هذا اختلاف السويد معنا

الخروج عن النص

لم تحترم السويد اختلافها معنا ثقافياً وجاءها خلافنا معها واضحاً في رسالته وشديداً في موقفه، التعدي على قيم المجتمع ودينه ليست قضية اختلاف في الرأي وليست اجتهاداً أخلاقياً في قضية إنسانية بل تجاوز على وطن واتهام هوية، فالقضاء في المملكة دين وليس إجراءً تعسفياً يصدر ضد الأبرياء، وحق الاختلاف معه مقبول لمن لا يرى في الدين من الحق أو ثقافته ترى ذلك، أما التعدي عليه فتلك جريمة تتطلب الدخول مباشرة في مرحلة العقاب، وهذا ماعملت به المملكة دفاعاً عن شرع الله وانتمائها الإسلامي.
عبر بيان مجلس الوزراء السعودي يوم الاثنين الفائت في لغته الزاجرة والمحذرة من انتقاد قضائها الإسلامي عن كل سعودي في قلبه ذرة احترام لدينه، السيادة في المملكة لا تقتصر على الأرض والسلطة والشعب بل من قبل ذلك ومن بعده تكون السيادة لشرع الله الشريف والمنزه عن انتقاد البشر، فالمملكة بموقفها الرافض للتصريحات غير المسؤولة للمسؤولة السويدية برهت على قوة موقفها في الدفاع عن سيادتها الأخلاقية والقضائية ضد كل بلد أو إنسان يريد الانتقاص منها، وكرامة القضاء من كرامة بلده، فالسعودية التي لم تسجل عليها دعوى واحدة أو تصريح واحد لمسؤول فيها تعدى على قضاء دولة عربية أو أجنبية، حتى لو وقع تحت سلطة هذا القضاء مواطن سعودي، بل المعروف عنها الاحترام لأحكام القضاء واتباع إجراءاته، لم نسمع من مسؤول أو إعلام سعودي انتقاداً للسويد عندما اتهمتها الأمم المتحدة في قضية حقوق إنسان أثناء منعها علاج اللاجئين المتواجدين على أرضها، فقد رأت السويد في ذلك الحين أن الأمر يتعلق بسيادتها على أرضها ورفضت التدخلات الخارجية، فانتقادها للقضاء السعودي لم يكن بدافع حقوق إنسانية كما تدعي ولكن وراءه اعتبارات سياسية ربما تتضح مضامينها في الأيام القادمة القليلة، كما انه المعروف أن الأحزاب المتعصبة الحاكمة الآن فيها تحمل كراهية شديدة للإسلام، وأرادت أن تحول تلك العاطفة البغيضة إلى سياسة وتجعل من خبر صغير يتعلق بالقضاء موقفاً من تاريخ كامل يواري علاقة شرع الله بتاريخ المملكة.
البعض وخاصة في الدول العربية قدر للسويد موقفها من القضية الفلسطينية، واعتبر ذلك عملاً بطولياً منفرداً في الغرب، والحقيقة أن الدول الأوروبية في مجملها تحرك موقفها التاريخي لصالح القضية الفلسطينية، وهنا يجب أن نفرق بين موقف وموقف، فنصرة الحق الفلسطيني عدالة لا تحتاج لإشادة واحتفالات، بل علينا أن نلمس قيمته القانونية قبل صوته الدعائي، فالاعتراف بالدولة الفلسطينية في بعض جوانبه خاصة في الغرب المقصود منه الدخول في اللعبة السياسية مع أمريكا وإسرائيل وليس احتراماً لنضال شعب وإرادته، حتى تكون تلك الدولة طرفاً من معادلة القوى في العالم، تغضب إسرائيل وتساوم على رضاها.
نحترم كل دولة تحترم حقوق الإنسان لو أن تلك الدولة أدانت الإعدامات على الهوية في إيران والعراق، أو نددت بمنع بناء مساجد للسنة في طهران مع سماحها لبناء معابد لليهود، فالمقصود من تلك الحملات الدعائية هو ضرب المذهب السني وانتقاده بأسمى قيمة يتضمنها؛ وهو قضاؤه، فالمملكة تعرف جيداً مقاصد تلك الحيل الدعائية ولكنها ترفض أن يكون دين الله ميداناً لها.
لمراسلة الكاتب: malmutairi@alriyadh.net