يعتبر معدل كفاية رأس المال في القطاع المصرفي واحداً من أهم المؤشرات الفنية للملاءة المالية بالقطاع المالي والتي استحدثت بالسنوات الماضية، وهو بمثابة صمام الأمان لحماية المودعين لتعزيز الاستقرار والكفاءة في النظام المصرفي والمؤسسات المالية، وتقوم التشريعات في البنوك المركزية بجميع دول العالم بمراقبة هذا المؤشر بالبنوك العاملة في اقتصادياتها بهدف الحفاظ على مقدرة المؤسسة المالية على الاستمرار في العمل والحفاظ على وجود رأس مال قوي ومتين لمقابلة أية التزامات طارئة عند وجود ضغوط أمام المؤسسة المالية أو سحوبات كبيرة للودائع بوقت قصير. ويمكن قياس هذا المعدل وفق شريحتين تعرف الشريحة برأس المال الأساسي (حقوق الملكية) والتي يمكن للمؤسسة المالية استمرارية أعمالها من دون توقف الأعمال. أما الشريحة الثانية فهي الشريحة الموسعة والتي تشمل رأس المال الأساسي (حقوق الملكية) إضافة إلى أي احتياطيات فنية أو مخصصات محملة على الدخل، وتعتبر بمثابة تدفقات نقدية غير خارجة تُساند رأس المال الأساسي، ويمكن قياس هذا المعدل من خلال المعادلة التالية: معدل كفاية رأس المال = حقوق الملكية ÷ المخاطر المرجحة للأصول.
