الجوازات تلوح بعقوبة الترحيل للأجانب العاملين في مهنة «التعقيب»

التوكيل بموجب وكالة شرعية وتفويض معتمد

أوضحت المديرية العامة للجوازات بأنه يتوجب على من لديه عمالة من الأفراد أو أرباب العمل والمؤسسات والشركات ويرغبون في إنهاء إجراءات معاملاتهم لدى الجوازات في جميع مناطق المملكة، بأنه يتوجب على صاحب العمل الحضور شخصياً فيما يخص الأفراد، أما إذا تعذر ذلك فتكون المراجعة بموجب وكالة شرعية مخصصة ومحددة لسنة واحد، لاتقبل صور تلك الوكالات، إلى جانب العمل بموجب تفويض مخصص ومحدد لمرة واحدة لصاحب مكتب استقدام أهلي أو مكتب خدمات عامة مع إرفاق الأصل بالطلب.
وفيما يتعلق بالمؤسسات والشركات بينت المديرية بأنه بواسطة مندوبيهم فقط، الذي يصرف له بطاقة تعقيب خاصة بالجوازات، مشددة على انه لاتصرف هذه البطاقات إلا لمنسوبي المؤسسات والشركات والمنشآت المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أما المؤسسات الصغيرة التي لاتزيد عمالتها عن (50) عاملاً فإذا لم يتوفر موظف رسمي فيها فيكتفي بتوكيل شرعي أو تفويض من المؤسسة مصدقا من الغرفة التجارية الصناعية واشترطت أن تكون مخصصة ومحددة ومرفقة بالطلب مع عدم قبول الصور.
كما بينت المديرية العامة للجوازات بعدم قبول مراجعة الوافدين لإداراتها إلا لانجاز المعاملات الخاصة بأفراد أسرهم المضافين في بطاقات اقاماتهم فقط، مؤكدة بأنه سيتم تطبيق مقتضى النظام في حالة ضبط أي وافد يعمل بمكتب خدمات عامة، أو يقوم بمزاولة «التعقيب»، وذلك بترحيله مباشرة لبلاده بعد تصفية حقوقه من قبل الجهة «القابضة» ويكون الترحيل على حساب المكتب أو الشخص أو المنشأة التي يعقب لها أو على حسابه الخاص.
وأوضحت: إذا كان هناك مخالفة لنظام الإقامة كأن يكون المقبوض عليه يعمل لحسابه الخاص أو لدى الغير فيتم تحويله إلى اللجان الإدارية للجوازات لتطبيق المقتضى النظامي بحق جميع الأطراف.
وستقوم المديرية العامة للجوازات بإبلاغ وزارة التجارة وفروعها عن المخالفات التي ترتكب من مكاتب الخدمات العامة لتفعيل دورها الرقابي والتحري وتلقي البلاغات وضبط المخالفات التي يمارسها أصحاب هذه المكاتب لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.