غضب شعبي من "استفزاز" السويد: لو سكتت الحكومة لما سكتنا

- بعبارات لم تخل من نبرة ثقة كبيرة بموقف المملكة تجاه تجاوزات واستفزازات السويد، فضلًا عن رضا تام بأحكام القضاء الإسلامي، انفجرت عاصفة غضب داخل المجتمع السعودي.
وتوالت ردود الأفعال الغاضبة، وسط تأييد لما جاء في بيان مجلس الوزراء، الاثنين (16 مارس 2015)، بالتلويح بقطع العلاقات مع السويد، إلى حد تعليق أحد الكتاب بقوله: "لو سكتت الحكومة لما سكتنا".
ولوحت المملكة، في بيان لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمراجعة العلاقات مع السويد، نظير ما بدر منها من هجوم على القضاء الإسلامي والثوابت.
وبدأت الأزمة مع رفض المملكة حضور ممثل السويد اجتماعات وزراء الخارجية العرب في القاهرة، قبل بضع أيام، وإلقاء كلمة خلال الاجتماعات، لترد السويد بهجوم على لسان وزير خارجيتها.
وطال هذا الهجوم موقف بدوي، فضلًا عن مراجعة الاتفاقات العسكرية الموقعة بين البلدين. ولم يكن أمام المملكة إلا تطبيق مبدأ التعامل بالمثل، ليرد مدير الإعلام بوزارة الخارجية برفض هجوم السويد، مؤكدًا أنه لا يسمح بالتدخل في الشأن الداخلي للمملكة.
وجدد مجلس الوزراء إدانة المملكة التصريحات المسيئة الصادرة عن وزيرة خارجية مملكة السويد، التي تضمنت انتقادًا لأحكام النظام القضائي الإسلامي المطبق في المملكة، وتعريضًا بأسسها الاجتماعية. وفق "عاجل".
وانطوت على تجاهل للحقائق، وللتقدم الكبير الذي أحرزته المملكة على الأصعدة كافةً، بما في ذلك المكانة المميزة التي حظيت ولا تزال تحظى بها المرأة في مختلف المجالات التعليمية والعلمية والصحية والاقتصادية والتجارية.
وشدد المجلس على أن المملكة إذ يؤسفها صدور مثل تلك التصريحات غير الودية، لتأمل ألا تضطر في ضوء ذلك إلى إجراء مراجعة لجدوى الاستمرار في العديد من أوجه العلاقات التي تربط البلدين.
وفي سياق الغضب السعودي الشعبي من موقف السويد، سجلت صحيفة الاقتصادية، موقفًا حازمًا تجاه الأزمة، وقالت في كلمتها الافتتاحية: "إن وزيرة الخارجية السويدية وقعت في مطب تجاهل الحقائق في المملكة، وهذا التجاهل لم يؤثر في السعودية في شيء؛ لأن الحقائق هي التي تشكل تفاصيل المشهد العامة للحالة".
وأضافت الصحيفة: "أن ما فعلته الوزيرة المشار إليها هو استفزاز مشاعر المسلمين جميعًا، ونالت من الأسس العالمية العامة، التي تقوم على احترام هذا النوع من المشاعر، بصرف النظر عن طبيعة المواقف حولها".
وتابعت أن "الجميع يعرف تلك الثوابت الإنسانية العالمية؛ فما بالنا بمسؤولين في مواقع رفيعة في بلدانهم؟! والحق أن التصريحات الاستفزازية لهذه الوزيرة، فتحت الباب مجددًا لتذكيرها بحقائق الأمور والأوضاع في المملكة، لا سيما فيما يرتبط بالقضاء الذي يبقى مستقلًّا، إلا من الشرائع والقيم التي نص عليها الدين الإسلامي".
ولفتت إلى أن المملكة لا تحكم وفق الأهواء، بل باستناد صارم إلى الشريعة الإسلامية. والمبدأ المعروف أن السلطة القضائية فيها استقلال ليس آنيًّا، بل ثابت منذ قامت الدولة السعودية؛ لأن شرع الله -عز وجل- هو القائم في المملكة؛ فإن حقوق الإنسان مضمونة وثابتة ومكفولة ضمن هذا الشرع المقدس.
وأشارت إلى أنه يخطئ من يمارس هذا الاستفزاز الفج مع السعودية؛ فالمملكة دولة قائدة في العالم الإسلامي، وهي رائدة على الساحة الدولية في غير موقع وقمة، وهناك خطوط حمراء للتعاطي مع بلدان بوزن السعودية.
وأكدت الصحيفة أن وزن السعودية ومكانتها، إقليميًّا وعالميًّا، يضعانها في موقع المدافع أصلًا عن الحق حتى لو كان خارجها؛ فكيف الحال وهو على أرضها؟! وكل شيء خارج عن هذا الإطار العام، هو تدخل سافر في شؤون السعودية الداخلية، وهذا أمر لم تقبل به المملكة منذ نشأتها.
من جانبه، قال الكاتب الصحفي جاسر الجاسر إنه ليس مهمًّا أن ترتضي السويد الإجراءات القضائية في السعودية أو تطمئن إليها؛ فهذا شأن السعوديين وحدهم من دون العالمين، علمًا بأنها مطبقة حتى على السويديين في السعودية؛ لأن هذا حق دولي متفق عليه، ولم يسبق لدولة أن استنكرت القضاء في دولة أخرى، بل إن كل ما تفعله في حال الحكم على مواطن لها هو الشفاعة وطلب العفو فقط.
وأضاف الجاسر، خلال مقاله بصحيفة "الحياة"، الثلاثاء (17 مارس 2015)، أن بيان مجلس الوزراء كان غاضبًا وصارمًا رغم لغته المؤدبة؛ ما يفتح الباب لخطوات أخرى قد تصل إلى حد القطيعة، إن لم تتراجع السويد عن خطئها الشنيع. ولقد أظهرت الرياض جانبًا من الغضب، حين منعت وزيرة الخارجية من إلقاء كلمة في الجامعة العربية، وهو أمر لم يثبت رسميًّا، لكنه من حقوق العرب لا السعودية فقط.
وأكد أن تدخل وزيرة خارجية السويد في قضية بدوي، قد يضره أكثر مما ينفعه؛ إذ لا يمكن الاستقواء بالخارج على الداخل، ولا يمكن المساس بهيبة البلد أو التعدي على قضائه بأي شكل أو درجة. وللسعودية تجارب حاسمة سابقة مع دول غربية أبعدت سفراءها خلال ساعات، وأشهرها قضية السفير الأمريكي.
وشدد على أن "القضاء السعودي فوق كل سلطة، ونخضع له جميعًا، طاعةً وامتثالًا؛ فهل تعتقد أننا نرضى أن تنال منه السويد أو غيرها؟!"، موجهًا حديثه إلى الوزيرة: "ولتعلم أن هيبته أساس عدالتنا، التي نرتضيها ونحتكم إليها في كل أمورنا، وهو حدنا الذي نذود عنه، ولو سكتت الحكومة لما سكتنا".