تبدو البطالة واقعاً ملموساً على الرغم من تراجعها مؤخراً جراء تنظيمات وقرارات دعمت مسيرة التوطين، وفي ظل تأكيد مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات والتي بينت أن مؤشر البطالة سجل انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بآخر المسوحات المعتمدة، بناء على مسوحات النصف الثاني من العام الماضي والتي أكدت أن مؤشر عدد السعوديين العاطلين والعاطلات عن العمل في المملكة عند قرابة ال(651 ألف عطل)، تبقى البطالة وإن تراجعت أرقامها قليلاً، مؤرقة للمجتمع ولصانع القرار، وقادرة على إفراز سلبيات تنعكس بشكل سلبي على المجتمع وعلى الاقتصاد الوطني، وهو الأمر الذي دفع بالجهات المسؤولة إلى تبني برامج توطين استطاعت أن تفتح لشباب الوطن فرصاً وظيفية مقبولة في القطاع الخاص، فيما أخفقت تلك البرامج حتى حينه في توظيف أكثر من نصف مليون شاب وشابه، يخشى أن يقعوا فريسة بين براثن البطالة والفقر والضياع. مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أكدت أنَّ مؤشر البطالة سجل انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بآخر المسوحات المعتمدة، بناء على نتائج مسوحات النصف الثاني من 2014م حيث استقر مؤشر عدد السعوديين العاطلين والعاطلات عن العمل في المملكة عند قرابة ال(651 ألف عاطل)، منهم (258 ألف رجل و392 ألف امرأة)، وبلغ إجمالي معدل البطالة 11.7%، حيث بلغت بين الرجال 5.9%، فيما بلغت بين النساء 32.8%. قاسٍ هو الفقر، ومفجعة هي الجريمة التي تُرتكب تحت وطأة العوز والشعور بالضياع، فكم شاب في مقتبل العمر عانى من الفراغ والبطالة بعدما أنهى سنوات دراسته أو أضاعها، ليجد نفسه هائماً في متاهات البطالة المقيتة، وربما منزلقاً في مواطن الانحراف المؤدية إلى نهايات مؤلمة ليس أقلها قضاء سنين عجاف وراء قضبان السجون. ولا تبدو البطالة مؤذية للعاطل عن العمل دون أن تؤذي المجتمع والاقتصاد، فالعاطل عن العمل حين يرتكب جرماً أو سرقة فإن المجتمع هو من يدفع الثمن، وان تبعات تلك الجريمة ستطال الاقتصاد وقطاعات مختلفة من الأجهزة الحكومية التي تتحمل تبعات وتكاليف سجن ذلك العاطل، والصرف عليه لسنين دون أن يتمكن من المساهمة في الإنتاج، كما أنه سيشغل بمحاكماته وسجنه جهات عدة، مما يجعل تكلفة سجن العاطل عن العمل وتأهيله يمثل عبئاً اقتصادياً لا يقبل أي إنتاج محتمل مقارنة بالصرف عليه كموظف منتج في وظيفة ما. فهل يدفع الوطن الثمن قاسياً بسبب البطالة مرتين، مرة حين أهمل الشباب وتركم بدون وظائف لينزلقوا في مواطن الجريمة والتأثير السلبي في المجتمع، ومرة حينما اضطر لسجنهم وتحمل تبعات الصرف عليهم وهم مساجين؟ وهل كانت الوظيفة لو توفرت أقل تكلفة مما يكلفه السجين من تبعات سلوكية على المجتمع ومادية على الحكومة؟ دوافع لارتكاب الجريمة د. سلطان العنقري – مدير عام مركز أبحاث مكافحة بوزارة الداخلية سابقا قال إن البطالة مرتبطة بالجريمة مباشرة، وانها إحدى أهم الدوافع لارتكاب الجريمة من خلال الشعور بالحرمان، وهو شعور دافع للحقد على المجتمع، وبالتالي يدفعه هذا الشعور إلى العمل الإجرامي بشكل مباشر. مبادرة توظيف العاطلين مهما كانت تكلفتها المادية أجدى من الصرف عليهم وأضاف: إن عذر كثير من الشركات والجهات بعدم استقطاب كثير من السعوديين أن مخرجات التعليم لا تتواءم مع متطلبات سوق العمل، وهذا في الواقع لا يعفيهم أبداً، بل كان لزاماً عليهم أن يعيدوا تأهيل هؤلاء الشباب من خلال دورات متخصصة في المجال الذي يفترض أن يعمل به هؤلاء الشباب بحيث يصبحون مؤهلين للقيام بهذا العمل، وهذه الدورات حتى وإن وصلت إلى ستة أشهر، فإن لها مردوداً كبيراً على الشباب وعلى الشركات التي استقطبتهم ودربتهم على الأعمال التي حددتها لهم، وهذا بدورةه سيجسر الفجوة التي بين الشباب وقطاع الأعمال، وهو نظام تعمل به كثير من دول العالم. وأكد أن البطالة يكتوي بنارها الجميع في حالة تفشيها بشكل كبير في أي مجتمع، وأن محاربة البطالة يجب أن تكون أولوية قصوى للقطاعين العام والخاص، ويجب ألا نكتفي بالجهد الأمني لمعالجة ما تفرزه البطالة من عقاب المجرمين، بل يجب أن هناك إستراتيجية تشترك فيها جميع الجهات ذات العلاقة بغية إطفاء البطالة التي حينما نصل إلى إطفائها، سنطفئ كثيراً من الجرائم التي قد تزعزع استقرار المجتمع. سلطان العنقري وشدد على أن الفاتورة الأمنية للبطالة هي مكلفة جداً، وقال: إن الوطن يدفع ثمناً كبيراً جراء تفشي الجريمة المدفوعة بالبطالة والفقر، وأول تلك الخسارة هي دخول شباب في مقتبل العمر للسجون وقضاء سنين عديدة وراء القضبان، كما أن الصرف على السجين لسنين هي مبالغ كان الأجدى أن تذهب رواتب له في وظيفة في القطاع العام أو الخاص، وفي نهاية المطاف هناك صرف على الشاب سواء كان موظفاً أو سجيناً، لكن الصرف عليه كموظف هو أجدى بكثير من الصرف عليه سجيناً وغير منتج، وتذهب سنوات من عمره وراء القضبان. كما أن الصرف عليه كموظف برأيي أقل تكلفة من تكاليف الصرف عليه كسجين، لأنه كموظف ينتج، ويساهم في العملية الإنتاجية، بينما في السجن يتم الصرف عليه، ويمثل تكلفة لإشغال جهات أمنية وقضائية أثناء السجن والمحاكمة. الاستثمار الغائب داء تعاني منه أغلب دول العالم يؤكد المختص في موارد بشرية د. متعب الشمري أن الإفرازات السلبية للبطالة هي داء تعاني منه أغلب دول العالم، وقال: إن البطالة تؤثر بشكل سلبي في أي مجتمع تنتشر به، ومدى خطورة تأثيرها يتوف على طرق مواجهتها من النواحي الإجرائية الخاصة بتحجيمها من خلال استحداث الوظائف، أو من خلال الإجراءات الأمنية التي توقف زحف الجريمة الناتجة عن تلك البطالة. وأضاف د. متعب الشمري: إن القطاع العام والقطاع الخاص إذا تخليا عن استحداث الوظائف فإن البطالة ستنتشر وترمي بشررها الجميع، مما يجعل الجريمة تصيب المجتمع وتؤثر في الاقتصاد بشكل سلبي، فالجريمة تحدث هزة المجتمع، والسجين يحمل الاقتصاد مصاريف مختلفة تؤثر في عمليات الإنفاق دون أي إنتاجية من قبل ذلك السجين الذي لو كان موظفاً يعمل لساهم في الإنتاج، وهي عملية اقتصادية يدركها القائمون على الدراسات الخاصة بالسجون. وبين أن أي مبادرة لتوظيف مواطن مهما كانت تكلفة تلك الوظيفة إلا أنها أكثر جدوى من الصرف عليه وهو قابع في السجن دون أن يؤدي عملاً وبالتالي لا يساهم في عملية إنتاجية تعود بشكل ايجابي على الاقتصاد الوطني. وطالب د. الشمري بإتاحة الفرصة للعمل بالساعة، وقال إن ذلك له تأثير ايجابي في مكافحة الجريمة التي تكون بدافع العوز والفقر، وتحد من عمليات السطو على المحلات وسلب الأفراد بشكل كبير، كونها متاحة يمكن للعاطل أن يذهب إلى أي محل يوفر خدمة العمل بالساعة ويعمل ساعات معدودة ويقبض أجرتها فور انتهاء تلك الساعات، مما يقيه من الانحراف أو السرقة، إضافة إلى أنه سيكتسب خبرة من خلال ذلك العمل الجزئي، والذي قد يكون ثلاث ساعات يومياً. د. متعب الشمري صالح الزهراني الثمن إفرازات خطيرة اللواء متقاعد. د. صالح الزهراني قال ان الوطن يدفع ثمناً كلما أودع شاباً عاطلاً السجن، لكن الجريمة يجب أن تمنع ويعاقب مرتكبوها سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وأضاف: يجب علينا ألا نكتفي بالقبض على العاطل السارق أو مرتكب الجريمة، وإنما يجب أن ندرس الأسباب التي أدت إلى تلك الجريمة، ونعلم جميعاً أن البطالة هي إحدى المسببات لارتكاب الجريمة، وهذا متعارف عليه في كل دول العالم، لكن ما يستغرب هو أن لدينا في المملكة اقتصادا قويا قادرا على أن يشغل 12 مليون أجنبي، بينما تسجل لدينا نسب بطالة مرتفعة بين المواطنين!، وهذا مؤشر على وجود خلل ما بلا شك أفرز مثل هذا التناقض. وأضاف: من المنظور الأمني فإن البطالة لها إفرازات خطيرة جداً، وتعتبر مصدراً من مصادر الإجرام، وبالتالي يجب أن تتكاتف الجهود لإطفاء إفرازاتها السلبية، وأن تتم معالجة الأمور التي أدت إلى البطالة لكي نحد من نتائجها السلبية على المجتمع بشكل عام وعلى العاطلين بشكل خاص. وبين أن الوطن يدفع الثمن غالياً جراء تفشي البطالة بين الشباب، وقال: إن الثمن الذي يدفعه الاقتصاد الوطني عندما تستحدث وظيفة للعاطل عن العمل، هو أقل بكثير من الثمن الذي يدفعه الوطن بعد ارتكاب العاطل لجريمة ما. وقال اللواء متقاعد، د. الزهراني: إن مراكز التأهيل التي أقامتها وزارة الداخلية داخل الإصلاحيات التي تتولى سجن الأحداث هي فكرة جميلة، تهيئ السجين للعمل بعد خروجه، وعلمته مهنة معينة تمكنه من العمل وبالتالي يمكنه أن يساهم في خدمة وطنه، وأن يجيد عملاً يمكنه من الكفاف والعيش بكرامة، وهذه التجربة في رأيي أنها تجربة تستحق الإشادة، وعلى رجال الأعمال التفاعل معها واستقطاب أولئك الشباب الذين حينما يخرجون من تلك الإصلاحيات فإنهم قد تعلموا مهناً وحرفاً معينة يمكنهم أن يعملوا بها.
