طالب عدد من المختصين والمواطنين من وزارة التجارة والصناعة أن تقوم بمحاسبة التجار والمستوردين على استمرارهم في رفع الأسعار للكثير من السلع والمواد الضرورية للمواطن رغم انتفاء الأسباب التي أدت إلى ارتفاعها في السابق وانخفاض سعرها بشكل كبير في الدول المنتجة والمصنعة لها، ومن الأمثلة على ذلك الرز والزيوت والسيارات والأدوات الكهربائية بمختلف أنواعها. وبين رجل الأعمال ناصر الثويني أن هناك أسبابا طارئة تحدث وتؤدي إلى ارتفاع قيمة بعض السلع لفترات معينة ولكن تلك الأسعار لا تلبث أن تعود لما كانت عليه أو أقل من ذلك في معظم الدول المستوردة أو المنتجة إلا في أسواقنا لأن معظم التجار مع الأسف لا يهمهم إلا الكسب دون النظر لمصلحة المواطن، وهناك مجموعات تجارية تتحكم في السوق وأسعار السلع والبضائع بالشكل الذي تريده ولهذا لا زالت الكثير من السلع في أسواقنا محافظة على سعرها بعد الزيادات الماضية التي نتجت لأسباب لم يعد لها وجود ولكن السلعة التي ترتفع في سوقنا المحلي لا يمكن أن تعود لما كانت عليه. من جهته قال المحامي سليمان الجميعي إنه يفترض أن تحرص وزارة التجارة والصناعة على وجود مؤشر للأسعار في كل مدينة بحيث يكون لدى المواطن تصور كامل بالأسعار ويستطيع الإبلاغ عن أي زيادة لا تتناسب مع المؤشر لأن ترك المواطن تحت رحمة التجار وضميرهم لن يحقق أي نتيجة فالإنسان جبل على الطمع والتجار عندنا كانوا يدّعون أن ارتفاع الأسعار للسلع ناتج عن ارتفاع تكلفة الوقود والتأمين وغير ذلك من الأعذار التي يجعلونها شماعة ليزيدوا الأسعار، ولكن هذه الأسباب منذ شهور لم يعد لها وجود ولكن السلع في أسواقنا المحلية لم تنخفض وبقيت على ما هي عليه، بينما الأسعار في مختلف أسواق العالم انخفضت بشكل ملحوظ. وطالب الجميعي بوجود نظام صارم من قبل وزارة التجارة والبلديات يضبط الأسعار في أسواقنا سواء للسلع الاستهلاكية والمواد الغذائية أو غيرها حتى فاتورة الكهرباء يجب أن تنخفض عما كانت عليه بسبب انخفاض الوقود لأن مداخيل الناس لم تزد ولا يمكن أن يكون الحل هو زيادة رواتب الموظفين لأن التجار هم المستفيدين من ذلك وإنما الحل هو أن لا نترك كل تاجر يرفع السعر كما يشاء لأن الكثير من التجار لا تهمه إلا مصلحته فقط ويجب أن لا نعتمد كثيرا على وطنية التجار لأن الكثير ممن يعملون في التجارة ليسوا سعوديين وإن عملوا تحت مظلة أسماء سعودية. وأكد الجميعي على أن كميات الرز حسب التقارير الصادرة من الدول المنتجة قد انخفضت كثيرا عما كانت عليه ورغم هذا لا زالت الأسعار في سوقنا المحلي مرتفعة وكذلك تذاكر الطيران فالكثير من الشركات في الخارج خفضت أسعار تذاكرها بنسب متفاوتة إلا الخطوط الجوية السعودية لم يطرأ على أسعار تذاكرها أي تخفيض. إلى ذلك قال الكابتن بحري محمد عبود إن على وزارة التجارة والصناعة أن تقوم بتحديد السلع التي تم استيرادها بعد انخفاض أسعار الوقود والتأمين وتضع لها سعرا أقل من أسعار المواد الموجودة عند التجار من قبل لأن الواضح أن التجار بينهم تنافس ليس من أجل خدمة المستهلك وأنما لخدمة مصالحهم وكل تاجر لا يريد أن يخفض لأن التاجر الآخر لم يخفض. سليمان الجميعي ناصر الثويني
