(زجاج) هل تتجاوز أرباحها 100 مليون ريال مع نهاية العام؟

قراءة تحليلية حول نتائج الشركة

سبق لنا أن تحدثنا عن شركة زجاج من خلال عرضا لعدد من الشركات المساهمة الواعدة في سوقنا المحلي، وتحدثنا أنها (أي تلك الشركات) لها مستقبل واعد إلا أننا نوهنا إلى قضية على جانب كبير من الأهمية ألا وهي قضية الأرباح المحققة من خارج النشاط الرئيسي للشركة، وقد وعدناكم في الأسبوع الماضي بان نقدم تحليلاً ماليا كاملا عن شركة الصناعات الزجاجية الوطنية «زجاج» بعد صدور نتائج الشركة للربع الثالث من العام الحالي كما وقدمنا هذا الوعد لرئيس مجلس الإدارة سعادة الأستاذ يوسف صالح أبا الخيل. وإليكم هذا التحليل الخاص بشركة زجاج.
نبذة عن الشركة:
تأسست شركة الصناعات الزجاجية الوطنية «زجاج» بتاريخ 20/6/1410ه الموافق 17/1/1990م، مما يعني أن عمرها تجاوز الخمسة عشر عاماً. ويتضمن نشاطها الرئيسي تصنيع الزجاج من القوارير الزجاجية المرتجعة وغير المرتجعة والزجاج المسطح. كما تمتلك الشركة نحو 45٪ من مصنع زجاج جارديان السعودية الدولية المحدودة (جلف جارد).
الشركة للربع الثالث 2005م:
الدخل:
حققت الشركة أرباحاً صافية في نهاية التسعة أشهر الأولي من العام الحالي 2005م بلغت نحو 78,2 مليون ريال وهي أعلى مستويات أرباح تحققها الشركة في تاريخها، وقد حققت بذلك نسبة نمو تجاوزت 100٪ مقارنة مع أرباح نفس الفترة من العام الماضي، ومن خلال الجدول المرفق (4) يتضح لنا التوزيع الجزئي لتلك الأرباح المعلنة للشركة حيث بلغت الأرباح المحققة من النشاط الرئيسي للشركة مع أرباحها المحققة من الاستثمار في الشركات الزميلة (جلف جارد) نحو 50,1 مليون ريال مقارنة مع نحو 38,3 مليون للفترة المماثلة من العام 2004م وبنسبة نمو 30,8٪. وتمثل تلك الأرباح من الأرباح الصافية ما نسبة 64,1٪ فيما تتوزع النسب الباقية على بندين وهما إيرادات من استثمارات محققة في أوراق مالية (بيع أسهم شركات مساهمة أخرى في السوق) وقد بلغت نحو 21,9 مليون ريال وتمثل ما نسبة 28٪ من الأرباح الصافية. والبند الثاني أرواق مالية غير محققة للمتاجرة وبلغت نحو 7,9 ملايين ريال وتمثل ما نسبة 10,1٪ الأرباح الصافية. الأمر الذي يعني أن نحو 38,1٪ من أرباح الشركة أتت من خارج النشاط الأساسي للشركة. وقد أتت تلك الأرباح من استثمارات في أوراق مالية للاتجار تجاوزت 114,6 مليون ريال (57,3٪) من رأس مال الشركة. كلها في أوراق مالية بهدف المتاجرة. وفي تصوري أن تلك النسبة ما تزال عالية بعض الشيء كونها تزيد عن المعدلات المعروفة التي هي في حدود 10٪ من رأس مال الشركة. وبهده الأرباح المعلنة يصبح العائد على السهم نحو 19,55 ريالا للسنة مقارنة مع نحو 9,7 ريالات للسهم في القترة السابقة.
المركز المالي للشركة:
من خلال مراجعة المركز المالي للشركة وكما يتضح من الجدول رقم (2) يتبين لنا حجم النمو الكبير المحقق خلال فترة سنة من عمر الشركة، فقد زادت حقوق الملكية بنحو 28,2٪ لتصل إلى نحو 335,4 مليون ريال، فيما بلغت موجودات الشركة 367,8 مليون ريال بزيادة 27,75٪ عن العام الماضي وترجع الزيادة في أصول الشركة إلى استثمار الشركة في أوراق مالية للاتجار بمبلغ 114,6 مليون ريال كما تمت الإشارة عندما تحدثنا عن الدخل المتحقق نتيجة تلك الاستثمارات، ويتضح من خلال تحليل المركز المالي أن تلك الزيادة في الموجودات تم تمويلها من خلال حقوق المساهمين وذلك لعدم وجود زيادة متوازية في مطلوبات الشركة مما يعني أنه تم تحويل أموال المساهمين إلى الاستثمار المشار إليه وهو مبلغ 114,6 مليون ريال وتمثل أكثر من 57,3٪ من رأس مال الشركة.
وفي الختام وكما ذكرنا فان الشركة تعتبر من خلال مركزها المالي ونتائجها المحققة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي واعدة ولديها مستقبل، ولكن فقط آمل أن نشاهد استثمارات الشركة في الأوراق المالية تتراجع على نسب مقبولة والتي هي في حدود 10٪ من رأس مال الشركة فيما يجب توظيف نسبة 90٪ من رأس مالها في نشاطها الرئيس الذي أعتقد انه نشاط ناجح ونأمل أن تستطيع الإدارة الجديدة بقيادة سعادة الأستاذ يوسف أبا الخيل تحقيق ذلك وهو ما وعدنا به. وفي تصوري مع وضوح الرؤية للإدارة الجديدة كما فهمنا فان أرباحها سوف تتجاوز 100 مليون ريال قبل نهاية العام. مما يعني تحقيق عائد على السهم يتجاوز 25 ريالا للسهم.
وفي هذا السياق وفقط للتذكر فقد أصدرت وزارة التجارة قراراً وزارياً رقم 87 صادر بتاريخ 22/1/1426ه وهو خاص بتعديل المادة الرابعة من نظام الشركات المساهمة يقضي بأن لا تتجاوز استثمارات الشركة في الشركات الأخرى (فيما عدا تلك التي شبيهة بأعمالها أو تساندها في تحقيق أهدافها الرئيسية) 20٪ من احتياطياتها أو لا تزيد عن 10٪ من رأي مال الشركة المستثمر فيها. فيما يعتبر من صميم عمل ومسؤولية هيئة السوق المالية أن تعمل على وضع ضوابط تتعلق بفتح محافظ استثمارية للشركات المساهمة للاستثمار في نفس السوق الذي يتم تداول أسهمها فيه، وهي قضية على جانب كبير من الأهمية والحساسية كونها تساعد الشركات على الركون وعدم تحقيق الأرباح المرجوة منها من خلال نشاطها الرئيسي وإنما يتم تحقيقها من خلال سوق الأسهم، كما تتضمن مخاطر التذبذب التي سبق لنا الحديث عنها سابقاً.