لا أحد يجادل، أو يتفي عدم وجود بطالة كبيرة لدينا، فكثير من الشباب والشابات المؤهلين منهم وغير الحاصلين على شهادات جامعية يعيشون بطالة تطول أو تقصر حسب الظروف، وربما أيضا حسب وحود وتوفر الواسطة. ولا أحد ينكر أيضا أن البطالة لدينا تأخذ ألوانا كثيرة، منها ماهو بطالة صريحة وواضحة وعاجزة عن إيجاد الحلول، ومنها ماهو بطالة مفتعلة أتت نتاج إتكالية، وعجز، وهروب. وفي كل الاحوال فالسؤال المطروح يكون كالتالي. "ماذا لو صرفت الدولة فعلاً رواتب للعاطلين والعاطلات عن العمل.. ما النتيجة المتوقعة؟" . سؤال طرحناه على بعض المختصين بعد أن درست الشورى جوانب مقترح صرف ( 1000 – 1500 ريال) للعاطلين والعاطلات عن العمل ،علماً أن هناك " نحو نصف مليون عاطل عن العمل في المملكة، وأن إعالتهم قد تكلف الدولة نحو 500 مليون ريال شهريًّا، أي نحو 6 مليارات ريال سنويًّا " . وفيما يلي حصيلة آراء ضيوفنا كما يرون الأمر من وجهة نظرهم. يؤكد رئيس الجمعية السعودية للإدارة بمنطقة نجران د. محمد ناجي آل سعد التوجه لإعطاء إعانات شهرية للعاطلين عن العمل، ولكن، بشرط " أن تكون وفق معيارية مقننة"،لأن" البعض" من العاطلين هم أصلاً عاطلون عن العمل بإرادتهم، ويقرّ د.آل سعد أن الفكرة معمول بها في كثير من البلدان، ولها إيجابيات كما لها سلبيات، فإذا أردنا تطبيقها في بلدنا بشكل صحيح فعلينا أن نبحث عن الايجابيات ونعززها، ونحدد السلبيات التي ظهرت عند الغير ونوجد حلولا مناسبة لمعالجتها. جوانب حقوقية وأمنية وكذلك يوافق الباحث في النظرية الحقوقية د. أحمد بن صالح السيف على أن ارتفاع نسبة البطالة – وبالأخص بين المؤهلين - يدل على وجود خلل في تقديرات الخطط التنموية والإستراتيجية ومن واجبات الدولة عندئذ سد عوزهم بما يحقق لهم الحد المعيشي الأدنى الذي يكفل لهم حفظ كرامتهم ويجنبهم التعرض لذل المسألة والدونية وينأى بهم عن تحولهم أداة للخلل الأمني، وهذا بالفعل ما نجد له سنداً ثرياً في تراثنا وفي تطبيقات الدولة الإسلامية التي كانت تمارسها لإحداث التوازن الاجتماعي المؤسس على الوعي العدلي. بالإضافة إلى أن إعانة البطالة قد تكون ممارسة مفيدة للاسترشاد بها لرسم الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية للبلد ومعرفة إلى أين يتجه سوق العمل. إلا أن عملية الصرف – حسب قوله - تحتاج إلى فرض آليات تنفيذية تراعي جدية طالب العمل وأن تشمل إنشاء إدارات في مكاتب العمل. متمنياً أن تستثمر تجارب الآخرين، وبخاصة مما نشابههم في الجغرافيا والاقتصاد والإنسان، رغبة في تلافي أخطائهم وتكثيف نجاحاتهم، مع مراعاة خطورة النقل والتنبيت القانوني غير المدروس للخلفيات. وقبل أن يخمن د. السيف " ماذا سيحدث فيما لو صرفت الدولة رواتب للعاطلين عن العمل " يرى وجوب مضاعفة الجهد لدراسة المشروع بطرحه لتداوله للرأي العام للإفادة من الرؤى والأفكار المتعددة الموافقة هذا القرار واقتراحات آليات تنفيذية، أومبررات عدم تأييد الصرف على العاطلين عن العمل. د. محمد البيشي أما لوعقدت الإرادة للصرف ، فلا يشك د. السيف في انه سيتحقق الكثيرمن الإيجابيات خاصة وأن الدولة مقتدرة مادياً في مقابل أعداد سكان قليلين، كما أن العاطلين من المؤهلين يشكلون في آخر التقديرات أكثر من 90%، وبما أن نتائج خطط سعودة الوظائف لا زالت دون الطموح وبالتالي فإن إجراء الصرف من خلاله سيتحقق عدة ايجابيات منها التطبيق العملي للمواطنة بالاعتراف بحقوق الإنسان وحفظ كرامته بضمان الحد الأدنى المعيشي للعاطل عن العمل وخاصة من يسعى جاداً للوظيفة أو تحت الإجراءات الوظيفية، وكذلك سيتحقق من خلال هذا التطبيق الأمن الشمولي، سواء الفكري أو الاجتماعي، والذي بدوره يؤدي إلى تماسك المجتمع وإحداث التوازن فيه ورأب صدع الإرباك المعيشي. ويمنع بعض العاطلين المحبطين عن الهجرة أوالانتحارأوالانحراف. ايجابيات وسلبيات أما رؤية هذا الموضوع بنظر د. محمد بن ناصر البيشي أستاذ الإدارة المشارك في معهد الإدارة العامة، ورئيس التدريب الإداري في مدينة الملك فهد الطبية، فتأنى في معرفة الأثر الذي سيحدثه صرف هذه الرواتب إلى أن تتوفر الإجابة على الأسئلة المعروفة في علم تحليل السياسات التي على أساسها نؤيد الصرف من عدمه، لكنه بعيدا عن التخصص والعلم يجيب بصفة شخصية ويؤكد أن قرار الصرف، مثله مثل أي شي آخر، سيكون له آثاراً ايجابية " كالتقليل من الجريمة، والتقليل من فاتورة العلاج الناتجة من الأمراض الجسمية والنفسية ، وتنمية الحس الوطني، حيث سيدرك أن الوطن بجانبه وليس في الوطن محروم من خيراته "، وكذلك له أثر في زيادة الطلب على السلع " مما يقلل من إفلاس الشركات وتقليل العرض من الوظائف "، والضغط على المسئولين لإيجاد وظائف تجنباً لدفع فاتورة البطالة، حيث سيوجد نوع من الجدية، بالإضافة إلى تقوية الدراسات والإحصاءات كقاعدة معلومات قيمة عن شرائح العاطلين وأسباب البطالة، والتخلص من الفئات التي لا تصلح للعمل بسبب آفة المخدرات أو وجود الأمراض النفسية أو نقص التربية المهنية وحب العمل، وكذلك يصبح هناك اجبار للعاطل على العمل، حيث يلزم بقبول الوظيفة التي تعرض عليه. ومن ناحية أخرى يذكرد.البيشي الآثار السلبية التي يراها، والمتثلة في تحول الميزة إلى حق واتكال الأسرة على هذه الإعانة وتخليها عن دورها في دعم إفرادها، كما هو حاصل في الغرب، مما يؤدي إلى تهميش دور الأسرة وتفككها، وكذلك زيادة الأعباء المالية على ميزانية الدولة أوعلى القطاع الخاص مما يفقده ميزة التنافسية في السوق حيث سترتفع الأسعار. تحديد المصطلاحات في وجهة نظر يرى د. ناصرآل تويم رئيس مجلس الجمعية السعودية للإدارة ضرورة تحديد المصطلحات حيث يرى عدم إطلاق مسمى (راتب للعاطلين أو راتب للبطالة) عن العمل، وإنما هوعبارة عن(بدل بطالة) أو(إعانة معيشة)، والأفضل أن يسمى (بدل تأهيل) أو (بدل معيشة). مؤكداً على أنه سبق وإن طالب مرراً بإقرارنظام متكامل كبدل أوإعانة للعاطلين عن العمل، وأن هذا النظام تأخر كثيراً " ولا يرى أي تأخير إضافي في ذلك، وذلك لعدة منطلقات دينية واجتماعية وأمنية واقتصادية وحضارية ". ويرد د. آل تويم على معارضي هذا الأمر " الذين حذروا من تفشي البطالة بدلا من علاجها في حالة الموافقة على تبني ذلك البدل"وذلك من عدة أوجه منها" أن التقدم لطب إعانة البطالة سيساعد الدولة في تحديد خريطة البطالة في المملكة سواء كميا أو موضوعياً أو جغرافياً " مما سيساهم في إيجاد بنك معلومات نوعي عن تلك الظاهرة ، وبالتالي وضع البنية التحتية المعلوماتية للمساهمة في معالجتها. بالإضافة إلى أن صرف الإعانة لن يكون بشكل مفتوح، وإنما وفق ضوابط وشروط معينة، وقد تساعدنا تكنولوجيا المعلومات في هذا مما سيساهم في إعداد البرامج التأهيلية والتدريبية العاجلة والمركزة لسد النواقص المهارية لدى العاطلين. مؤكداً أن كثيرمن دول العالم المتحضر تتبنى مثل هذه الإعانات مستخدمة مقياس الدعم الشهري أو الأسبوعي لقياس مدى تعافي الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي وفقاً لذلك. د. ناصر آل تويم نقاط هامة ويلفت د. التويم النظرفي حديثه إلى أننا بلد ثري ويقوم بدعم الكثيرمن الاحتياجات الحياتية لبعض الشرائح السكانية لعدد من دول العالم، فلماذا على الأقل، لا يكون هناك دعم لأبنائنا وبناتنا الراغبين والقادرين على العمل لكن لأسباب كثيرة لا يحصلون على العمل المناسب في الوقت المناسب. كما أن متوسط فترة الحصول على العمل في المملكة ومن خلال قراءة شخصية تتراوح ما بين 3-4 سنوات للخرجين هذا بالنسبة للشباب، أما بالنسبة للشابات فتصل إلى ما بين 7 إلى 10 سنوات، فمن المسئول عن تامين الحد الأدنى من متطلبات الحياة لهؤلاء خصوصا أولئك الذين من أسر ذوي الدخل المحدود، مع العلم بان الكثير من الطلاب الخرجين يتمنون الا يتخرجوا نظراً لعيشهم على هذه المكافأة. كما أن د. آل تويم لا يعتقد أن الشاب أو الشابة "سيضحون" بعدة آلاف متى ما توفرت الوظيفة المناسبة في سبيل 1500 ريال، بل إن صندوق العاطلين عن العمل سيساهم في تحديد مستوى (مؤشر الجدية) لدى شريحة كبيرة من العاطلين وسيساهم ذلك في إيجاد (بروفايل) لدراسات نوعية الانحرافات السلوكية والإجرامية لدى شريحة (مدمني البطالة). مؤكداً أن تبنى نظام (البدل) لن يقضى على السعودة ولن تدفع العاملين للتواكل في بحثهم عن العمل، حيث أن تبني سياسة خلق فرص العمل (Job Creation ) بدلاً من سياسة الإحلال (Job Rep placement ) هي الخيار الاستراتجي الذي يجب أن يسود نظراً لان سياسة الإحلال المتبعة حاليا لم تودي ثمارها كما أنها وبحسن نية ضيقت الخناق على مشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل 90% من خريطة الاقتصاد السعودي. ويتمنى د.آل تويم من مجلس الشورى- بحكم كونه المناط به الولاية التقريرية التنظيمية والجهات ذات العلاقة - أن يبادر بالإسراع في إقرار نظام دعم العاطلين عن العمل، على أن يشمل ذلك تصنيفا نوعياً وحقوقياً للعاطلين من ذوي الاحتياجات الخاصة والشابات، كما يتمنى آلا يطول ذلك من منطلق المسئولية الأدبية والأخلاقية والاجتماعية، ويرجو صادقاً الا نظلم "كل " العاطلين بنظرة سلبية عن " الجزء"، فإذا كان لدينا شريحة غير جادة في العمل فإن الأغلبية، وهم أبناؤنا وبناتنا، أهل للثقة والمسئولية، ويتساءل "هل نرى قرارات جريئة بهذا الخصوص لإنهاء ظلم جميع العاطلين من المواطنين والمواطنات"؟.
