تفاهمات مبدئية بين القوى السياسية اليمنية واجتماع في تعز يرفض بيان الانقلاب

شملت تشكيل مجلس رئاسي وتوسيع "الشورى" وإعادة البرلمان السابق

توصلت القوى السياسية اليمنية وجماعة الحوثي برعاية مبعوث الأمم المتحدة جمال بنعمر الى تفاهمات مبدئية على تشكيل مجلس رئاسي وتوسيع مجلس الشورى والإبقاء على البرلمان بعيداً عن ما سمي بالإعلان الدستوري للحوثيين. وذكرت مصادر سياسية ل"الرياض" ان المفاوضات التي جرت مساء الاثنين بعد انسحاب ممثل الحزب الناصري احتجاجا على تهديد ممثل الحوثي عادت الى النقطة التي تم التوقف عندها الخميس، أي قبل اعلان الحوثيين ما يسمى بالإعلان الدستوري.
وكشفت المصادر أن النقاشات شهدت توافقا من حيث المبدأ على موضوع تشكيل مجلس رئاسي وإعادة تشكيل مجلس الشورى، والإبقاء على البرلمان. كما اتفقت على ان يقدم بنعمر صيغة للتوافق بشأن هذه القضايا ويجري مناقشتها من قبل الأطراف السياسية. ولم يحسم بعد عدد أعضاء المجلس الرئاسي الذي ربما يكون من خمسة أعضاء وكذلك عضوية مجلس الشورى.
وكشفت مصادر في جلسة المفاوضات التي استمرت حتى الحادية عشر من الليل الى أن ممثلي الحوثي وبعد المشادة مع أمين عام الحزب الناصري صمتوا حتى نهاية المفاوضات ولم يدافعوا على الاطلاق عن اعلانهم الدستوري.
الى ذلك انطلقت صباح امس الثلاثاء مظاهرة شبابية بالعاصمة صنعاء لكسر قرار أصدرته وزارة الداخلية اليمنية بمنع التظاهرات المناهضة لجماعة الحوثيين المسلحة. ورفع المتظاهرون في شارع هائل وسط العاصمة شعارات تندد بأي قرار يضع قيوداً على حرية الرأي والتعبير. كما نددوا بتواجد المليشيات المسلحة وسيطرتها على المدن والمؤسسات الحكومية. وعبر الناشطون عن رفضهم لما أسماه الحوثيين ب"الإعلان الدستوري" وقالوا إنه انقلاب على المؤسسات الدستورية والشرعية في البلاد. وأصدر وزير الداخلية السابق جلال الرويشان قراراً بمنع المظاهرات والمسيرات إلا بترخيص من الداخلية، وقوبل القرار برفض بين الناشطين.
وفي مدينة تعز معقل المقاومة الشعبية للحوثيين، أقر لقاء وطني موسع أمس رفض الإعلان الدستوري الذي أصدرته جماعة الحوثي يوم الجمعة الماضي، وعدم التعامل مع أي توجيهات صادرة من صنعاء.
وفي بيان صادر عن اللقاء الذي ضم ممثلين عن معظم الأحزاب السياسية ومشايخ ووجهات اجتماعية، أعرب المجتمعون عن رفضهم للإعلان الدستوري الذي أصدرته جماعة الحوثي، مع رفض أي توجيهات صادرة من العاصمة صنعاء.
وجاء في البيان ان الإعلان الدستوري الصادر من قبل جماعة الحوثي لا يخص أبناء تعز وأحزابها، لذا نعلن عن رفضنا لذلك.
وأضاف أن "محافظة تعز خارج وصاية ما وصفها الشرعية القائمة بقوة السلاح"، في إشارة إلى جماعة الحوثيين. ودعا البيان إلى "عقد مؤتمر وطني كبير لأبناء تعز الاسبوع المقبل لتحديد الخطوات التي ستتخذها المحافظة تجاه الاحداث الجارية في صنعاء وعملية الانقلاب على الشرعية الدستورية من قبل جماعة الحوثيين".
ومن بين الأحزاب التي شاركت في الاجتماع حزب المؤتمر الشعبي العام (الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح)، وحزب التجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والحزب الناصري اليمني، وحزب الرشاد السلفي، بحسب البيان ذاته.
وقوبل إعلان جماعة الحوثي بالرفض من معظم الأطراف السياسية في اليمن، الذي يعيش فراغاً دستورياً منذ استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته في ال22 من الشهر الماضي، على خلفية مواجهات عنيفة بين الحرس الرئاسي ومسلحي جماعة الحوثي، أفضت إلى سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة اليمنية، ومحاصرة منزل الرئيس اليمني وعدد من وزراء حكومته.