الأمير تركي بن محمد: المملكة في طليعة الدول الداعية لمحاربة الإرهاب والتطرف

ترأس وفد المملكة إلى مؤتمر الأمن الإقليمي والتحديات التي تواجه المنطقة العربية

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية رأس صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف أمس، وفد المملكة في مؤتمر الأمن الإقليمي والتحديات التي تواجه المنطقة العربية على المستوى الوزاري، وذلك في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة.
وبحث الاجتماع محور تنامي ظاهرة الإرهاب والتحديات التي تواجه الأمن القومي العربي، كما بحث محور منع الانتشار النووي ونزع أسلحة الدمار الشامل.
وأكد الأمير تركي بن محمد في كلمته أمام المؤتمر الذي انطلقت أعماله أمس على ضرورة تضافر الجهود في مواجهة الإرهاب والتطرف، الذي بات يشكل وباء خطيرا يهدد أمن المنطقة الأمر الذي يتطلب تعاونا بناء لمواجهته والقضاء على تنظيماته التي تطال الجميع بتهديداتها.
وقال الأمير تركي إن ما يقوم به تنظيم "داعش" والجماعات الارهابية الأخرى من أعمال إرهابية مخزية ضد المدنيين والأبرياء لهو دليل على ما يمكن أن يصل إليه الإرهاب من عنف ووحشية، الأمر الذي يتطلب تعزيز التعاون والجهود لمواجهته دون تردد، مؤكداً أن ما تردده بعض هذه التنظيمات من ادعاءات تنسب لهذا الدين هي بعيدة كل البعد عن حقيقة الاسلام وتسامحه، فالإسلام براء مما تقوم به هذه المجموعات من أعمال عنف وارهاب وانتهاكات ضد الأبرياء واعمال غير انسانية خارجة عن روح الإسلام الحقيقية وتعاليمه السمحة.
وأعرب الأمير تركي عن خالص التعازي للقيادة المصرية والشعب المصري ومواساته لأسر ضحايا الجريمة البشعة التي ارتكبها تنظيم داعش مؤخراً بحق 21 مواطناً مصرياً في ليبيا.
ونبه الأمير تركي إلى أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة والتي راح ضحيتها نفوس بريئة لا يجب أن تزيدنا إلا إصرارا على تعزيز تعاوننا وتضامننا لمواجهة الإرهاب واجتثاث جذوره وحماية الأبرياء من شروره.
ولفت إلى أن المملكة كانت دائما في طليعة الدول الداعية لمحاربة الإرهاب والتطرف والتعاون للقضاء عليه وتجفيف منابعه وردع مؤيديه، وأكدت دائما رفضها الشديد وإدانتها للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيان كان مصدره وأهدافه، وقامت على المستوى الوطني بسن الأنظمة والقوانين واتخاذ كافة التدابير التي تكفل مواجهة الإرهاب ومنع تمويله ومجابهة الفكر الضال المؤيد له.
العربي: مواجهة الإرهاب تتطلب إستراتيجية عربية شاملة
وأشار إلى أن المملكة انضمت إلى جميع المعاهدات والإاتفاقيات الدولية والإقليمية الساعية لمحاربة الإرهاب وحظر تمويله، ومنها الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1996 والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998، واستضافت أول مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب والذي عقد في الرياض في شهر فبراير 2005، والذي أقر العديد من التوصيات التي طرحتها المملكة منها إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب، والذي جرى لاحقا إنشاؤه تحت مظلة الأمم المتحدة في نيويورك، حيث تبرعت المملكة بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي لإنشائه، ثم قدمت لاحقا تبرعا سخيا قدره مئة مليون دولار أمريكي لتمويل أنشطة المركز وفعالياته، معربا عن أمله في ان تتمكن الدول من الاستفادة من امكاناته والتنسيق والتعاون معه لدحر الارهاب ومرتكبيه.
واستعرض الأمير تركي بن سعود الجهود العربية من أجل حماية الأمن القومي، لافتا إلى أن الدول العربية قامت كذلك بجهود كبيرة لدعم المساعي الرامية إلى جعل منطقة الشرق الأوسط منزوعة من كافة أسلحة الدمار الشامل، ورغم إخلاص النوايا والمساعي الحثيثة التي بذلت إلا أن هذا المشروع لم يكتب له النجاح حتى حينه، بسبب رفض إسرائيل الانضمام لاتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية أو الإفصاح عن منشآتها النووية، وسعيها المستمر لعرقلة الجهود الدولية في هذا الشأن، هذا بالإضافة الى عدم جدية ايران التعاون مع الآليات الدولية للرقابة والتفتيش وإضفائها الغموض وحجبها الشفافية حول برنامجها النووي، واستمرارها في التعامل مع دول المنطقة بمنطق القوة والهيمنة والتدخل في شؤونها الداخلية.
الجروان: يجب صياغة مفهوم جديد للأمن القومي بتحديد أولوياته عبر خطة عربية
وأشار إلى أنه على الرغم من هذه العراقيل فما زالت الدول العربية تواصل جهودها لعقد المؤتمر الدولي لجعل الشرق الأوسط منطقة منزوعة من أسلحة الدمار الشامل بالرغم من تأجيل انعقاده في نهاية 2012.
وشدد على أن السلام والاستقرار لا يأتي بتكديس أسلحة الدمار الشامل أو تهديد دول الجوار أو استخدام منطق القوة والتدخل في شؤونها وإنما يأتي عن طريق التعاون وبناء الثقة بينها وترسيخ روابط التفاهم والصداقة بين شعوبها والأخذ بالاعتبار مصالح دول الجوار الحيوية ومشاغلها الأمنية.
وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، قال الأمير تركي إنه برغم حق إيران الحصول على الطاقة الذرية للاستخدامات السلمية إلا أن هذا يجب أن يكون تحت رقابة دولية كافية، وضمن المعايير الدولية المطلوبة لعدم إنتاج أسلحة نووية، كما انه من الضروري ضمان الشفافية والتعاون الجاد مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية، وأن يشمل ذلك عدم تدخل ايران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة أو السعي لزعزعة استقراراها أو الإخلال بأمنها.
وأوضح أن التفاوض الحالي بين كل من ايران والدول دائمة العضوية والمانيا حول برنامج ايران النووي لأجل الوصول الى اتفاق يجب ان يلبي جميع مستلزمات أمن واستقرار المنطقة والذي هو جزء من الأمن والسلام الدوليين وأن يكون كاملاً وشاملاً لجميع المتطلبات التي تضمن عدم قدرة ايران مستقبلاً انتاج اسلحة نووية لما في ذلك خير وسلامة المنطقة وشعوبها.
وشدد على أن أمن المنطقة واستقرارها وتنميتها لا يمكن تحقيقه إلا بالتعاون البنَاء والتكامل على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، بما في ذلك تفعيل ميثاق جامعة الدول العربية وبقية الآليات والاتفاقيات التعاونية المبرمة بين الدول العربية.
من جهته قال الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي إن الوطن العربي يشهد في المرحلة الحالية تهديدات جسام لها تداعيات كبرى تمثل تهديداً لكيانها وهويتها وتنوعها، تتطلب مراجعة شاملة لكل مسارات الحياة الاجتماعية على اتساعها، لتدبر ولمعرفة "أين الخطأ". وقال ان ثقافة التطرف والأصولية تؤدي إلى إشاعة العنف الدموي وما تحمله من مخاطر وتهديد للأمن القومي العربي.
وأضاف العربي، في كلمته امام مؤتمر الأمن الإقليمي والتحديات التي تواجهها المنطقة العربية إن الغلو الديني والتطرف الفكري يمثلان إحدى أكثر القضايا التي تؤرق المجتمعات العربية، وتشكل تهديداً خطيراً لنمائها واستقرارها وتطورها وتقدمها، وهو ما يجب مواجهته وإحباطه وعكس مساراته.
وأشار إلى أن الحركات الإرهابية التي تتشح برداء ديني وتقترف أبشع الجرائم هي أكثر موضوعات الساعة خطراً وأبعدها أثراً، وقد شهدت المنظمات الإرهابية خلال السنوات الثلاث الأخيرة تحولات نوعية كالتحول من خلايا صغيرة تحمل أسلحة فردية محدودة وترتكب أعمالا إرهابية منفردة، إلى جيوش نظامية تسيطر على أراضي وتملك أسلحة ثقيلة متطورة ودبابات ومدرعات وصواريخ مضادة للطائرات، وهو ما لم يكن متاحاً للمنظمات الإرهابية التي برزت في الثلث الأخير من القرن العشرين.
وأشار إلى أن مواجهة التطرف الفكري والمنظمات الإرهابية تتطلب وضع استراتيجية شاملة تتسم بالفاعلية والقدرة، تسهم في تحديدها كافة القوى الحية في المجتمع من خلال حوار واسع تشارك فيه المؤسسات الحكومية المعنية، والمنظمات الأهلية والمفكرين والخبراء والسياسيين، لبحث أفضل السبل لصياغة الاستراتيجية وتحديد أولوياتها وأهدافها.
من جانبه دعا رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان إلى صياغة مفهوم جديد للأمن القومي العربي بتحديد أولوياته وكيفية صيانتها عبر خطة عربية واضحة ترتقي إلى مستوى التحديات الكبرى التي تتهدد الامة العربية.
وقال الجروان إن "المؤتمر يأتي في توقيت نحن في أمّس الحاجة فيه إلى دراسة التحديات والمخاطر التي تواجهها الأمة العربية سواء على الصعيد الأمني والعسكري أو السياسي والاقتصادي من أجل التوصل إلى رؤية مستقبلية واقتراح الحلول المناسبة لمواجهة هذه التحديات". مثمناً الجهود التي تبذلها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من أجل الدفع باتجاه إعادة صياغة أولويات الأمن القومي العربي وما يتطلب صيانته خاصة في ضوء المستجدات التي طرأت على الساحة العربية والتهديدات التي أصبحت تعصف بأكثر من قطر عربي وأهمها ظاهرة الإرهاب.
ونوه الجروان بدعوة البرلمان مسبقا بضرورة تحديث مفهوم الأمن القومي العربي وإعادة صياغته بما يصون أمن الأمة العربية ويعزز حصانتها تجاه المحاولات الرامية إلى زرع الفتنة، وتجميع عوامل زعزعة استقرار الدول، والدفع بها للوهن واللجوء للحماية الخارجية.
ونبه رئيس البرلمان العربي إلى أن الأمر بات يتطلب تحركاً سريعاً وشاملاً تعمل فيه كافة مكونات المجتمع العربي، من مؤسسات المجتمع المدني والإعلام وصولاً إلى المواطن العربي للعمل على محاربة ظاهرة الإرهاب وتفعيل آليات الدفاع عن الأمن القومي العربي، كما طالب بضرورة تفعيل الإتفاقيات العربية في المجال القانوني والقضائي خاصة الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والإتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن جهته أكد رئيس مجلس ادارة المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد شاكر في كلمته أمام المؤتمر على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربة الارهاب وتجفيف منابعه.
وشدد السفير شاكر على أهمية الموضوعات التي يناقشها المؤتمر والتي تمس قضايا أمنية اقليمية عاجلة ومصيرية خاصة مع تنامي ظاهرة الإرهاب الذي يترعرع في ظل أوضاع أمنية حرجة في المنطقة، بالإضافة إلى الوضع النووي في الشرق الأوسط وبالتحديد البرنامجين النووي الإسرائيلي والإيراني، داعيا إلى ضرورة بحث تلك الموضوعات ضمن قضايا منع الانتشار النووي في المنطقة بأسرها.
وطالب شاكر بوقفة جدية لتقييم الموقف ليس فقط بالنسبة لموضوع استتاب الأمن ومنع الانتشار وانشاء المنطقة الخالية وإنما مصير العالم العربي ومصير الاستقرار والطمأنينة للشعوب العربي وتخليص العالم من براثن الإرهاب الدولي والأسلحة النووية خاصة في ظل ما يتعرض له من احداث والتفكك الذي تشهده العديد من دول المنطقة.
الجروان متحدثاً خلال المؤتمر
جانب من جلسة مؤتمر الأمن الإقليمي في مقر الجامعة العربية