اليمن: الإخفاق في التوصل إلى اتفاق حول مجلس رئاسي والمؤسسات التشريعية.. والإصلاح يقدم مقترحاً من ستة بنود

تظاهرات مناهضة للحوثي تطالب بسرعة إعلان (إقليم الجند)

اخفقت القوى السياسية اليمنية في التوصل الى توافق نهائي بشان تشكيل مجلس رئاسي وبشأن السلطات التشريعية التي ستتولى المهام التشريعية في المرحلة الانتقالية. وذكرت مصادر سياسية في الحوار ل"الرياض" انه جرى تشكيل لجنتين احداهما للتوافق حول تشكيل مجلس رئاسي وأخرى لمناقشة اما توسعة مجلسي الشورى والنواب او إلغاؤهما وتشكيل هيئة وطنية وهي قضايا لم تتمكن القوى السياسية من حسمها. وجرى في جلسة الخميس تشكيل لجنتين لحسم مسألة التوافق بشان تشكيل مجلس رئاسي والمؤسسات التشريعية وتشمل مجلسي النواب والشورى. وكانت المقترحات المطروحة للنقاش تتمثل في الغاء مجلس النواب والشورى وتشكيل هيئة وطنية او الإبقاء على البرلمان وتوسيع مجلس الشورى الى قرابة 300 عضو وهو ما يصر علية المؤتمر الشعبي العام برئاسة الرئيس السابق.
ولم تحسم اللجنتان هذين الموضوعين. وتوقعت مصادر سياسية ان تتعقد الأمور خاصة بعد افشال روسيا لمشروع قرار لمجلس الامن تقدمت به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، واستياء جماعة الحوثي (أنصار الله) من حديث مبعوث الأمم المتحدة جمال بنعمر الى مجلس الامن مساء الخميس والذي قال ان هناك مخاوف من اندلاع مواجهات بين القبائل والحوثيين في مأرب النفطية، وهو اثار غضب الحوثيين الذين قال المتحدث باسمهم محمد عبد السلام ان وصف بنعمر ليس دقيقا وانهم يواجهون تنظيم القاعدة في مأرب وليس القبائل.
هذا وكان حزب التجمع اليمني للإصلاح قدم مقترح لحل الأزمة الحالية يقضي ببقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي وتعيين أربعة نواب له مع بقاء شرعية مجلس النواب. وتضمن المقترح إعادة تشكيل مجلس الشورى وفقا لمخرجات الحوار الوطني. وأشار الإصلاح بحسب مقترح الحل إنه في الوقت نفسة سيكون مع أي خيار يتم التوافق عليه يحفظ الوحدة الوطنية وأمن واستقرار البلاد ويحظى بقبول شعبي وإقليمي ودولي.
وشمل المقترح ست ضمانات لتنفيذ أي اتفاق لإنهاء الأزمة أبرزها تشكيل قوة جديدة لحماية العاصمة تمثل جميع الأقاليم تتمثل في تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية من خلال اعتماد الحوار لحل الخلافات وتجريم استخدام القوة المسلحة والتلويح بها للاستيلاء على السلطة السياسية أو لتحقيق أهداف سياسية والتوقف عن الإساءة للقوى السياسية في البلاد وإظهار التسلط على الجميع، وضمان عدم التعرض للمظاهرات والاحتجاجات والمسيرات السلمية واحترم حق التعبير، ورفع الحصار عن الرئيس ورئيس الوزراء وإطلاق حريتهم. كما تشمل الضمانات وقف الانتهاكات بحق الصحافيين والمعارضين والناشطين السياسيين والإعلاميين والوسائل الإعلامية بإشكالها المختلفة، والعودة إلى ما كان الوضع عليه في أمانة العاصمة وبقية المحافظات عند توقيع السلم والشراكة بما في ذلك الانسحاب من دار الرئاسة والمؤسسات العامة والخاصة ومنزل رئيس الجمهورية ومحيطه، والاستعادة الفورية والعاجلة لكامل أسلحة ومعدات الجيش التي نهبت من المعسكرات والمقرات الأمنية أثناء وبعد توقيع اتفاق السلم والشراكة وجدولة ما ورد في موضوع السلاح في اتفاق السلم والشراكة بصورة واضحة ومزمنة. واكد مقترح الإصلاح انه وللانتقال لخطوة عملية لتحقيق ذلك وحتى يمكن لأي شكل من أشكال رئاسة الدولة سواء رئيس ونواب أو مجلس رئاسة فإنه بدون عاصمة اتحادية آمنة فلا معنى لأية ترتيبات إذا ظلت العاصمة الاتحادية مسيطر عليها من قبل أجهزة عسكرية وأمنية وميلشياوية وقبلية تأتمر بأمرة قرين واحد أو جهة أو تحالف سياسي واحد، واقترح لذلك إعادة تشكيل الألوية العسكرية والقوات الخاصة وقوات الأمن الخاصة وشرطة السير والأمن العام والسياسي والقومي في العاصمة على أسس وطنية بالتساوي مع محافظات الجمهورية (ضباطا ومساعدين وأفراد) وتدوير قياداتها في مختلف التشكيلات بحسب الأقدمية والكفاءة وبالأسماء الأبجدية للمحافظات ويشرع في تشكيلها من قوام ضباط وأفراد القوات المسلحة المنظوين في الخدمة العسكرية والأمنية وإذا هناك نقص في العدد لمحافظة ما يتم التجنيد للعدد المطلوب لتغطية مشاركة المحافظة في قوات الحماية الوطنية للعاصمة الاتحادية وينفذ هذا الأمر من خلال لجنة عسكرية وأمنية بقيادة وزارة الدفاع والداخلية والأمن السياسي والقومي تحت اشراف لجنة من الأحزاب المشتركة في التوافق تشكل لمتابعة تنفيذ هذا البند خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوما من التوقيع على وثيقة التوافق المنظمة لما تبقى من الفترة الانتقالية.
واوضح المقترح على ان "يتم تطبيق هذا المبدأ في المرحلة اللاحقة في العواصم الرئيسية (العاصمة الاقتصادية عدن وتعز والحديدة والمكلا ومأرب... الخ) وفق جدول زمني يتفق عليه."
وأشار المقترح الى انه "في حالة عدم توفر العدد الكافي في مشاركة محافظة من المحافظات وبعد ذلك الاقاليم يتم توزيع العدد المطلوب بالتساوي بين المحافظات الأخرى القادرة على تغطية العدد."
وفيما يتعلق بالوظيفة العامة وحتى نتجنب تكرار عملية التقاسم للوظائف الإدارية واستحواذ الأطراف التي تسيطر على القرار بالقوة والغالبية البرلمانية، اقترح الإصلاح ان يتم "الاتفاق على قائمة المناصب السياسية التي يحق لحزب سياسي أو تحالف حزبي التغيير فيها وتحصر أسماء وصفة بدءا برئاسة الوزراء والوزراء والنواب ورؤساء المؤسسات والمصالح ومن في حكمهم بحيث يحظر فيما دونها التغيير لأسباب سياسية أو المحاصصة، وانه ولحل ما نتج عن الفترة الماضية من تشوهات فإنه يمكن البدء بأحد بنود العدالة الانتقالية الخاصة بالإصلاح الوظيفي والمؤسسي وذلك لتقييم وظائف الادارة وشاغليها واصلاح المعوج فيها من خلال القيادات الإدارية الموجودة في كل جهة وتطبيق قانون التدوير الوظيفي على أن يستعاض عن من ثبت عدم صلاحيته من ذات الجهة فإن لم يوجد فبالمسابقة المعلنة أو قواعد التنافس الوظيفي ويحدد لذلك زمنا محددا."
الى ذلك انتهت مهمة لجنة مكونة من نواب ينتمون لجماعة الحوثي، بنتيجة غير مشجعة من تأييد زملائهم وموافقتهم على الانضمام إلى المجلس الوطني، أحد المخرجات الرئيسية لما أسمته الجماعة ب«الإعلان الدستوري» الذي أُذيع في السادس من فبرايرالجاري. اللجنة التي استمر عملها لأسبوع، فشلت في حشد أعضاء البرلمان اليمني ودفْعهم للتسجيل في المجلس الوطني، على اعتبار أن المؤسسة التشريعية التي ينتمون إليها قد أٌلغيت بفعل قرارات الحوثيين وحُلّت بموجب إعلانهم هذا. وقال المصدر إن إجمالي الموقعين على الاستقالة من البرلمان والانضمام إلى المجلس الجديد، تسعة نواب، إضافة إلى أربعة نواب هم أعضاء اللجنة المسجلة.في محاولة لتفادي أزمة الثقة والورطة التي وقعت فيها جماعة الحوثيين، دعت الجماعة عبر المكون التابع لها والمعروف ب «اللجنة الثورية» أعضاء مجلس النواب إلى الحضور إلى القصر الجمهوري يوم الاثنين القادم. واللجنة المذكورة هي أعلى سلطة في البلاد، ومنحها «الإعلان الدستوري» للجماعة المسلحة صلاحيات الإشراف على أداء المجلس الوطني والمجلس الرئاسي والحكومة، المفترض أن يُنشآن بناءً على النصوص الواردة في إعلان الحوثيين. لكن هذه الدعوة هي لقيت استهجانا واستنكارا من قبل نواب البرلمان.
الى ذلك وفي اطار الرفض الشعبي لجماعة الحوثي وانقلابها على الشرعية الدستورية، شهدت مدن يمنية تظاهرات ووقفات احتجاجية بعد صلاة الجمعة، نددت بجماعة الحوثي وانقلابها على الشرعية الدستورية. وشهدت مدينة تعز تظاهرات تطالب محافظة المحافظة بسرعة اعلان إقليم الجند الذي يضم تعز وإب.