حقوق الإنسان في المملكة

الخروج عن النص

المملكة بلد الالتزام بالمعتقد وليست بلد حرية المعتقد، فالدين ليس خياراً ضمن خيارات متعددة كالإلحاد أو الزندقة، إن الخيار في المملكة الإسلام، تقوم عليه المواطنة وتؤسس على تعليماته العلاقات مع الخارج، فاحترم العالم هذا الخيار واحترمت المملكة علاقتها معه، فمن يراجع جميع الاتفاقات والمواثيق التي وقعتها المملكة مع دول العالم منذ تأسيسها يجد شرط احترام الدين الإسلامي بنداً رئيسياً بتلك الاتفاقيات.. الدين الإسلامي لم يعزل المملكة عن العالم ولم يعزل العالم عن المملكة، آلاف الجنسيات والملل الدينية تعمل بالمملكة وفق مبدأ لكم دينكم ولي دين واحترام الخصوصية السعودية، فضمنوا معيشتهم وحياتهم وأمنهم وكل عام وهم بزيادة بسبب احترام القوانين السعودية لثقافة المختلفين عنها دينياً وعرقياً..
جمعيات حقوق الإنسان في الخارج لها مواقف سلبية ومعروفة من الأديان عموماً والدين الإسلامي على وجه الخصوص، وجعلت من هذا الاختلاف برنامج عمل لها، فهي مع حرية الاعتقاد وحرية زواج المثليين، ولا ترى بأن يكون للدين شأن بذلك، رغبات الفرد الخاصة والشاذة شيء مقدس لديها، وهذه نقطة خلافها الأساسية مع المملكة، السؤال كيف تنجح هذه الجمعيات في فرض أجندتها على الإعلام الدولي؟ أولاً، لابد أن نعترف بأن أداءنا في الإعلام الخارجي ضعيف جداً، وهذا ليس موضوعاً للمقال، ثانياً نشاط بعض الأفراد المتمثل بقدرتهم على التواصل مع الجمعيات التي تعادي الدين الإسلامي وتقديمهم معلومات تتوافق مع قناعات تلك الجمعيات وهذا يتضح في أكثر من موضوع.
شدة لهجة بيان وزارة الخارجية الموجه للمنظمات الخارجية، مبرر بشدته واعتباراته الدينية والوطنية، ولكنه يحتاج منها لبرنامج عمل جاد يرد على تلك الافتراءات، وألا يقتصر الأمر على بيان تنشره الصحافة السعودية، وزارة الخارجية تمتلك قدرات جبارة لو فعلت لأنهت الكثير من تلك الادعاءات، والأمر بسيط جداً يتمثل بخلق حالة تماس سياسي مباشر مع ممثلي تلك المنظمات، واللعب على فرضية الاختلاف والخلاف، وتحدد أدوات اللعبة وفق هذه الفرضية، رصيدنا الثقافي والتاريخي غني جداً بتكتيكات الإقناع السياسي، إذا عرفنا أن الحقائق لا تترجم إلى حقائق خارج إطارها الوطني بل تحتاج لإستراتيجية بناء الحقائق في ذهنيات وسلوك من تورط في انتقاد ثقافتنا وديننا وتاريخنا.
لمراسلة الكاتب: malmutairi@alriyadh.net