حكاية العرض والطلب ببساطة

رؤيا

لا يهم أن تكون اقتصادياً درس هذا العلم أم لا، لكن مفهوم منحنى العرض والطلب وتحديد الأسعار يظل أهم نظريات و واقع الاسواق والاقتصاد. والمفهوم بسيط في معناه عميق في مغزاه. ولأنه بسيط في المفهوم فإن الكثير يردده بمناسبة وبدون مناسبة، والبعض يردده بمعناه العميق والبعض يردده فقط من باب الحجة وكفى.
لذا ليس من المستغرب أن تتفاجأ في كل مرة تطرح فكرة اقتصادية أو تناقش سعر سلعة ما، أن ينبري الكثير بالرد الجاهز: المسألة هي مسألة عرض وطلب ليخرج مزهواً بعد ذلك بالانتصار. والحقيقة أن مفهوم العرض والطلب لكل سوق وكل سلعة عواملة ومرونته التي هي المحك الذي لا يعيها الكثير وحتى بعض الدارسين والمتخصصين في الاقتصاد. وبشكل عام، فإن البعض يرى أن الأسعار الناتجة من تلاقي منحى العرض والطلب هي "عادلة" وأن على الجميع القبول والتعامل بها لأنها تعكس عدالة ورضا البائع والمشتري. فالمشتري يعتقد أن هذا السعر يعكس كل المعلومات والعوامل والمشاكل التي تعتري السوق، وليس عليه أن يبحث عن هذه العوامل ويعرفها لأن مسألة العرض والطلب قد كفته عناء هذا البحث، ويشتري بناء على هذه القناعة. ونفس الكلام ينطبق على البائع الذي يعتقد أن السعر يعكس كل تكاليفه وارباحه المستهدفة وبالتالي فهو يقتنع بهذا السعر ويبيع.
والحقيقة أن مفهو السعر العادل يتحققق فقط في السوق التنافسية 100% والتي تفترض ان هذه الأسعار تعكس عدالة كل المعلومات والعوامل في سوق تنافسية كفؤة وفاعلة مايسبغ عليها العدالة التي ينشدها المتعاملون في السوق. الا أنه ينبغي الادراك أن السوق التنافسية 100% لا توجد الا في المقررات الدراسية ولا توجد على أرض الواقع. فلكل سوق لاعبوه وعوامله وهيكله التي قد يصنعها هؤلاء اللاعبون، فنقول هناك سوق محتكرة يتحكم فيها قلة من اللاعبين، وسوق شبه محتكرة يكون عدد المؤثرين أكثر بقليل من الاحتكار، ثم السوق التنافسية التي يكثر فيها اللاعبون والعوامل المؤثرة. وكل هذه الأسواق تخرج أسعاراً لا يرضاها جميع المتعاملين مايؤدي الى أن نسمع ونقرأ أن هذه السلعة غالية أو رخيصة وهلم جرا....
ولأن الأسواق في الغالب لا تنتج الأسعار العادلة، بل الاسعار المشوهة التي تحمل معها كل العيوب والخلل في الاسواق والتي يستغلها البائعون والمنتجون لتعظيم أرباحهم بالبيع بأعلى سعر ممكن، فإن الحكومات تتدخل لتقديم أسعار مناسبة (ليست عادلة) وفي متناول الناس. وعندما تتدخل الحكومة فإنها تتدخل في تنظيم السوق للحد من تأثير تشوهات السوق وإزالة العوامل أو الحد من العوامل المؤثرة التي أدت الى أسعار مرتفعة مثلاً، حيث تعمل الحكومة على أن تتحول السوق الى تنافسية 100% بتنظيم أو إزالة عوامل الاحتكار وشبه الاحتكار وإصلاح الخلل الهيكلي في السوق الذي يتعامل فيه الناس ليصبح أكثر تنافسية وعدالة وبالتالي يلقى القبول المنشود من جميع المتعاملين. وبناء على ذلك قد تنجح أو تفشل الحكومات في تنظيم الأسواق حيث إن السوق التنافسية تتطلب أقل تدخل حكومي ممكن، فإذا زاد التدخل الحكومي عن حده فقد يفشل السوق ويؤدي الى مزيد من التشوهات وهكذا.
ولعل سوق الأسهم هي أهم الأسواق التي يراها المتعاملون حية ومعاشة على الشاشات. فهم يرون العرض والطلب بالأرقام والكميات عند عدد متعدد من الأسعار. ويعتمد تنظيم السوق المالية على المراقبة والاشراف على التعاملات لمنع الغش والتدليس وضمان عدالة الأسعار، والعمل على وضع الأنظمة والتشريعات التي تعزز الأفصاح والشفافية لتقترب من السوق التنافسية الى حد بعيد. ومع ذلك فإن هناك كثيراً من المتعاملين يعتقد أن الأسعار مبالغ فيها مثلاً، والبعض الآخر يرى عدالتها، بينما فريق آخر يرى مناسبتها وهكذا. إن هذا السلوك البشري في تقبل وتوصيف الأسعار له علاقة بمدى قدرة المتعامل على الاستفادة من عوامل السوق وقربه منها وقدرته على تفسيرها ومن ثم توقع العوامل والأسعار المستقبلية التي يحقق فيها عائدا مجزياً له.
تخيل الآن ان الحكومة قررت أن تتحول من مجرد مراقب ومشرف على الأسواق الى لاعب كبير فيه بالبيع والشراء وصنع الأسعار! ثم تخيل أن الحكومة قررت فجأة اضافة رسوم (بغض النظر عن حجمها) على تعاملات السوق! أو قررت فرض ضريبة على الأرباح المتحققة من الأسواق! تخيل ذلك ثم أجب هل ستكون الأسعار بالنسبة لك (مواتية)؟ أم إنها ستصبح غير عادلة وتطلب من الحكومة ازالة كل تلك الرسوم والضرائب وعدم الدخول كلاعب في صناعة الاسعار. إنك حتماً ستطلب منها فقط مراقبة الأسواق وعدم التدخل المباشر فيه لأنها ستخلق أسعاراً غير عادلة! فكر مرة أخرى وطبق هذه النظرية على أسواق أخرى! وسترى وستنتنج كل العيوب للتدخل الحكومي المباشر أنت بنفسك بدون أن يرشدك أي اقتصادي.