يُعتبر معدل كفاية رأس المال للبنوك واحداً من أهم المؤشرات الفنية للملاءة المالية بالقطاع المالي والتي استحدثت بالسنوات الماضية وهو بمثابة صمام الأمان لحماية المودعين لتعزيز الاستقرار والكفاءة في النظام المصرفي والمؤسسات المالية. وتقوم التشريعات في البنوك المركزية بجميع دول العالم بمراقبة هذا المؤشر بالبنوك العاملة في اقتصادياتها بهدف الحفاظ على مقدرة المؤسسة المالية على الاستمرار في العمل والحفاظ على وجود رأس مال قوي ومتين لمقابلة أية التزامات طارئة عند وجود ضغوط أمام المؤسسة المالية أو سحوبات كبيرة للودائع بوقت قصير. إضافة إلى ذلك فهو مؤشر يقودنا إلى معرفة درجة مهارة الإدارة المصرفية في توظيف الموجودات المالية لتعظيم الأرباح المستقبلية لحملة الأسهم فهناك علاقة عكسية بين ارتفاع معدل كفاية رأس المال ومستوى الأرباح فكل ما ارتفع هذا المعدل تراجعت الأرباح والعكس صحيح. ويمكن قياس هذا المعدل وفق شريحتين تعرف الشريحة برأس المال الأساسي (حقوق الملكية) والتي يمكن للمؤسسة المالية استمرارية أعمالها من دون توقف الأعمال. أما الشريحة الثانية فهي الشريحة الموسعة والتي تشمل رأس المال الأساسي (حقوق الملكية) إضافة إلى أي احتياطيات فنية أو مخصصات محملة على الدخل وتعتبر بمثابة تدفقات نقدية غير خارجة تُساند رأس المال الأساسي ويمكن قياس هذا المعدل من خلال المعادلة التالية: معدل كفاية رأس المال = حقوق الملكية ÷ المخاطر المرجحة للأصول. وقيام البنوك المدرجة في السوق المالية برفع رؤوس أموالها سيعزز من قوة هامش الملاءة المالية المستقبلية لها على مستوى نسبة كفاية رأس المال الأساسي (الشريحة 1)، ولكنه بالمقابل يجعلها أمام ضغوط التوزيعات النقدية المستقبلية لحملة الأسهم.
