الاقتصاد السعودي.. الثاني بين مجموعة العشرين في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية

صندوق النقد يتوقع استمرار نموه إلى 1757.2 ملياراً بقيمة الدولار الجارية في الأسواق

سجل الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية أعلى مستوى له في تاريخ الاقتصاد السعودي خلال عام 2014 ليصل إلى 1651,7 ملياراً بقيمة الدولار الجارية في الأسواق العالمية مرتفعاً بنسبة 6.4% عما كان عليه خلال عام 2013.
ووفقا للتقرير الذي تنشره "الرياض" اليوم فقد توقع صندوق النقد الدولي أن يستمر معدل نموه عند نفس المستوى خلال العام الجاري 2015 ليصل إلى 1757.2 ملياراً بقيمة الدولار الجارية في الأسواق العالمية (الشكل رقم 1).
واحتلت المملكة المرتبة الثانية من بين دول مجموعة العشرين في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية (سنة الأساس 2008=100). حيث بلغ نصيب الفرد السعودي نحو 53.9 ألفاً بقيمة الدولار الجارية في الأسواق العالمية خلال عام 2014 مرتفعاً بنسبة 4.2% عما كان عليه خلال عام 2013.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو نصيب الفرد السعودي من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية بنسبة 4.3% خلال عام 2015م ليصل إلى نحو 56.3 ألفاً بقيمة الدولار الجارية في الأسواق العالمية. كما توقع الصندوق أن تتصاعد وتيرة النمو خلال الخمس سنوات القادمة ليصل نصيب الفرد السعودي على أساس تعادل القوة الشرائية خلال عام 2019م إلى نحو 66.9 ألفاً بقيمة الدولار الجارية، وهو ما يجعل الاقتصاد السعودي يحافظ على المرتبة الثانية من بين دول مجموعة العشرين في نصيب الفرد السعودي من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية حتى نهاية عام 2019.
وسجلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى من بين دول مجموعة العشرين في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية بنحو 54.7 ألف دولار في عام 2014، تلتها السعودية بنحو 53.9 ألفاً، ثم أستراليا بنحو 46.6 ألفاً، ثم ألمانيا بنحو 44.7 ألفاً، ثم كندا بنحو 44.5 ألفاً، ثم فرنسا بنحو 40.4 ألفاً، ثم المملكة المتحدة واليابان بنحو 37.7 ألفاً، ثم كوريا بنحو 35.5 ألفاً، ثم إيطاليا بنحو 34.5 ألفاً، وحل في المرتبة الحادية عشرة الاتحاد الأوروبي بنحو 32.8 الفاً بقيمة الدولار الجارية في الأسواق العالمية خلال عام 2014م (الجدول أدناه والشكل رقم 2).
وبلغت نسبة الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي على أساس تعادل القوة الشرائية إلى إجمالي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو 53.5% في عام 2014. وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بعد السعودية بنسبة 19.6%، ثم قطر بنسبة 10.5%، ثم الكويت بنسبة 9.2%، ثم سلطنة عُمان بنسبة 5.3%، ثم البحرين بنسبة 2.0% (الشكل 3).
وتجدر الإشارة إلى أن الأساس النظري لمؤشر تعادل القوة الشرائية PPP يرتكز على أن سعر الصرف بين عملة وأخرى يكون عند التعادل عندما تكون قوتهما الشرائية المحلية متعادلة، بمعنى أن القوة الشرائية للعملة محلياً يجب أن تتعادل مع القوة الشرائية لها في الخارج. مثلاً الدولار الذي يصرف ب 3.75 ريالات يكون عند التعادل إذا كانت السلع التي يشتريها الدولار في الولايات المتحدة الأمريكية تساوي السلع التي تشتريها 3.75 ريالات في السعودية. وترجع نظرية تعادل القوة الشرائية أساساً إلى كتابات التجاريين في القرن السابع عشر، ولكنها ظهرت إلى الوجود في كتابات الاقتصادي السويدي (Gustav Cassel 1866-1945).
وتقوم النظرية أساساً على التجارة الحرة بين الدول. والواقع أن Cassel استخدم النظرية في توضيح أسباب التغير في أسعار الصرف بين العملات المختلفة، وليس في تحديد القيمة المطلقة لهذه الأسعار. ويرى Cassel أن انخفاض أسعار الصرف للعملات المختلفة ينشأ عن التضخم الذي يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية المحلية لهذه العملات.
وقام البنك الدولي في عام 2001 بتطبيق نظرية تعادل القوة الشرائية عملياً للوفاء بمتطلبات برنامج المقارنة الدولي "International Comparison Program-ICP"، وكان الغرض منه هو حساب معدل تكييف العملة المطلوب لجعل كمية معينة من عملة ما قادرة على شراء نفس القيمة من سلعة أو خدمة معينة في دولتين مختلفتين. ولفهم أفضل لهذا المؤشر يمكن القول: إن مستوى الأسعار متطابق في دولتين فقط عند تساوي سعر الصرف بين الدولتين مع مؤشر تعادل القوة الشرائية.