عام 2019، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 27.3 بالمئة، وبناءً على ذلك توقع أحد أبرز الخبراء في مجال الشبكات أن يحدث نشر الحوسبة السحابية الهجينة تأثيراً كبيراً في المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط. وفي حديثه قبل انطلاق فعاليات الدورة الخامسة من منتدى "كلاود العالمي" الذي ينظم في دبي، شرح غارث بريثويت، مدير منطقة الشرق الأوسط لدى شركة F5 نتوركس كيف تساهم الطموحات المتقدمة للشركات في زيادة الطلب على الاستثمار السلس لمراكز البيانات الموزعة في مختلف البيئات المتعددة، سواء داخل الشركة أو عبر السحابة. وقال بريثويت: "إن التحول المستمر للتطبيقات للعمل ضمن مفهوم الحوسبة السحابية، وزيادة تنقلية المستخدمين والموارد، وظهور التهديدات الإلكترونية المعقدة قد أدت جميعها إلى تفكك القياس التقليدي للشركات. وهذا ما دفع المؤسسات لمواصلة البحث والتقصي عن منصة خدمات موحدة تضم مركز بيانات متكامل واستخدام الحوسبة السحابية". ويتوقع "مؤشر سيسكو العالمي للحوسبة السحابية" أن تشهد منطقة الشرق الأوسط أعلى معدل نمو في حركة البيانات عبر السحابة، بزيادة تفوق الثمانية أضعاف من 31 إكسابايت في عام 2013 إلى 262 إكسابايت في عام 2018. وأردف بريثويت قائلاً: "إن حدود الشركات آخذة بالتوسع ويتوجب عليها ضم كافة بيئات الحوسبة السحابية، فمن المؤكد أن هذه الشركات لن تبقى جزرا متناثرة تعمل بشكل منفصل". "وإذا كان المستقبل هو للتقنيات الهجينة، ونحن نعتقد أنه كذلك، فإنه يتوجب علينا أن نملك القدرة على إدارة مثل هذه البيئات بسلاسة أكثر، بحيث يتحسن الأداء والدخل بصورة واضحة ومقنعة". وخلصت دراسات سابقة أجرتها شركة F5 نتوركس في المملكة والإمارات إلى أن التحول للعمل بتقنيات الحوسبة السحابية يمثل أحد المخاوف الأكثر وضوحاً عندما يتعلق الأمر بتعقب التهديدات الأمنية الإلكترونية، وذكر 48% من صناع قرار تكنولوجيا المعلومات في المملكة أن التحديات الأمنية الإلكترونية الرئيسية تظهر في إدارة عملية التحول من البنية التحتية المرتكزة على مراكز البيانات إلى الحوسبة السحابية، ووافق 25% من المشاركين في الدراسة في الإمارات على ذلك أيضاً. وفي هذا الصدد، قال زيوس كريفالا، المحلل الأول لدى "زد كيه للأبحاث": "لا تزال مسألة توسيع نطاق خدمات التطبيقات بفعالية كالاستخدام الأمثل والأمن والتوفر تمثل الأولوية الكبرى لدى المؤسسات، رغم ما شهدناه من تطور في كيفية تطبيق هذه الخدمات".
